إنّ مَن يرصد الموقف الفقهي لدى جمهور المسلمين تجاه ثورة الإمام الحسين عليه السلام يجد أنّهم بين مؤيِّد ورافضٍ لها. وقد أثار المعارضون جملة من الشبهات يمكن تنويعها إلى عدّة أنواع نشير إليها مع الردّ:
الشبهة الأُولى: الخروج على الشرعية
إنّ هذه الثورة تُعدّ خروجاً على الشرعية المتمثِّلة بشخص الحاكم، وهو يزيد بن معاوية؛ ممّا يُدخِل هذه الثورة في عداد البغي حسب الاصطلاح الفقهي، ولعلّ أقدم وأكبر شخصية في هذا الاتجاه هو القاضي أبو بكر بن العربي الأندلسي(ت543هـ)، وإليك نصّ عبارته: «وما خَرَجَ إليه أحدٌ إلّا بتأويل، ولا قاتلوه إلّا بما سمعوه من جدّه المهيمن على الرسل، المُخبِر بفساد الحال، المحذِّر عن الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها: ما روى مسلم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّه ستكون هنات وهنات، فمَن أراد أن يُفرِّق أَمْر هذه الأُمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً مَن كان»[33].
وعليه؛ فهو يرى صحّة خلافة يزيد وشرعيَّتها، وممّن قال بمقالته الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي(ت600هـ)، الذي أفتى بصحّة خلافة يزيد حينما سُئل عن ذلك؛ معلِّلاً فتواه بأنّ ستّين صحابياً قد بايعه[34].
ردّ الشبهة
يمكن مناقشة هذه الشبهة بما يلي:
أوّلاً: إنّ الحديث الذي ذكره أورده مسلم في صحيحه، وقد أخرجه عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، وابن علاقة سيئ المذهب، منحرف عن أهل البيت كما ذكره ابن حجر[35]، وذكر عرفجة في موضع آخر[36]، ولم ينقل له مدحاً أو ذماً؛ فهو من المجهولين، لا يؤبه بحديثه.
ثانياً: إنّ بيعة يزيد قد أُخِذَت من قِبَل معاوية بالمدينة بالقوّة، وتحت ظلّ السيف[37]؛ فلا تكون شرعية حتى على مبنى الجمهور. قال ابن مفلح الحنبلي: «من الاعتقادات العامّية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنّة أنّهم قالوا: كان يزيد على الصواب والحسين مخطئ في الخروج عليه، ولو نظروا في السِّيَر لعلموا كيف عُقِدَت البيعة له وأُلزِمَ الناس بها!»[38].
ثالثاً: إنّ البيعة عند الجمهور تكون عن طريق أهل الحلّ والعقد، ولا شكّ في أنّ الحسين عليه السلام كان من أهل الحلّ والعقد، بل هو رأسهم في زمانه، كيف لا، وهو سيّد شباب أهل الجنة وقد رفض البيعة ليزيد، فكيف تصحّ مع ذلك خلافة الأخير؟!
رابعاً: إنّ العدالة التي هي من شروط الخلافة عند الجمهور مفقودة في يزيد؛ لأنّه محرَزٌ فسقه إن لم نقل بكفره، وهذا مُجمَع عليه، ولم يشذّ عنه سوى أهل التعصّب المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام ، وإليك شطراً من كلمات العلماء في انحراف يزيد وفسقه بل كفره:
1ـ قال الآلوسي: «ومنهم مَن يقول: إنّه [يزيد] لم يعصِ بذلك ولا يجوز لعنه، وقائل هذا ينبغي أن يُنظَم في سلسلة أنصار يزيد. وأنا أقول: الذي يغلب على ظنّي أنّ الخبيث لم يكن مصدِّقاً بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيّه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات، وما صدر منه من المخازي، ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه... ولا أظنّ أنّ أمره كان خافياً على أجلّة المسلمين إذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقهورين، ولم يسعهم إلّا الصبر... ولو سُلِّم أنّ الخبيث كان مسلماً، فهو مسلمٌ جمَعَ من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، ولو لم يُتصوَّر أن يكون له مثلٌ من الفاسقين، والظاهر أنّه لم يتُب، واحتمال توبته أضعف من إيمانه». وقال أيضاً: «نقل البرزنجي في (الإشاعة)، والهيثمي في (الصواعق): أنّ الإمام أحمد لمّا سأله وَلَده عبد الله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يُلعَن مَن لعنه الله تعالى في كتابه؟! فقال عبد الله: قد قرأتُ كتاب الله فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام: إنّ الله يقول: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ...)[39]، وأيّ فساد وقطيعة أشدّ ممّا فعله يزيد؟!... وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء، منهم: الحافظ ناصر السنّة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبو يعلى، وقال العلّامة التفتازاني: لا نتوقّف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه، وممّن صرّح بلعنه الجلال السيوطي»[40].
