هل وطأت الخيل جسد الحسين عليه السلام؟

مدخل

إنّ من الفجائع الأليمة التي وقعت في اليوم العاشر من المحرَّم هي فاجعة رضّ الجسد الشريف بواسطة خيل الأعداء، حيث أمر عمر بن سعد مجموعة من الخيّالة بأن يطأوا جسد الحسين عليه السلام تلبيةً لأمر عبيد الله بن زياد، مكمِّلين بذلك أفجع الصور التي رسموها في يوم عاشوراء. وهذا هو الثابت والمعروف عند عامّة الشيعة، وعليه الأدلّة العديدة والنقولات التاريخيّة الكثيرة ـ سواء عند الشيعة أو عند العامّة ـ حيث إنّ الأعداء بعد قتلهم الإمام الحسين عليه السلام، وبعد الهجوم على خيامه، وترويع النساء والأطفال، انتدبوا خيلاً تُعرَف بالخيل الأعوجيّة؛ لتطأ جسد الإمام الحسين عليه السلام.

التشكيك في وقوع هذه الحادثة

رغم الوضوح في ثبوت هذه الفاجعة المريعة، نجد أنّ بعض العلماء أنكر ذلك، بل عدّها فِريَةً أُموية، يُراد منها النيل من الإمام وإضفاء الضبابية على مقامه الشريف، بعد ما أذاعوا عليه أنّه طالبٌ للمُلك، ومُفسد في الأُمّة، ومن ثَمَّ تحليل دمه وقتله مع أهل بيته في ملحمة مفجعة، لا يزال صداها يصم آذان التاريخ بأجياله المتعاقبة.

ومن هؤلاء العلماء الذين أنكروا وقوع هذه الحادثة العلّامة المجلسي؛ حيث قال: «إنّ ما ذكره الخاصّة والعامّة من وقوع هذا الأمر الفظيع لا أصل له» ([1]). ويقصد بهذا الأمر حادثة الهجوم على الجسد الشريف.

دليل المجلسي على نفي الحادثة

استند المجلسي في نفيه هذا على رواية الكليني المروية عن فضّة خادمة فاطمة الزهراء عليها السلام؛ إذ روى الكليني قول «الحسين بن محمدٍ، قال: حدّثني أبو كريبٍ وأبو سعيدٍ الأشجّ، قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس، عن أبيه إدريس بن عبد الله الأوديّ، قال: لمّا قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضّة لزينب: يا سيّدتي، إنّ سفينةً كسر به في البحر، فخرج إلى جزيرةٍ، فإذا هو بأسدٍ، فقال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله. فهمهم بين يديه حتّى وقفه على الطّريق، والأسد رابضٌ في ناحيةٍ، فدعيني أمضي إليه، وأعلمه ما هم صانعون غداً، قال فمضت إليه، فقالت: يا أبا الحارث. فرفع رأسه، ثمّ قالت: أتدري ما يريدون أن يعملوا غداً بأبي عبد الله عليه السلام؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره. قال: فمشى حتّى وضع يديه على جسد الحسينعليه السلام، فأقبلت الخيل، فلمّا نظروا إليه قال لهم عمر بن سعدٍ لعنه الله: فتنةٌ لا تثيروها، انصرفوا. فانصرفوا»([2]). وعقّب على هذه الرواية بما تقدّم، ثمّ قال: «هي المعتمد عندي»([3]).

وقال في البحار ـ بعد أن نقل خبر وطئ الخيل ـ: «أقول: المعتمد عندي ما سيأتي في رواية الكافي أنّه لم يتيسّر لهم ذلك»([4]).

وذكر الشيخ الحائري بأنّه «اختلف أرباب المقاتل في أنّ هذه المصيبة ـ وطئ الخيل ـ جرت على جسد الحسين أم لا؟، ويظهر من كلام الكليني أنّه لم يتيسّر لهم، قال المجلسي: والمعتمد عندي أنّه لم يتيسّر لهم ذلك اعتماداً على خبر الكافي، ويظهر من كلام السيد أنّهم صنعوا ذلك، كما قال في اللهوف...»([5]).

ثمَّ علّل ما ادُّعي من وقوع تلك الحادثة بأنّه من وضع الملاعين، حيث قال: «ويمكن أن يكون ما رواه السيد([6]) ادّعاء من الملاعين ذلك؛ لإخفاء هذه المعجزة، وكأنّه لذلك قلَّل وَلَدُ الزنا جائزتهم؛ لعلمه بكذبهم».

