بسم الله الرحمن الرحيم
تُعَدُّ مسألةُ البداء في الإمامة من المسائل العقدية التي طالها كثيرٌ من الخلط والاشتباه في تقريرها، وأُسيءَ فهمُ حقيقة المراد منها في كلمات أئمة الهدى (عليهم السلام) وأصحابهم؛ حتى اتُّخذت في بعض الكتابات الاعتراضية ذريعةً للنيل من أصول الاعتقاد الإمامي، من غير تحريرٍ لمحل النزاع، ولا تمييزٍ بين مراتب الدلالة في النصوص الواردة في باب الإمامة.
ومن أبرز موارد هذا الإشكال: توهُّم التنافي بين القول بالبداء في بعض الوقائع التاريخية المتصلة بتشخيص الإمام، كقضية إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، ومحمد بن الإمام علي الهادي (عليه السلام)، وبين النصوص الدالّة على تعيين الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بأسمائهم وأعيانهم، كحديث اللوح، وحديث جابر، وسائر أخبار النصوص الواردة في هذا الباب؛ بدعوى أنّ إثبات البداء في تلك الوقائع يستلزم القول بتغيّر التعيين الإلهي للإمام، وهو ما ينافي ثبوت النصوص السابقة.
وهذا التوهّم ناشئٌ من عدم التمييز بين البداء بمعنى الإظهار والإبانة بعد خفاء الأمر على الخلق، وبين البداء بمعنى تجدّد التعيين الإلهي وتغيّر ما سبق به القضاء؛ فإنّ الأوّل لا يستلزم الثاني بوجهٍ من الوجوه، بل إنّما يرجع إلى انكشاف ما كان مستوراً عن علم المخلوقين، من غير أن يطرأ على العلم الإلهي تبدّلٌ أو تجدّد، ولا أن يلحق التعيين الإلهي تغييرٌ أو تحويل.
وعليه، فإنّ تحرير حقيقة الموقف الإمامي من هذه المسألة يتوقّف على تقديم جملةٍ من المقدمات الكاشفة عن حقيقة النصوص الواردة في باب الإمامة، ومراتبها، وكيفية التعامل معها في الظروف التي أحاطت بأئمة أهل البيت (عليهم السلام).
المقدمة الأولى: في تحرير أقسام النصّ الوارد في الإمامة:
إنّ النصوص الواردة في تعيين الأئمة (عليهم السلام) يمكن تقسيمها، بلحاظ جهة دلالتها ووظيفتها في مقام إثبات الإمامة، إلى قسمين:
القسم الأول: النصّ التأسيسي العام، أو النصّ الجليّ الكلّي:
وهو النصّ المتضمّن لتعيين الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) بأسمائهم وأعيانهم، وبيان هويتهم وترتيبهم في سلسلة الحجج الإلهية، كما هو الشأن في حديث اللوح وغيره من النصوص الواردة بهذا المضمون. وهذا القسم ناظرٌ إلى أصل التعيين الإلهي، ومتكفّلٌ بإثبات هوية الأئمة (عليهم السلام) على نحوٍ لا يدع مجالاً للالتباس في أصل عددهم أو أشخاصهم.
القسم الثاني: النصّ التراتبي الخاص، أو نصّ السابق على اللاحق:
وهو النصّ الصادر من الإمام المتقدّم في حقّ الإمام الذي يليه، والمتضمّن للعهد إليه بالإمامة والإشارة إلى شخصه وتعيينه، بما يمثّل امتداداً عملياً للنصّ الإلهي في سلسلة الأئمة (عليهم السلام). وهذا القسم ناظرٌ إلى انتقال الحجّية من الإمام السابق إلى الإمام اللاحق، وإبراز ذلك التعيين في مقام الإثبات والتعريف.
ومن الضروري التنبيه إلى أنّ هذين القسمين ليسا متعارضين، ولا أنّ أحدهما ينشئ تعييناً مغايراً لما تضمّنه الآخر؛ بل هما متكاملان في مقام الدلالة والإثبات، إذ يتكفّل النصّ العام ببيان سلسلة الأئمة بأجمعها، ويتكفّل النصّ الخاص بإظهار الإمام اللاحق وتعيينه في ظرف إمامة السابق.