2ـ وقال ابن خلدون: «غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا؛ فقال في كتابه الذي سمّاه (العواصم والقواصم): إنّ الحسين قُتِلَ بشرع جدّه. وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومَن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء»[41].
3ـ وقال ابن مفلح الحنبلي: «ولقد فعل [يزيد] مع الناس في ذلك كل قبيح. ثمّ لو قدَّرنا صحّة خلافته، فقد بدرت منه بوادر وظهرت منه أُمور كل منها يوجب فسخ ذلك العقد: من نهب المدينة، ورمي الكعبة بالمنجنيق، وقتل الحسين وأهل بيته، وضربه على ثناياه بالقضيب، وحمل رأسه على خشبة، وإنما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة»[42].
4ـ وقال الشوكاني: «لقد أفرط بعض أهل العلم؛ فحكموا بأنّ الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغٍ على الخمِّير السكِّير الهاتك لحرمة الشريعة المطهَّرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدّع من سماعها كل جلمود!!»[43].
5ـ وقال الجاحظ: «المنكرات التي ارتكبها يزيد من قتل الحسين، وحمله بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا، وقرعه ثناياه [الحسين عليه السلام ] بالعود، وإخافته أهل المدينة، وهدم الكعبة؛ تدلّ على القسوة والغلظة، والنصب وسوء الرأي، والحقد والبغضاء، والنفاق والخروج عن الإيمان، فالفاسق ملعون، ومَن نهى عن شتم الملعون فملعون»[44].
6ـ وقال الذهبي: «كان [يزيد بن معاوية] ناصبيّاً، فظّاً، غليظاً، جلفاً، يتناول المُسكِر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بوقعة الحرّة؛ فمقته النّاس، ولم يُبارَك في عمره»[45].
الكاتب: د. الشيخ صفاء الدين الخزرجي
مجلة الإصلاح الحسيني – العدد الحادي عشر
مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
______________________________________________
[33] ابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: ص245.
[34] ابن رجب، عبد الرحمن، الذيل على طبقات الحنابلة: ج2، ص34.
[35] ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج 2، ص381.
[36] المصدر السابق: ج7، ص176.
[37] ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج 2، ص381.
[38] الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج 7، ص147.
[39] محمد: آية 22ـ 23.
[40] الآلوسي، محمود، روح المعاني: ج26، ص73.
[41] ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدّمة: ص217.
[42] الحنبلي، ابن مفلح، الفروع: ج3، ص548، باب قتال أهل البغي.
[43] الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج7، ص147.
[44] الجاحظ، عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، الرسالة الحادية عشر في بني أُمية.
[45] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص38.