ثمَّ أجاب عن إشكال مقدَّر، حاصله: لو لم يكونوا فعلوا ذلك الفعل المنكر لما عاقبهم المختار عليه، فعقوبة المختار لهم تدلّ على ارتكابهم هذا الفعل الشنيع.

فأجاب بقوله: «وما فعله المختار لادِّعائهم ذلك وإن كان باطلاً، وإن كان ما فعلوه به عليه السلام قبل ذلك أفحش وأفظع منه»([7]).

وخلاصة كلامه أن الدليل على خلاف وقوع تلك الحادثة، وما ادُّعي في التاريخ هو من دسّ الأعداء الملاعين، وما كان من عقوبة المختار هو لأجل ادعائهم ذلك ولو كذباً.

تحليل المجلسي للرواية المتقدِّمة

قد أشار المجلسي في أول كلامه إلى أنّ للحيوانات شعوراً وإحساساً يلهمها محبّة أهل البيت عليهم السلام، فألهم الله تعالى الأسدَ فَهْمَ كلام فضّة رضوان الله تعالى عليها وحرَّك عنده المحبّة لإجابة طلبها، فجاء ووضع يده على الجسد الشريف حفظاً له.

ولعل المجلسي انطلق ممّا روي عن أهل البيت عليهم السلام من أنّ الوحوش والحيوانات تأثّرت باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ـ وفي بعضها أنّ الوجود كلّه تأثّر وتألّم بهذه الواقعة الأليمة([8]) ـ فقَبِلَ الخبر وسلّم به، وإن حكم بضعف سنده كما سيأتي.

وعلى كلّ حال، سواء تمّ ما ذكرناه أم لم يتمّ، يبقى رأي العلّامة المجلسي قائماً، من أنّ الله تعالى سخَّر أبا الحارث وألهمه فهم كلام فضّة رضوان الله عليها وحفظ الجسد الشريف من التعرِّض للسحق والوطئ.

مناقشة رأي العلّامة المجلسي

هناك مجموعة من المناقشات والملاحظات على كلام العلّامة المجلسي، وعلى دليله الذي استدلّ به على نفي الواقعة:

المناقشة السندية للخبر المتقدِّم

إنّ الخبر الذي اعتمد عليه العلّامة المجلسي ضعيف من جهة السند؛ وذلك لعدّة أُمور:

الأمر الأول: الكلام في عبد الله وأبيه إدريس الأودي، حيث إنّ سند الحديث ينتهي إليهما، وهما لم يكونا في زمن وقعة كربلاء([9])؛ فكيف علما بهذه الحادثة؟ وما هي الواسطة التي أوصلت إليهم ذلك؟

الأمر الثاني: الكلام في فضّة خادمة الزهراء عليها السلام، والتي يُطلق عليها فضّة النوبية([10])، فلم يرد لها ذكر في كُتبنا الرجالية حتى يُعرف حالها وحضورها في كربلاء، نعم ورد ذكرها في شهادة السيدة الزهراء عليها السلام، إلّا أنّ الخبر مجهول، قال المجلسي: «أقول: وجدت في بعض الكتب خبراً في وفاتها عليها السلام، فأحببت إيراده، وإن لم آخذه من أصل يُعوّل عليه. روى ورقة بن عبد الله الأزدي، قال: خرجت حاجّاً إلى بيت الله الحرام، راجياً لثواب الله ربّ العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا أنا بجارية سمراء، ومليحة الوجه عذبة الكلام، وهي تنادي بفصاحة منطقها، وهي تقول: اللهم ربِّ الكعبة الحرام، والحفظة الكرام، وزمزم والمقام، والمشاعر العظام، وربّ محمد خير الأنام، صلى الله عليه وآله البررة الكرام، [أسألك] أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين، وأبنائهم الغرّ المحجلين الميامين... قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إنّي لأظنّك من موالي أهل البيت عليهم السلام؟ فقالت: أجل. قلت لها: ومَن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضّة أَمَة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها»([11]). والكتاب والمؤلف مجهولان فلا يمكن الاعتماد على الخبر.

نعم، ورد ذكرها في تراجم العامّة كأُسد الغابة والإصابة([12]) في حادثة سورة الدهر المعروفة، لكن الاعتماد عليهم محل تأمّل ونظر؛ لكثرة الأخطاء والاشتباه في البحث.

وأمّا سفينة، فقد ذكر الشيخ في رجاله أنّه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله([13])، وفي كتب المخالفين، فهو من رجال مسلم والأربعة([14]).