غير أنّ الظروف السياسية والأمنية التي أحاطت بأئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ولا سيّما في ظلّ الرقابة العباسية المشدّدة، حالت دون إمكان تداول هذه النصوص والإفصاح عنها على نطاقٍ عام؛ إذ كانت السلطة تترصّد أخبار الأئمة (عليهم السلام)، وتراقب تحرّكات أصحابهم، وتسعى إلى معرفة من يخلف الإمام منهم، الأمر الذي جعل التصريح بأسماء الأوصياء وتعيينهم، فضلاً عن إذاعة النصوص المتضمّنة لذلك، محفوفاً بالمخاطر التي قد تفضي إلى تعريض الإمام اللاحق للاغتيال قبل وصوله إلى مقام ممارسة مهام الإمامة. ومن ثمّ، اقتضت المصلحة حفظ هذه النصوص وإيداعها لدى خواصّ أصحابهم وأهل السرّ والثقة، وعدم إظهارها على نحوٍ يتيح للسلطة الوقوف على هوية الإمام اللاحق والتعرّف إليه؛ فكان التكتّم في بعض الموارد مقتضى التدبير والحكمة، لا دليلاً على عدم وجود النصّ أو عدم ثبوت التعيين الإلهي. ويظهر هذا المعنى بوضوحٍ في الوصيّة الخماسية للإمام الصادق (عليه السلام)، التي اتّخذت صورةً ظاهريةً أوقعت السلطة العباسية في الحيرة، وأفضت إلى انسداد الطريق أمام الوالي العباسي المنصور الدوانيقي في تعيين الوصيّ واستهدافه؛ إذ استلزم تنفيذ القتل، بحسب ظاهر الوصيّة، إقدام السلطان على قتل نفسه أو قتل جماعةٍ من رجاله (1).
وهذا يكشف عن أنّ التعامل مع النصوص المتعلّقة بالإمامة لم يكن منفكّاً عن مقتضيات الحفظ والصيانة، وأنّ عدم التصريح في بعض المواطن لا يصحّ اتخاذه دليلاً على عدم وجود التعيين السابق، بعد قيام القرائن على أنّ التورية والإخفاء كانا من الوسائل المتّبعة لحماية منصب الإمامة من كيد السلطة.
المقدمة الثانية: في العلامات الكاشفة عن الإمام عند تعذّر الاطّلاع على النصّ:
لمّا كانت الظروف السياسية والأمنية تحول دون إظهار النصوص الخاصّة بالإمامة لعامة الشيعة، اقتضت الحكمة أن تكون هناك أماراتٌ وعلاماتٌ يستعين بها أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في تشخيص الإمام اللاحق، والتمييز بين الحجّة المنصوص عليه وبين من قد يُشتبه أمره بغيره.
ومن جملة تلك العلامات: كون الإمام الابن الأكبر، مع سلامته من العاهة والنقص المانع من تحقّق شروط الإمامة، وهي أماراتٌ لم تكن بمعزلٍ عن معرفة أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بطبيعة هذا المنصب وشروطه، وإنّما كانت قرائنَ يستأنسون بها في مقام التشخيص، لا أنّها بديلٌ عن أصل النصّ والتعيين الإلهي. ومن الشواهد الدالّة على ذلك ما وقع لأبي حمزة الثمالي، إذ استدلّ على تعيّن الإمامة في أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنهج السبر والتقسيم، فاستبعد الأشخاص الذين لا يصلحون لتولّي هذا المنصب، كالمنصور والوالي وحميدة وعبد الله الأفطح، لانتفاء ما يعتبر في الإمام من شروطٍ وخصائص، حتى انتهى إلى تعيّن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام).
وقد عبّر أبو حمزة عن انكشاف الأمر له بقوله: (الحمد لله الذي هدانا إلى الهدى، وبيّن لنا عن الكبير، ودلّنا على الصغير، وأخفى عن أمر عظيم) (2).