شبهات على النهضة الحسينية
إنّ مَن يرصد الموقف الفقهي لدى جمهور المسلمين تجاه ثورة الإمام الحسين عليه السلام يجد أنّهم بين مؤيِّد ورافضٍ لها. وقد أثار المعارضون جملة من الشبهات يمكن تنويعها إلى عدّة أنواع نشير إليها مع الردّ:
الشبهة الأُولى: الخروج على الشرعية
إنّ هذه الثورة تُعدّ خروجاً على الشرعية المتمثِّلة بشخص الحاكم، وهو يزيد بن معاوية؛ ممّا يُدخِل هذه الثورة في عداد البغي حسب الاصطلاح الفقهي، ولعلّ أقدم وأكبر شخصية في هذا الاتجاه هو القاضي أبو بكر بن العربي الأندلسي(ت543هـ)، وإليك نصّ عبارته: «وما خَرَجَ إليه أحدٌ إلّا بتأويل، ولا قاتلوه إلّا بما سمعوه من جدّه المهيمن على الرسل، المُخبِر بفساد الحال، المحذِّر عن الدخول في الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها: ما روى مسلم عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح، قوله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّه ستكون هنات وهنات، فمَن أراد أن يُفرِّق أَمْر هذه الأُمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً مَن كان»[33].
وعليه؛ فهو يرى صحّة خلافة يزيد وشرعيَّتها، وممّن قال بمقالته الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي(ت600هـ)، الذي أفتى بصحّة خلافة يزيد حينما سُئل عن ذلك؛ معلِّلاً فتواه بأنّ ستّين صحابياً قد بايعه[34].
ردّ الشبهة
يمكن مناقشة هذه الشبهة بما يلي:
أوّلاً: إنّ الحديث الذي ذكره أورده مسلم في صحيحه، وقد أخرجه عن زياد بن علاقة، عن عرفجة، وابن علاقة سيئ المذهب، منحرف عن أهل البيت كما ذكره ابن حجر[35]، وذكر عرفجة في موضع آخر[36]، ولم ينقل له مدحاً أو ذماً؛ فهو من المجهولين، لا يؤبه بحديثه.
ثانياً: إنّ بيعة يزيد قد أُخِذَت من قِبَل معاوية بالمدينة بالقوّة، وتحت ظلّ السيف[37]؛ فلا تكون شرعية حتى على مبنى الجمهور. قال ابن مفلح الحنبلي: «من الاعتقادات العامّية التي غلبت على جماعة من المنتسبين إلى السنّة أنّهم قالوا: كان يزيد على الصواب والحسين مخطئ في الخروج عليه، ولو نظروا في السِّيَر لعلموا كيف عُقِدَت البيعة له وأُلزِمَ الناس بها!»[38].
ثالثاً: إنّ البيعة عند الجمهور تكون عن طريق أهل الحلّ والعقد، ولا شكّ في أنّ الحسين عليه السلام كان من أهل الحلّ والعقد، بل هو رأسهم في زمانه، كيف لا، وهو سيّد شباب أهل الجنة وقد رفض البيعة ليزيد، فكيف تصحّ مع ذلك خلافة الأخير؟!
رابعاً: إنّ العدالة التي هي من شروط الخلافة عند الجمهور مفقودة في يزيد؛ لأنّه محرَزٌ فسقه إن لم نقل بكفره، وهذا مُجمَع عليه، ولم يشذّ عنه سوى أهل التعصّب المنحرفين عن أهل البيت عليهم السلام ، وإليك شطراً من كلمات العلماء في انحراف يزيد وفسقه بل كفره:
1ـ قال الآلوسي: «ومنهم مَن يقول: إنّه [يزيد] لم يعصِ بذلك ولا يجوز لعنه، وقائل هذا ينبغي أن يُنظَم في سلسلة أنصار يزيد. وأنا أقول: الذي يغلب على ظنّي أنّ الخبيث لم يكن مصدِّقاً بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنّ مجموع ما فعل مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيّه عليه الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات، وما صدر منه من المخازي، ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه... ولا أظنّ أنّ أمره كان خافياً على أجلّة المسلمين إذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقهورين، ولم يسعهم إلّا الصبر... ولو سُلِّم أنّ الخبيث كان مسلماً، فهو مسلمٌ جمَعَ من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين، ولو لم يُتصوَّر أن يكون له مثلٌ من الفاسقين، والظاهر أنّه لم يتُب، واحتمال توبته أضعف من إيمانه». وقال أيضاً: «نقل البرزنجي في (الإشاعة)، والهيثمي في (الصواعق): أنّ الإمام أحمد لمّا سأله وَلَده عبد الله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يُلعَن مَن لعنه الله تعالى في كتابه؟! فقال عبد الله: قد قرأتُ كتاب الله فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام: إنّ الله يقول: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّـهُ...)[39]، وأيّ فساد وقطيعة أشدّ ممّا فعله يزيد؟!... وقد جزم بكفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء، منهم: الحافظ ناصر السنّة ابن الجوزي، وسبقه القاضي أبو يعلى، وقال العلّامة التفتازاني: لا نتوقّف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه، وممّن صرّح بلعنه الجلال السيوطي»[40].