وأمّا بالنسبة إلى حضور فضّة في واقعة كربلاء، فهو أمر مستبعد جداً في نفسه؛ لأنّ حادثة كربلاء ليست بالعابرة والقليلة الأهمية، فالتراث الشيعي يزخر بأخبارها، والتأكيد على رموزها والشخصيات المشاركة فيها، ومع ذلك لا نجد لها ذكراً في تراجيديا كربلاء غير خبر أبي الحارث.

هذا بالإضافة إلى أنّ العلّامة المجلسي حكم على هذا الخبر بالضعف، ورماه بالجهالة([15])، فكيف يصحّ منه الاعتماد عليه؟!

نعم، تبقى هنا عبارة العلّامة الحائري حيث نسب للكليني الاعتماد على الرواية، فربما يُقال باعتبارها. ولكن هذه النسبة ناشئة من إخراج الكليني الرواية في كتابه وما ذكره في مقدمة الكافي من أنّه يروي الصحيح الذي يُعتمد عليه ويُرجع إليه عند الاختلاف ([16]). وهذا كلام غير تام كما ذُكر في محلّه.

محاولة الرد على المناقشة

ولكن يمكن أن يُقال في ردّ هذه المناقشة: إنّه عند مراجعة كلام العلّامة المجلسي نلاحظ أنّه لم يستند على الرواية في نفيه للحادثة، وإنّما كانت حافزاً ومؤيداً لما ذكره في كلامه؛ إذ يستند في رأيه على محبّة الحيوانات لأهل البيت عليهم السلام، المانع من قيامها بالعمل الشنيع وهتك حرمة أجسادهم المقدسة، بعد ملاحظة خصوصية أجسادهم الشريفة وطهارتها ونقائها، كحرمتها على الأرض والدود([17])، وأنّ أجسادهم لا تبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام([18])، وغيرها من الخصائص الثابتة لأجساد الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، وكذلك يرى أنّ الله تعالى أظهر المعجزةَ في جسد الإمام الحسين عليه السلام بعد استشهاده، وحمل الكلام الوارد من قِبَل العشرة الذين ادّعوا ذلك على الكذب من أجل إخفاء ما ظهر من معجز([19]).

الصورة التي رسمها المجلسي للحادثة

يمكن أن يُقال: بأنّ المجلسي لم يتفاعل مع الخبر التاريخي الوارد في سحق الخيل للجسد الشريف، وبعد ورود الخبر بحراسة الجسد من قِبل أبي الحارث، تكاملت الصورة عنده وأخذ يدعمه بما ورد في كلامه، من أنّ الوطئ مستلزم لإهانة الجسد، وأنّ القوم راموا إخفاء ما ظهر من معجز بعد شهادته.

المؤاخذات الواردة على كلامه رحمه الله

ولكن مع ذلك تبقى هناك أُمور عديدة ترد على كلام المجلسي ورأيه رحمه الله:

أولاً: إنّ المجلسي لم يذكر دليلاً معتبراً على كلامه، سوى الاستبعاد والخبر الضعيف وبعض الاستشهادات التي لا تنهض كدليل.

ثانياً: إنّ ما ذكره من أمر الحيوانات واستشعارها وتعاطفها مع أهل البيت عليهم السلام لا ينسجم مع قوله: «ويدلّ على أنّ للحيوانات شعوراً، وعلى أنّ بعضهم يحبّون أهل البيت ويعرفونهم»([20]). فالبعضية تتنافى مع تأثر الجميع بالواقعة، ويجوز أن يكون البعض ممَّن لا يحبّ أهل البيت عليهم السلام اجترى على اقتراف الفعلة الأليمة الصادرة من قبل الجيش الأُموي.

ثالثاً: ذكر أنّ كلام العشرة كذبٌ، والباعث له هو الحصول على الجائزة، ولكن يبقى أمر غفل عنه الشيخ من أن العشرة لو كانوا يكذبون لافتضح أمرهم من قِبل الآخرين ممَّن شارك في الحرب، وهم يعدون بعشرات الآلاف، فكيف تقبل الكثرة الحاضرة للحرب بانفرادهم بجائزة مخصوصة، وهم لم يتميزوا عنهم بشيء؟

رابعاً: إنّ المختار عاقب مَن فعل تلك الفعلة الشنيعة بنفس الفعل الذي صدر منهم، حسبما ورد في الخبر، فحمل فعله على مجرّد الادّعاء منهم بعيد، خصوصاً وإنّ من هؤلاء العشرة إسحاق بن حياة الحضرمي وأحبش بن مرثد اللذين سلبوا الحسين عليه السلام([21]).