وهذا النصّ شاهدٌ على أنّ أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا يستعينون بالقرائن والعلامات الكاشفة عن الإمام عند عدم تيسّر الاطّلاع على النصّ الخاص، وأنّ تلك العلامات كانت تؤدّي وظيفةً تشخيصيةً في مقام المعرفة، من دون أن تستلزم وجود أيّ تردّدٍ أو تغيّرٍ في أصل التعيين الإلهي.
المقدمة الثالثة: في منشأ الاشتباه في إمامة إسماعيل ومحمد:
إنّ مقتضيات الحفظ والتقيّة، مع ما كان يحيط بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) من رقابة السلطة العباسية وترصّدها لمن يخلفهم، أوجبت في بعض الموارد عدم إظهار حقيقة الإمام اللاحق على نحوٍ يرفع كلّ احتمالٍ عند عامة الناس؛ فحصل الاشتباه لدى بعض الشيعة في تشخيص الإمام، اعتماداً على بعض القرائن الظاهرية، ولا سيّما قرينة كونه الابن الأكبر.
ومن هنا وقع الاشتباه في أمر إسماعيل بن الإمام الصادق (عليه السلام)، كما وقع نظيره في أمر محمد بن الإمام علي الهادي (عليه السلام)، حيث سبق إلى أذهان جماعةٍ من الناس أنّ الإمامة تنتقل إليهما بعد أبيهما، اعتماداً على ما ظهر لهم من بعض القرائن، لا استناداً إلى نصٍّ إلهيٍّ ثابتٍ بتعيينهما.
وفي هذا السياق يقول العلّامة الشيخ البلاغي: «قَد كانَ النّاسُ يحسبونَ أنَّ إسماعيلَ بنِ الصّادقِ (عليه السّلام) هوَ الإمامُ بعدَ أبيهِ ، لِمَا علمُوهُ مِن أنَّ الإمامةَ للولدِ الأكبر ما لَم يكُن ذا عاهةٍ ، ولأنَّ الغالبَ في الحياةِ الدّنيا وأسبابِ البقاءِ أن يبقى إسماعيلُ بعدَ أبيهِ (عليه السّلام) ، فبدا وظهرَ بموتِ إسماعيلَ أنَّ الإمامَ هوَ الكاظمُ (عليه السّلام)، لأنَّ عبدَ اللهِ كانَ ذا عاهةٍ ، فظهرَ للهِ وبدا للنّاسِ ما هوَ في علمِه المكنون. وكذا في موتِ محمّدٍ بنِ الهادي (عليهما السّلام)، حيثُ ظهرَ للشّيعةِ أنَّ الإمامَ بعدَ الهادي هوَ الحسنُ العسكريّ (عليه السّلام . وهذا الظّهورُ للشّيعةِ هوَ الأمرُ الذي أحدثَه اللهُ بموتِ محمّدٍ ، كما قالَ الهادي للعسكريّ (عليهما السّلام) عندَ موتِ محمّد : «أحدِث للهِ شكراً ، فقَد أحدثَ فيكَ أمراً»(3).
ومحصّل كلامه (قدّس سرّه): أنّ ما وقع في هذين الموردين لم يكن تبدّلاً في التعيين الإلهي، ولا انتقالاً للإمامة من شخصٍ سبق تعيينه إلى شخصٍ آخر، وإنّما كان انكشافاً لحقيقةٍ لم تكن ظاهرةً عند جماعةٍ من الناس؛ فموت إسماعيل أزال منشأ الاشتباه في إمامة موسى بن جعفر (عليه السلام)، وموت محمد أزال منشأ الاشتباه في إمامة الحسن العسكري (عليه السلام).
وبذلك يتّضح أنّ منشأ الاشتباه كان ناشئاً من القرائن الظاهرية التي اعتمد عليها بعض الناس في تشخيص الإمام، لا من وجود نصٍّ إلهيٍّ سابقٍ على إمامة إسماعيل أو محمد، ثمّ رفعه أو تبديله.
