خطبه دوم نماز جمعه به امامت شیخ عبدالمهدی کربلایی – 9/11/1394

شیخ عبدالمهدی کربلایی امام جمعه کربلا در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) اقامه گردید اظهار داشت: در سال‌های اخیر بحران‌های پیچیده پی‌درپی برای کشور ایجاد شد به ‌طوریکه هنوز یک بحران فروکش نکرده، بحرانی سخت‌ تر و پیچیده ‌تر بوجود می آمد، بحرانی که از قبلی سخت تر و مهار ناپذیرتر بود.

وی افزود: بسیاری از این بحران‌ها قابل ‌اجتناب بود و اگر کسانی که قدرت سیاسی را در دست داشتند کمی بهتر رفتار می‌کردند و برای کسب منافع شخصی و گروهی خود حرص و طمع کمتری داشتند و منافع عراق و مردم را مدنظر قرار می ‌دادند، هرگز بحران‌هایی پیچیده به وجود نمی‌ آمد.

امام جمعه کربلا ادامه دادند: ما این حقیقت را انکار نمی‌کنیم که مسئولیت دولت، مسئولیت آسانی نیست، به‌ویژه آنکه با اوضاع پیچیده داخلی از یک‌ سو و دخالت طرف‌های خارجی در امور داخلی عراق از سوی دیگر همراه است، اما بی‌ شک وظیفه و مسئولیتی غیرممکن تلقی نمی‌شود و اگر تصمیم‌ گیرندگان اراده جدی در رویارویی با مشکلات و عبور از آن‌ها را می داشتند و پیش از آنکه تبدیل به بحرانی نفس‌ گیر شود، آن را به ‌صورت ریشه‌ای درمان می‌کردند، امکان موفقیت در آن نیز به‌ شرط وجود اراده ملی صحیح نزد تصمیم‌ گیرندگان، بسیار بود و امروز وضعیت ما بهتر از چیزی بود که هم‌اکنون شاهد آن هستیم.

شیخ عبدالمهدی کربلایی گفت: ما در خطبه‌های پیشین نماز جمعه بارها توضیح دادیم که پیش‌ نیاز عبور از بحران‌های کشور در برهه کنونی، تصمیمات قاطعانه و اقدامات پیگیر در تمامی زمینه‌ها و همچنین مبارزه با فساد مالی و اداری و پایان دادن به سهم خواهی در تصدی پست‌های کلیدی حکومتی است، لذا ضرورتی نمی‌ بینم که باز سخنان پیشین خود را با تمامی جزئیات مطرح کنیم.

اکنون بحران مالی کشور به مرز خطرناکی رسیده است به ‌طوریکه حتی بیمارستان‌ها از نبود بودجه کافی برای خرید دارو و لوازم ضروری پزشکی برای عمل جراحی شکایت دارند و پرداخت نشدن تمامی حقوق کارمندان دولتی و بازنشستگان نیز بحران دیگری را ایجاد کرده است.

وی در پایان خطبه خود از دولت درخواست کرد که از تیم‌های کارشناسی داخلی و خارجی در زمینه‌های اقتصادی کمک بگیرد و طرحی فوری را برای عبور از بحران مالی کنونی به اجرا درآورد و یک طرح را نه‌ فقط برای مردم عادی و طبقات محروم جامعه ، بلکه برای کاهش بسیاری از هزینه‌های غیرضروری در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی پیش‌بینی و اجرا کند.