برادران و خواهران بیانیه ای را که از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از نجف اشرف به دست ما رسیده است؛ قرائت می نمایم: بسم الله الرحمن الرحیم کشور همچنان درگیر اوضاع سخت و نگران کننده است و گروههای مختلفی از شهروندان همچنان به مشارکت خود در تظاهرات و تجمعات اصلاح طلبانه مسالمت آمیز ادامه می دهند در حالی که برخی از افراد فعال آن تظاهرات در معرض ترور، ربایش و تهدید قرار می گیرند و در مقابل بسیاری از ادارات دولتی و نهادهای آموزشی بدون هیچ گونه ضرورت و توجیهی بسته می شوند و اموال برخی از شهروندان در معرض آتش سوزی و تخریب قرار می گیرند و بسیاری نیز از ضعف اقتدار دولت و عصیان برخی علیه قوانین و مقررات زندگی در این کشور شکایت می کنند. در خطبه قبلی اشاره کردیم ملت ها منشأ حکومت ها هستند و مشروعیت خود را از آنها می گیرند- همچنانکه در قانون اساسی نیز آمده است- براین اساس نزدیکترین راهها و صلح آمیزترین آنها برای خروج از بحران کنونی وجلوگیری از رفتن آن به سمت مسیر نامعلوم، هرج و مرج و – خدای ناکرده- درگیری داخلی، رجوع به مردم با اجرای انتخابات زودهنگام پس از تدوین قانونی منصفانه و تشکیل کمیسیونی مستقل برای اجرای آن و ایجاد راهکار نظارت فعال بر کلیه مراحل آن است به گونه ای که باعث اعتمادسازی دوباره به روند انتخاباتی در کشور گردد. اما موضوع قابل ملاحظه این است که تصویب قانون انتخابات تا به امروز با مانع تراشی روبرو شده و اختلاف نظرها درباره برخی از مواد اصلی آن بالا گرفته است. بر همین اساس اینجا بار دیگر بر لزوم تسریع در تصویب این قانون و انسجام و تطابق آن با خواسته های رای دهندگان و به گونه ای که آنها را به نمایندگانشان نزدیک کند و باعث رعایت حرمت آرای آنها گردد و اجازه دور زدن آرای آنها را ندهد، تاکید می کنیم. تصویب قانونی که دارای چنین صفاتی نباشد، به هیچ وجه به برون رفت از بحران کنونی کمک نخواهد کرد. واگر قانون انتخابات به شیوه ای قابل قبول تصویب شود، نوبت به اندیشمندان نخبه و افراد باکفایت ملی که به کار سیاسی تمایل دارند، می رسد تا صفوف خود را سازماندهی کنند و برنامه های خود را – برای پیشرفت کشور و حل مشکلات وخیم آن- در چارچوب برنامه های عملی، بررسی شده و آگاهانه مهیا کنند تا بتوانند در زمان انتخابات، آن را به رای دهندگان ارائه کنند و برای رقابتی که مبتنی بر وابستگی های منطقه ای و قبیله ای و مذهبی نامزدها نباشد بلکه مبتنی بر شایستگی، صلاحیت و ارائه برنامه های بهتر برای آینده کشور باشد، آگاهی بخشی صورت گیرد به این امید که مجلس نمایندگان آتی و دولت برآمده از آن، نقش مطلوب خود را در زمینه اجرای اصلاحات ضروری جهت رهایی از تبعات فساد، سهمیه بندی، و نبود عدالت اجتماعی در دوره های سابق ایفا کند. در پایان امیدواریم که تاخیر در تشکیل دولت جدیدی که لازم است دولتی بدون جنجال و پاسخگوی الزامات مرحله کنونی باشد و بتواند اقتدار دولت را بازگرداند و اوضاع را آرام کند و انتخابات آتی را در فضایی آرام و به دور از عوارض جانبی مال، سلاح غیر قانونی و دخالت های خارجی برگزار کند، به طول نینجامد.
پیوست ها
اترك تعليق