المقدمة الرابعة: في حقيقة البداء في هذه الوقائع وأنّه بمعنى الإظهار:
بعد اتّضاح ما تقدّم، ينبغي الوقوف على حقيقة البداء المستعمل في الروايات المتعلّقة بإسماعيل ومحمد؛ فإنّ حمله على ظاهره المتوهّم، بمعنى حدوث العلم لله تعالى بعد خفاء الأمر عليه، أو تجدّد إرادته بعد سبق إرادةٍ مخالفة، ممّا لا يقول به الإمامية، ولا ينسجم مع أصل تنزيه الله سبحانه عن الجهل والتغيّر.
وإنّما المراد بالبداء في هذه الموارد هو ظهور الأمر وانكشافه للخلق بعد خفائه عنهم، وإبانة ما كان مستوراً عن إدراكهم، لا حدوث أمرٍ جديدٍ في العلم الإلهي؛ فإنّ الله تعالى عالمٌ بالأشياء قبل وقوعها، ولا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء، وإنّما يتجدّد ظهور المعلوم للمخلوق، لا علم الخالق سبحانه.
وقد صرّح الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) بهذا المعنى عند تفسيره للرواية الواردة في البداء في محمد، قياساً على ما وقع في إسماعيل، فقال: (ما تضمّنَ الخبرُ المُتقدّمُ مِن قولِه : " بدا للهِ في محمّدٍ كما بدا له في إسماعيلَ " معناهُ ظهرَ منَ اللهِ وأمرُه في أخيهِ الحسنِ ما زالَ الرّيبُ والشّكُّ في إمامتِه ، فإنَّ جماعةً منَ الشّيعةِ كانوا يظنّونَ أنَّ الأمرَ في محمّدٍ مِن حيثُ كانَ الأكبرُ، كما كانَ يظنُّ جماعةً أنَّ الأمرَ في إسماعيلَ بنِ جعفرٍ دون موسى (عليه السّلام) فلمّا ماتَ محمّدٌ ظهرَ مِن أمرِ اللهِ فيه ، وأنّهُ لم ينصِبهُ إماماً ، كما ظهرَ في إسماعيلَ مثلُ ذلكَ لا أنّهُ كانَ نصَّ عليهِ ثمَّ بدا لهُ في النّصِّ على غيرِه ، فإنَّ ذلكَ لا يجوزُ على اللهِ تعالى العالمِ بالعواقب) (4).
وهذا النصّ صريحٌ في تعيين المراد من البداء في الموردين؛ فإنّ الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) حمله على ظهور أمر الله سبحانه في إمامة الحسن العسكري (عليه السلام)، وزوال الشكّ والريب الذي كان عالقاً بأذهان جماعةٍ من الشيعة، ونفى صراحةً أن يكون المراد منه سبق النصّ على محمد أو إسماعيل، ثمّ العدول عنه إلى غيرهما. بل إنّ تعليله ذلك بقوله: «فإنَّ ذلكَ لا يجوزُ على اللهِ تعالى العالمِ بالعواقب» يتضمّن قاعدةً عقديةً حاكمةً على تفسير هذه الروايات، وهي امتناع نسبة التردّد أو تجدّد العلم إلى الله تعالى؛ لأنّه سبحانه محيطٌ بالعواقب، عالمٌ بما كان وما يكون، فلا يتصوّر في حقّه أن يعيّن شخصاً للإمامة ثمّ ينكشف له عدم صلاحيته، فيرفع ذلك التعيين ويستبدله بغيره.
وعليه، فإطلاق البداء في هذه الوقائع إنّما هو بلحاظ ظهور الأمر للمخلوقين، لا بلحاظ تجدّد العلم لله سبحانه؛ ومن ثمّ لا يصحّ اتخاذ هذه الروايات دليلاً على تغيّر النصّ الإلهي أو تبدّل التعيين في الإمامة.
