حجت الاسلام و المسلمین شیخ عبدالمهدی کربلایی در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر حسینی اقامه گردید، با تاکید مجدد اصلاحات و حسابرسی فاسدان و بازگرداندن اموال ملت از آنان، اظهار داشت: تصمیمات اخیر مجلس وزرا درخصوص کاهش حقوق مسئولان عالی رتبه دولتی، گامی درست در راه عدالت اجتماعی است. از دیگر اقدامات مهم دیگر نیز می توان به تصویب قانون جدید حقوق کارکنان که تفاوت زیاد حقوق بین کارکنان را لغو می کند، اشاره کرد.
ایشان طرح اصلاحات را قدمی در جهت تحقق عدالت اجتماعی دانستند و خاطرنشان کردند: همان طور که قبلا بارها گفتهایم یکی از موارد اصلاحات، مبارزه با مفسدان و بازگشت اموال چپاول شده از سوی آنان است.
امام جمعه کربلا درخصوص روند اصلاحات افزودند: روند اصلاحات باید هر چه سریع تر آغاز شود تا مسؤولان بی کفایت تغییر یابند و قانون حقوق کارمندان شفاف سازی شود. تغییر به ذات خود یک اقدام ناپسند است ولی برخی تغییرات در جهت افزایش کارآیی و به سمت بهتر و پیشرفت ، صورت می گیرد و تغییر نیرو و کارمندان باید در چارچوب قانونی و به صورت دقیق صورت گیرد تا از مصالح حزبی، طائفه ای و عشایری به دور باشد.
امام جمعه كربلا اتخاذ اقدامات جدی برای نظارت در توزیع مبلغ (پنج تریلیون) دینار که خاص بانکهای کشاورزی و صنعتی و عقاری و برای بهبودی وضعیت کشاورزی و صنعت و مسکن در نظر گرفته شده را خواستار شدند.
ایشان ضمن بیان اینکه این اموال اگر با برنامه ریزی صحیح صرف شوند بسیاری از مشکلات مهم کشور همچون بی کاری و رفع مشکلات کشاورزی و صنعتی را رفع خواهد کرد از دولت خواست به فاسدان و طمعکاران که تا کنون به بهانه اجرای هزاران طرح و پروژه مهم، به صدها میلیارد دست درازی کرده اند ، اجازه دست درازی داده نشود.
شیخ عبدالمهدی کربلایی از دولت مرکزی عراق خواستند که اهتمام ویژه ای به شهروندان استان بصره و حل مشکلاتشان بویژه حل مشکل آب آشامیدنی این استان قائل شوند . ایشان در این خصوص گفتند: اهالی استان بصره بصورت مستمر از عدم وجود آب آشامیدنی شکایت می کنند، اقتصاد کشور از این استان رونق گرفته و اینکه اهالی این استان از نبود آب آشامیدنی رنج می برند، از عجایب این کشور است. امام جمعه کربلا از دولت عراق خواستند که اهتمام ویژه ای را در حل ریشه ای این مشکل بزرگ که اهالی این استان را دربر گرفته اتخاذ نماید.
اترك تعليق