خامساً: هنالك معاجز كثيرة وقعت قبل وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام نُقلت في مصادر الفريقين لم يُخفها أحدٌ، فلماذا يُخفون هذه المعجزة فقط؟

ومن تلك المعاجز: ما روته أُمّ حكيم، قالت: «لمّا قُتل الحسين بن علي، وأنا يومئذٍ جارية قد بلغت مبلغ النساء ـ أو كدت أن أبلغ ـ مكثت السماء بعد قتله أياماً كالعلقة»([22]).

ومنها: ما عن أبي قبيل، قال: «لمّا قُتل الحسين بن علي، احتزّوا رأسه، وقعدوا في أول مرحلة يشربون النبيذ، ويتحفون الرأس، فخرج عليهم قلم حديد من حائط فكتب بسطر دم:

       أترجو أُمّة قتلت حسيناً        شفاعة جدّه يوم الحساب»([23]).

ومنها: «لمّا قُتل الحسين اسودّت السماء وظهرت الكواكب نهاراً حتى رؤيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر»([24]).

ومنها: «مطرت السماء يوم شهادة الحسين دماً، فأصبح الناس وكلّ شيء لهم مُلئ دماً، وبقي أثره في الثياب مدّة حتى تقطعت، وأنّ هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت يوم قتله ولم تُرَ قبله»([25]).

ومنها: «لمّا قُتل الحسين مكثوا شهرين أو ثلاثة وكأنّما يلطَّخ الحيطان بالدم، من حين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس»([26]).

ومنها: «إنّ السماء أظلمت يوم قُتل الحسين حتى رأوا الكواكب»([27]).

وغيرها الكثير من المعاجز التي وقعت بعد مقتله، وتناقلتها الألسن ودوّنتها الكتب، ولم يُخفها أحد، فلماذا تُترك هذه المعاجز تُروى وتُخفى معجزة حراسة الجسد الشريف من قِبَل الأسد؟!

سادساً: بعد الإغماض عمّا تقدَّم تبقى إشكالية، وهي: لا يوجد لدينا دليل على إطاعة الحيوانات لأوامر فضّة وغيرها ممَّن لم تثبت إمامته وعصمته. فعلى فرض حضورها ووجودها إلّا أنّ طاعة الأسد لها غير ثابتة.

والنقض بإطاعة سفينة لا يصحّ؛ لأنّ أصل وجوده مشكوك لا دليل عليه عندنا، وعند غيرنا لا يفيد.

فالخبر يحمل في طيّاته عدّة عقبات صعبة ليس من السهل تجاوزها والقبول به، مع ما سيأتي من تسالم المؤرِّخين والعلماء على أنّ رضّ الجسد الشريف قد حصل من قِبَل جيش يزيد عليه من الله اللعنة والعذاب.

الأخبار الواردة في رضّ الجسد الشريف

روى المؤرِّخون لحادثة كربلاء أنّ الخيل وطأت الجسد الشريف، وتطابقت الكلمات على ذلك، فقد نصّ على الحادثة أغلب علماء الحديث والرجال، كالشيخ المفيد([28])، وابن طاووس([29])، وابن يونس العاملي([30])، والطبرسي([31])، والفتّال النيسابوري([32])، والمجلسي([33])، والكراجكي([34])، والسيد محسن الأمين([35])، وغيرهم. ومن العامّة الطبري([36])، وابن الأثير([37])، وابن الجوزي([38])، وابن حجر([39])، والنويري([40])، وابن كثير([41])، وابن أعثم الكوفي([42])، وغيرهم ممَّن صرَّح بوقوع الحادثة.

أقدم راوٍ للحادثة

يرجع المؤرِّخون ـ عموماً ـ إلى أقدم راوٍ للحادثة، وهو أبو مخنف (لوط بن يحيى بن سعيد) الذي دوّن واقعة الطفّ في كتابٍ منفرد، والكتاب وإن لم يصل إلينا إلّا أنّ المؤرِّخين نقلوا عنه أكثر مادته، كالطبري في تاريخه حيث اعتمد عليه في تدوين واقعة الطف، وابن الأثير، وغيرهم من المؤرِّخين.