المقدمة الخامسة: في امتناع البداء في أصل التعيين الإلهي للإمام:
إذا ثبت أنّ البداء في الوقائع المتقدّمة لا يرجع إلا إلى الإظهار والإبانة، اتّضح أنّ القول بوقوع البداء في أصل التعيين الإلهي للإمام، بمعنى أن يعيّن الله سبحانه شخصاً للإمامة ثمّ يصرفها عنه وينقلها إلى شخصٍ آخر، قولٌ باطلٌ لا ينسجم مع أصول الاعتقاد الإمامي، ولا مع ما تضافرت عليه النصوص الدالّة على تعيين الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام). فإنّ الإمامية يعتقدون أنّ الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) معيّنون من الله تعالى، وأنّ أسماءهم وأعيانهم معلومةٌ له سبحانه، وثابتةٌ في علمه الذي لا يتطرّق إليه التبدّل والجهل، فلا معنى لأن يُفرض في حقّه سبحانه أنّه عيّن إماماً ثمّ بدا له أن ينقل الإمامة عنه إلى غيره؛ إذ يستلزم ذلك نسبة الجهل بالعواقب أو تجدّد العلم إليه تعالى، وكلاهما ممتنعٌ في حقّه.
وقد تعرّض الشيخ المفيد (قدّس سرّه) لهذه المسألة، وبيّن أنّ الرواية المشهورة في البداء في إسماعيل لا تتضمّن البداء في الإمامة، وإنّما تتعلّق بأمرٍ آخر، فقال: (فأمّا الرّوايةُ عَن أبي عبدِ اللهِ (عليهِ السّلام) مِن قولِه : «ما بدا للهِ في شيءٍ كما بدا لهُ في إسماعيلَ» فإنّها على غيرِ ما توهّموهُ أيضاً منَ البداءِ في الإمامةِ وإنّما معناها ما رويَ عَن أبي عبدِ اللهِ (عليهِ السّلام) أنّهُ قالَ : إنَّ اللهَ تعالى كتبَ القتلَ على إبني إسماعيلَ مرّتينِ فسألتُه فيهِ فعفا عَن ذلكَ فما بدا لهُ في شيءٍ كما بدا لهُ في إسماعيلَ ، يعني به ما ذكرَه منَ القتلِ الذي كانَ مكتوباً فصرفَهُ عنهُ بمسألةِ أبي عبدِ اللهِ (عليهِ السّلام) وأمّا الإمامةُ فإنّهُ لا يوصفُ اللهُ فيهِ بالبداء ، وعلى ذلكَ إجماعُ فقهاءِ الإماميّةِ ومعُهم فيهِ أثرٌ عنهم (عليهِ السّلام) أنّهم قالوا : مهما بدا للهِ في شيءٍ فلا يبدو لهُ في نقلِ نبيٍّ عَن نبوّتِه ولا إمامٍ عَن إمامتِه ولا مؤمنٍ قَد أخذَ عهدَه بالإيمانِ عَن إيمانِه) (5).
وهذا الكلام من الشيخ المفيد (قدّس سرّه) يتضمّن جهتين مهمّتين:
الجهة الأولى: أنّ الرواية القائلة: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل» لا تتحدّث عن تبدّل الإمامة أو انتقالها من إسماعيل إلى موسى بن جعفر (عليه السلام)، وإنّما تتحدّث عن أمرٍ آخر، وهو ما كان قد كُتب على إسماعيل من القتل، ثمّ صرفه الله تعالى عنه بدعاء الإمام الصادق (عليه السلام) ومسألته؛ فكان البداء في ذلك المورد متعلّقاً بأمرٍ قضائيٍّ قابلٍ للمحو والإثبات، لا بأصل التعيين الإلهي للإمام.
الجهة الثانية: أنّ الإمامة ليست مورداً للبداء بهذا المعنى؛ فلا يجوز أن يُنقل الإمام عن إمامته بعد ثبوتها له، ولا أن يتبدّل التعيين الإلهي في هذا المنصب، وقد صرّح الشيخ المفيد بأنّ ذلك ممّا أجمعت عليه الإمامية، واستشهد بالأثر الوارد عن أهل البيت (عليهم السلام) في امتناع البداء في نقل النبي عن نبوّته، والإمام عن إمامته، والمؤمن عن إيمانه.