2ـ وقال ابن خلدون: «غلط القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في هذا؛ فقال في كتابه الذي سمّاه (العواصم والقواصم): إنّ الحسين قُتِلَ بشرع جدّه. وهو غلط حملته عليه الغفلة عن اشتراط الإمام العادل، ومَن أعدل من الحسين في زمانه وإمامته وعدالته في قتال أهل الآراء»[41].
3ـ وقال ابن مفلح الحنبلي: «ولقد فعل [يزيد] مع الناس في ذلك كل قبيح. ثمّ لو قدَّرنا صحّة خلافته، فقد بدرت منه بوادر وظهرت منه أُمور كل منها يوجب فسخ ذلك العقد: من نهب المدينة، ورمي الكعبة بالمنجنيق، وقتل الحسين وأهل بيته، وضربه على ثناياه بالقضيب، وحمل رأسه على خشبة، وإنما يميل إلى هذا جاهل بالسيرة عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة»[42].
4ـ وقال الشوكاني: «لقد أفرط بعض أهل العلم؛ فحكموا بأنّ الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغٍ على الخمِّير السكِّير الهاتك لحرمة الشريعة المطهَّرة يزيد بن معاوية لعنهم الله، فيا للعجب من مقالات تقشعر منها الجلود ويتصدّع من سماعها كل جلمود!!»[43].
5ـ وقال الجاحظ: «المنكرات التي ارتكبها يزيد من قتل الحسين، وحمله بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا، وقرعه ثناياه [الحسين عليه السلام ] بالعود، وإخافته أهل المدينة، وهدم الكعبة؛ تدلّ على القسوة والغلظة، والنصب وسوء الرأي، والحقد والبغضاء، والنفاق والخروج عن الإيمان، فالفاسق ملعون، ومَن نهى عن شتم الملعون فملعون»[44].
6ـ وقال الذهبي: «كان [يزيد بن معاوية] ناصبيّاً، فظّاً، غليظاً، جلفاً، يتناول المُسكِر ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بوقعة الحرّة؛ فمقته النّاس، ولم يُبارَك في عمره»[45].
الكاتب: د. الشيخ صفاء الدين الخزرجي
مجلة الإصلاح الحسيني – العدد الحادي عشر
مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
______________________________________________
[33] ابن العربي، محمد بن عبد الله، العواصم من القواصم: ص245.
[34] ابن رجب، عبد الرحمن، الذيل على طبقات الحنابلة: ج2، ص34.
[35] ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج 2، ص381.
[36] المصدر السابق: ج7، ص176.
[37] ابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج 2، ص381.
[38] الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج 7، ص147.
[39] محمد: آية 22ـ 23.
[40] الآلوسي، محمود، روح المعاني: ج26، ص73.
[41] ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدّمة: ص217.
[42] الحنبلي، ابن مفلح، الفروع: ج3، ص548، باب قتال أهل البغي.
[43] الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج7، ص147.
[44] الجاحظ، عمرو بن بحر، رسائل الجاحظ، الرسالة الحادية عشر في بني أُمية.
[45] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص38.
اترك تعليق