وأبو مخنف يمكن الركون إلى كونه شيعياً بالمعنى الخاص، أي من موالي أهل البيت عليهم السلام، وأنّه أخباري موثوق كما عبَّر عنه الشيخ النجاشي في ترجمته «وكان يُسكن إلى ما يرويه»([43]). ممّا يعني أنّه يعتمد عليه فيما دونه من أخبار التاريخ، وتحريه ضبط الوقائع التي ينقلها، وإن كنّا نجهل مشايخه ومَن أخذ عنهم، إلّا أنّه كان يتحرّى الأُمور الثابتة والمشهورة بالتناقل([44]).

رأي المؤرّخين والعلماء في الحادثة

قلنا سابقاً: إنّ علماء المسلمين يذهبون إلى وقوع حادثة رضّ الجسد الشريف بعد الاستشهاد والهجوم على الخيام والحرم، وهذا ما اتّفقت عليه كلمة علماء الشيعة إلّا ما سمعت من الكليني والمجلسي وابن حمزة الطوسي([45])، وأمّا علماء السنّة فنصّوا على حدوث الواقعة، كالطبري في تاريخه([46]) وابن الأثير([47]) والبلاذري([48]) وابن الجوزي([49]) وابن أعثم([50]) والخوارزمي([51]) وسبط ابن الجوزي([52]) والمسعودي([53]) والشبراوي([54]) والنويري([55]) والهيتمي([56]) وغيرهم ممَّن أخذ بما نقله لوط بن يحيى وغيره، ولم يشكّوا فيها أو يتوقّفوا في حدوثها.

ومقبولية الخبر من جميع هؤلاء المؤرِّخين مع نصّ النجاشي على تحرّي أبي مخنف في النقل والتوثيق، يُعطي حكماً يقينياً قوياً في وقوع الفاجعة ورضِّهم للجسد الشريف.

والعلّامة المجلسي نقل ذلك أيضاً في كتابه البحار في عدّة مواضع؛ إذ قال: «رأيت في بعض الكتب أنّ فاطمة الصغرى، قالت: كنت واقفة بباب الخيمة، وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مجزّرين كالأضاحي على الرمال والخيول على أجسادهم تجول»([57]). فالأحرى به أن يلاحظ الأخبار من الطرفين، ومن ثمَّ معالجتها للخروج برأي مختار، دون الإسراع في اتّخاذ رأي مبتنٍ على استبعادات ذهنية مسبقة.

نعم، حاول بعضهم التوفيق بين الرأيين قائلاً: «وكأنّهم ـ لعنهم الله ـ أرادوا أن يوطئوا الخيل؛ بحيث لا يبقى من جسده الشريف أثر، فمنعهم الأسد من ذلك، وإلّا فالعشرة المتقدِّمة لعنهم الله قد رضّوا صدره وظهره على حسب ما أمر عبيد الله بن زياد أولاً، وجاءهم أمر آخر بأن لا يبقوا من جسده الشريف أثراً، فحال بينهم وبينه الأسد، وحكي عن السيد المرتضى ذلك»([58]). وهو وجه قابل للتأمّل في الجمع بين الروايات المختلفة.

الكاتب: الشيخ لؤي المنصوري

مجلة الإصلاح الحسيني – العدد السادس

مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

________________________________________

[1]     المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج5، ص371.

[2]     الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص466.

[3]     المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج5، ص371.

[4]     المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص60.

[5]     الحائري، محمد مهدي، شجرة طوبى: ج1، ص35.

[6]     أي: السيد ابن طاووس في اللهوف.

[7]     المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج5، ص372.

[8]     ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص165، باب62. بكاء جميع ما خلق الله على الحسين بن علي عليهما السلام.