ومن هنا، يتّضح أنّ نسبة البداء إلى الإمامة إن أُريد بها ظهور الإمام بعد خفاء أمره على بعض الناس، فهي صحيحةٌ بلحاظ الاستعمال الوارد في النصوص، وإن أُريد بها تبدّل التعيين الإلهي وانتقال الإمامة من شخصٍ إلى آخر بعد سبق النصّ عليه، فهي نسبةٌ باطلةٌ ومخالفةٌ لصريح تقرير أعلام الإمامية.
الخاتمة:
وبعد استعراض النصوص المتقدّمة وتحليل دلالاتها، يتبيّن أنّ منشأ الإشكال في مسألة البداء في الإمامة هو الخلط بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، وبين التعيين الإلهي الثابت في علم الله تعالى، وبين ظهور ذلك التعيين وانكشافه للمكلّفين.
وعلى ضوء ذلك، يمكن استخلاص النتائج الآتية:
أولاً: إنّ النصوص الواردة في تعيين الأئمة (عليهم السلام) تتضمّن نصوصاً عامةً تأسيسيةً تكشف عن أسماء الأئمة الاثني عشر وأعيانهم، ونصوصاً خاصةً صادرةً من الإمام السابق في حقّ الإمام اللاحق، ولا تنافي بين القسمين، بل هما متكاملان في مقام الإثبات.
ثانياً: إنّ الظروف السياسية والأمنية التي أحاطت بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) اقتضت في بعض الموارد التكتّم على النصوص الخاصة، واستعمال التورية والتدبير في حفظ الإمام اللاحق من بطش السلطة، فلا يصحّ جعل عدم الإعلان العام عن النصّ دليلاً على عدم وجوده.
ثالثاً: إنّ الاشتباه في إمامة إسماعيل ومحمد نشأ من اعتماد بعض الناس على القرائن الظاهرية، ككونهما الابن الأكبر، ولم يكن ناشئاً من وجود نصٍّ إلهيٍّ سابقٍ على إمامتهما ثمّ رفعه أو تبديله.
رابعاً: إنّ البداء في هذين الموردين بمعنى الإظهار والإبانة، أي ظهور ما كان خافياً على جماعةٍ من الناس، وانكشاف حقيقة الإمام بعد زوال منشأ الاشتباه، لا بمعنى تجدّد العلم لله تعالى أو تبدّل إرادته.
خامساً: إنّ البداء في أصل التعيين الإلهي للإمام، بمعنى نقل الإمامة عن شخصٍ سبق تعيينه إلى غيره، أمرٌ ممتنعٌ في حقّ الله تعالى، ومخالفٌ لما قرّره الشيخ الطوسي والشيخ المفيد (قدّس سرّهما) من تنزيه الباري سبحانه عن الجهل بالعواقب، وعدم جواز نسبة البداء إليه في نقل الإمام عن إمامته.
وعليه، فأنّ البداء الذي وقع في قضية إسماعيل ومحمد إنّما هو بداءٌ في مقام الإظهار للخلق، لا في مقام التعيين الإلهي؛ إذ لم يتغيّر ما في علم الله تعالى، ولم يتبدّل ما جرى به قضاؤه، وإنّما انكشف للناس ما كان مستوراً عنهم. وبذلك يرتفع التنافي المتوهّم بين أخبار البداء وبين النصوص الدالّة على تعيين الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، ويتبيّن أنّ هذا الإشكال إنّما نشأ من عدم تحرير حقيقة البداء، والخلط بين ظهور المعلوم للمخلوق وحدوث العلم للخالق، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
والحمد لله ربّ العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الكافي، ج 1، ص 310.
2ـ مناقب آل أبي طالب، ج 3، ص 434.
3ـ مسألة في البداء، ص 74.
4ـ الغيبة، للشيخ الطوسي، ص 202.
5ـ الفصول المختارة، ص 309.
اترك تعليق