[9]     قال السيد الجلالي: «أمّا عبد الله بن إدريس: فهو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمّد الكوفيّ، أحد الأعلام عند القوم، وثّقه كلّهم، وأخرج له الستّة، روى عن أبيه، وعمّه داود، ويحيى بن سعيد، والأعمش، وخلق. وعنه أحمد وإسحاق، ويحيى بن معين، وخلق. عَرَضَ عليه هارون قضاء الكوفة، بعدما أحضره مع حفص بن غياث ووكيع، فامتنع منه. ولد سنة (خمسة عشر ومائة) ومات سنة (اثنتين وتسعين ومائة) فهو في طبقاتنا من الخامسة. وأمّا أبوه الذي هو صاحب الحكاية المذكورة، فهو: إدريس بن يزيد الأودي، أبو عبد الله الكوفي، وتسمية والده (عبد الله) وَهْمٌ. أخرج له البخاريّ ومسلم والأربعة، وثّقه النسائي، روى عن طلحة بن مصرف، المتوفّى سنة 112هـ،‍ وسِماك بن حرب المتوفّى سنة 123هـ، وعلقمة بن مرثد. وروى عنه ابنه عبد الله، ووكيع، ومحمّد ويعلى ابنا عبيد. ولم أجد تاريخ وفاته ولا ولادته، لكن روايته عمّن ذكرناه يقتضي أنّه من الرابعة، في مرتبة الأعمش، ورواية ابنه عبد الله المتولّد سنة 115ه‍ عنه تدلّ على بقائه حيّاً إلى سنة ثلاثين ومائة، بل وبعدها بسنين؛ وحينئذٍ يبعُدُ حضوره وقعة الطفّ، فهو لو كان وُلِدَ قبلها لكان صغيراً حينئذٍ. فالظاهر أنّ حكايته لتلك الواقعة كانت عن علمٍ، لا عن شهودٍ، مع أنّ شهوده لجميع هذه الواقعة ـ التي بعضها راجع إلى الحرم، وبعضها إلى المعركة، وبعضها إلى موضع خارج عن الحرم والمعركة ـ بعيد جدّاً. نعم، كان في عصره أكثر مَنْ شهد وقعة الطفّ حيّاً، فكان يمكنه العلم ببعض ما وقع فيها من الأُمور، خصوصاً الأُمور الغريبة التي جرت عادة الناس بنقلها عند مشاهدتها، فيحصل العلم لـمَن لم يشاهدها بتضافر النقل ممَّن شهدها، لكن يبعده أنّه لم يُتابَعْ في هذه الحكاية». المنهج الرجالي والعمل الرائد في الموسوعة الرجالية للسيد البروجردي: ص188.

[10]    ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج3، ص53.

[11]    المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص174.

[12]    العسقلاني، ابن حجر، الإصابة: ج8، ص281. الدمشقي، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ج5، ص351. وخلط في كلامه؛ إذ رد الحديث بنزول سورة الدهر في أهل البيت عليهم السلام أنّها مكية والحسن والحسين عليهما السلام ولدا في المدينة، لكنه تعامى عن أنّ السورة مدنية؛ قال البغوي: «مدنيّة، وآياتها إحدى وثلاثون». البغوي، معالم التنزيل: ج5، ص495. وقال الآلوسي: «قال مجاهد وقتادة: مدنيّة كلّها.

وقال الحسن وعكرمة والكلبي: مدنيّة إلّا آية واحدة فمكّيّة وهي: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾، وقيل: مدنيّة إلّا من قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾». الآلوسي، محمود، روح المعاني: ص150، ص29.

[13]    الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال: ص41. وقال السيد محسن الأمين: «ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وروى الكليني في الكافي رواية تتعلق بسفينة هذا، وفيها أنّ أسداً منع من رض جسد الحسين عليه السلام، وبنى عليها المجلسي في البحار، وهذه الرواية مع ضعف سندها مخالفة لما ذكره جميع المؤرِّخين..». الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج7، ص273.

[14]    الأنصاري، محمد حياة، معجم الرجال والحديث: ج1، ص85. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص172.

[15]    المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج5، ص368.

[16]    الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص9.

[17]    الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج1، ص191.

[18]    المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج18، ص298.

[19]    قال العلامة المجلسي في مرآة العقول، ج5، ص372: «ثمَّ نادى عمر بن سعد في أصحابه: مَن ينتدب للحسين فيوطئ الخيل ظهره؟ فانتدب منهم عشرة وهم: إسحاق بن حوية الذي سلب الحسين عليه السلام قميصه، وأخنس بن مرثد، وحكيم بن طفيل، وعمرو بن صبيح، ورجاء بن منقذ، وسالم بن خيثمة، وصالح بن وهب، وواخط بن ناعم، وهاني بن ثبيت، وأُسيد بن مالك، فداسوا الحسين صلوات الله عليه بحوافر خيلهم حتى رضّوا ظهره وصدره. قال: وجاء هؤلاء العشرة حتى وقفوا على ابن زياد، فقال أُسيد بن مالك ـ أحد العشرة ـ:

                نحن رضضنا الظهر بعد الصدر                بكلّ يعبوب شديد الأسر

فقال ابن زياد: مَن أنتم؟ فقالوا: نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنّا جناجن صدره. فأمر لهم بجائزة يسيرة، قال أبو عمرو الزاهد: فنظرنا في هؤلاء العشرة فوجدناهم جميعاً أولاد زنا، وهؤلاء أخذهم المختار فشدّ أيديهم وأرجلهم بسلك الحديد وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكوا، انتهى.

وأقول: المعتمد ما رواه الكليني رحمه الله ويمكن أن يكون ما رواه السيد ادّعاءً من الملاعين ذلك لإخفاء هذه المعجزة، وكأنّه لذلك قلّل وَلَدُ الزنا جائزتهم؛ لعلمه بكذبهم، وما فعله المختار لادّعائهم ذلك وإن كان باطلاً، وإن كان ما فعلوه به عليه السلام قبل ذلك أفحش وأفظع منه».

[20]    المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج5، ص37.

[21]    أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين عليه السلام: ص202.

[22]    المصدر السابق.

[23]    الطبراني، المعجم الكبير: ج3، ص123. ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2653.

[24]    ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين عليه السلام: ص354.

[25]    السيوطي، عبد الرحمن، الخصائص الكبرى: ص126.

[26]    البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص209.

[27]    المصدر السابق.

[28]    المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص11.

[29]    ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص79.

[30]    الشامي، يوسف بن حاتم، الدرّ النظيم: ص558.

[31]    الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى: ج1، ص453.

[32]    النيسابوري، محمد بن الفتّال، روضة الواعظين: ص189.

[33]    المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص60، حيث نقل عدّة روايات عن الحادثة.

[34]    الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد: ص350.

[35]    الأمين، محسن، أصدق الأخبار: ص64. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج7، ص273.

[36]    الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص347.

[37] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج2، ص21.

[38] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم: ج5، ص337.

[39]  الهيتمي، أحمد بن حجر، الصواعق المحرقة: ج1، ص453.

[40]  النويريّ، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب: ج20، ص463.

[41]  الدمشقي، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص205.

[42]    الكوفي، ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص120.

[43]  النجاشي، أ حمد بن علي، رجال النجاشي: ص320.

[44]    بما أنّ أبا مخنف هو الراوي الأول للحادثة، فينبغي تسليط الضوء على هذا الراوي لمعرفة شخصيته ووثاقته ومذهبه، فنقول: هو أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الأزدي الغامدي، ترجمه الشيخ النجاشي، فقال: «لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الأزدي الغامدي، أبو مخنف، شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يُسكن إلى ما يرويه، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام. وقيل: إنّه روى عن أبي جعفر عليه السلام ولم يصحّ. وصنّف كتباً كثيرة، منها: كتاب المغازي، كتاب السقيفة، كتاب الرِّدّة، كتاب فتوح الإسلام، كتاب فتوح العراق، كتاب فتوح خراسان، كتاب الشورى، كتاب قتل عثمان، كتاب الجمل، كتاب صِفِّين، كتاب النهر، كتاب الحكمين، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب قتل الحسن عليه السلام، كتاب قتل الحسين عليه السلام». النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي: ص320، رقم875.

وقال الشيخ الطوسي: «من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ومن أصحاب الحسن والحسين عليهما السلام، على ما زعم الكشي، والصحيح أنّ أباه كان من أصحاب علي عليه السلام، وهو لم يلقه، له كتب كثيرة في السير، منها: كتاب مقتل الحسين عليه السلام» وطريق الشيخ إلى كتبه صحيح كما أشار إلى ذلك. الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص204 وص325.

وترجمه العلّامة في إيضاح الاشتباه، ص259. وترحّم عليه في الخلاصة، ص233.

وقال الميرزا النراقي: «وكيف كان، لا شكّ في كونه ممدوحاً، روى عنه هشام بن السائب الكلبي». شعب المقال في درجات الرجال: ص300.

وقال الشيخ عباس القمّي: «شيخ أصحاب الأخبار في الكوفة ووجههم، كما عن (جش)، وتوفّي سنة 157، يروي عن الصادق عليه السلام، ويروي عنه هشام الكلبي، وجدّه مخنف بن سليم صحابي شَهِد الجمل في أصحاب علي عليه السلام، حاملاً راية الأزد، فاستُشهد في تلك الواقعة سنة 36. وكان أبو مخنف من أعاظم مؤرِّخي الشيعة، ومع اشتهار تشيِّعه اعتمد عليه علماء السنّة في النقل عنه، كالطبري وابن الأثير وغيرهما. وليعلم أنّ لأبي مخنف كتباً كثيرة في التاريخ والسير، منها كتاب: مقتل الحسين عليه السلام الذي نقل منه أعاظم العلماء المتقدِّمين واعتمدوا عليه، ولكن للأسف أنّه فُقِدَ ولا يوجد منه نسخة، وأمّا المقتل الذي بأيدينا ويُنسب إليه فليس له، بل ولا لأحد من المؤرِّخين المعتمدين، ومَن أراد تصديق ذلك فليقابل ما في هذا المقتل وما نقله الطبري وغيره عنه حتى يعلم ذلك، وقد بيّنت ذلك في نفس المهموم في طرماح بن عدي، والله العالم». القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج1، ص155.

وقال السيد الخوئي بعد أن نقل كلام النجاشي والطوسي: «وكيف كان، فهو ثقة مسكون إلى روايته على ما عرفت من النجاشي. وطريق الشيخ إليه صحيح؛ فإنّ أحمد بن محمد بن موسى، ونصر بن مزاحم ثقتان على الأظهر». الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج15، ص143.

وفي تراجم أهل السنّة ذكروا أنّه شيعي محترق ضعيف، قال العقيلي: «لوط أبو مخنف: حدَّثنا محمد بن عيسى، حدَّثنا عباس، قال: سمعت يحيى، قال: أبو مخنف ليس بشيء. وفي موضع آخر ليس بثقة. حدَّثنا محمد، حدَّثنا عباس، قال: سمعت يحيى، قال: أبو مخنف وأبو مريم وعمر بن شمر ليسوا هم بشيءٍ. قلت ليحيى: هما مثل عمرو بن شمر؟ قال: هما شرُّ من عمرو بن شمر». العقيلي، محمد بن جعفر، ضعفاء العقيلي: ج4، ص19.

وقال ابن عدي: «حدَّثنا محمد بن أحمد بن حماد، ثنا عباس، عن يحيى، قال: أبو مخنف ليس بشيءٍ. وهذا الذي قاله بن معين يوافقه عليه الأئمّة، فإنّ لوط بن يحيى معروف بكنيته وباسمه، حدَّث بأخبار مَن تقدَّم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم، وإنّما وصفته لا يستغنى عن ذكر حديثه، فإنّي لا أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره، وإنّما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره». الجرجاني، أبو أحمد بن عدي، الكامل في الضعفاء: ج6، ص93.

وقال الذهبي: «لوط بن يحيى، أبو مخنف، أخباري تالف، لا يوثق به. تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرّة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق، صاحب أخبارهم». ميزان الاعتدال: ج3، ص420. وقال أيضاً: «لوط بن يحيى، أبو مخنف الكوفي الرافضي الأخباري، صاحب هاتيك التصانيف». الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج17، ص581.

وقال الكناني: «لوط بن يحيى أبو مخنف كذاب تالف». الكناني، علي بن محمد، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة: ج1، ص98.

وقال الفيروزآبادي: «أبو مخنف لوط بن يحيى، أخباري شيعي تالف متروك». الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج3، ص139.

فلوط بن يحيى ـ عند أهل السنة ـ شيعي محترق وصاحب أخبار الشيعة ورافضي أخباري، نقلوا عنه التاريخ ولم يستغنوا عن أخباره وأحاديثه، إلّا أنّهم يطعنون فيه ويردون ما لا ينسجم مع اعتقادهم وآرئهم.

وأمّا عند علماء الشيعة، فهو شيعي ثقة وعليه الاعتماد.

[45]    الطوسي، ابن حمزة، الثاقب في المناقب: ص336. ويظهر منه إنكار رضّ الجسد الشريف؛ حيث عقد فصلاً وذكر فيه (في بيان ظهور آياته بعد الموت) وذكر تحته حديث الأسد.

[46]    الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص314.

[47]    ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص55.

[48]    البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص204.

[49]    ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم: ج5، ص337.

[50]    الكوفي، ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص93.

[51]    الخوارزمي، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين عليه السلام: ج2، ص44.

[52]    سبط ابن الجوزي، شمس الدين بن قرغلي، تذكرة الخواص: ص288.

[53]    المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج3، ص259.

[54] الشبراوي، عبد الله بن محمد، الإتحاف بحبّ الأشراف: ص53.

[55]  النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص463.

[56]  الهيتمي، أحمد بن حجر، الصواعق المحرقة: ص198.

[57] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص60.

[58] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ج2، ص23.