إنّ الغيبة من الرذائل الأخلاقية والمحرمات الشرعية التي ابتُلي بها كثير من الناس، حتى غدت تجري على ألسنتهم في مجالسهم ومحاوراتهم من غير التفاتٍ إلى حقيقتها، ولا استحضارٍ لما يترتب عليها من تبعات شرعية وأخلاقية. وربما توهّم بعضهم أنّ مجرد صدق الكلام في حقّ الغير يخرجه عن عنوان الغيبة، أو أنّ جواز ذكر الإنسان ببعض عيوبه يقتضي جواز ذكر سائر عيوبه، أو أنّ اتصاف الشخص بالفسق يسوّغ تناول جميع شؤونه المستورة والمعلنة، وهذه توهّمات ناشئة من عدم تحرير الموضوع وضبط حدوده الشرعية.
ومن هنا، يحسن بنا أن نقف على حقيقة الغيبة، ونبيّن ضابطها الفقهي، ونستعرض ما ورد في ذمّها والتحذير من آثارها، مع الإشارة إلى أهمّ الدوافع النفسية والأخلاقية التي تحمل الإنسان على ارتكابها.
أولاً: حقيقة الغيبة والضابط المميّز لها:لمّا كان الحكم بحرمة الغيبة متوقفاً على إحراز موضوعها، كان من الضروري الوقوف على حقيقة هذا العنوان وتحديد مقوّماته التي يتحقق بها صدقها عرفاً وشرعاً.
وقد وضع سماحة السيد علي السيستاني (دام ظلّه) ضابطاً فقهياً جامعاً لحقيقة الغيبة، فقال:
(الغيبة وهي أن يذكر المؤمن بعيب في غَيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن، وسواء أكان العيب في بدنه، أم في نسبه، أم في خلقه، أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك، مما يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب.
وبالتأمل في هذا الضابط يتضح أنّ تحقق الغيبة لا يتوقف على قصد الانتقاص والإهانة، بل يكفي أن يذكر الإنسان أخاه المؤمن بما يعيبه في غيبته، متى كان ذلك العيب مستوراً عن الناس؛ كما أنّ دائرة العيوب التي تتحقق بها الغيبة ليست محصورة في العيوب الدينية أو السلوكية، بل تشمل العيوب البدنية والنسبية والخلقية، وما يتصل بأقوال الإنسان وأفعاله وشؤونه الدنيوية.وعليه، فإنّ المدار في تشخيص الغيبة ليس على كون الكلام صادقاً أو كاذباً فحسب، بل على انطباق عنوان ذكر العيب المستور في غيبة صاحبه؛ إذ إنّ صدق الكلام لا يخرجه عن عنوان الغيبة، بل قد تكون الغيبة مشتملة على أمر واقع وصحيح، ومع ذلك تكون محرّمة.
ثانياً: حدود قاعدة «لا غيبة على الفاسق»من المسائل التي يقع فيها الاشتباه التوسّع في تطبيق مقولة: «لا غيبة على الفاسق»، حتى يتوهّم بعضهم أنّ ارتكاب الإنسان للمعصية أو اتصافه بالفسق يرفع حرمة ذكره مطلقاً، ويبيح تناول جميع عيوبه وأسراره، وهذا الفهم لا يستند إلى الضابط الشرعي الصحيح.
والتحقيق أنّ جواز ذكر المتجاهر بالمعصية إنما يختصّ بالمعصية التي أظهرها وأعلنها وتجرّأ على ارتكابها أمام الناس، فلا يكون ذكره بها من الغيبة المحرّمة بهذا الاعتبار؛ وأمّا المعاصي الأخرى التي يستتر بها، ولا يتجاهر بارتكابها، فلا يترتب على تجاهر الإنسان بمعصية معينة جواز كشفها أو الحديث عنها.
فليس التجاهر ببعض المعاصي مسوّغاً لهتك جميع الستر، ولا موجباً لسقوط حرمة الإنسان في سائر شؤونه المستورة؛ إذ لا ملازمة بين الإعلان عن معصية معينة وإباحة ذكر سائر العيوب التي لم يكشف عنها صاحبها.
ومن ثمّ، ينبغي التفريق بين ما أظهره الإنسان من فسقه، وما استتر به من عيوبه ومعاصيه؛ فإنّ لكلٍّ منهما حكمه، ولا يصحّ التعدّي من دائرة الجواز المحدودة إلى دائرة الإباحة المطلقة.
ثالثاً: الذمّ القرآني والروائي للغيبة:لقد بالغ القرآن الكريم والسنّة الشريفة في تقبيح الغيبة والتنفير منها، حتى صوّرها القرآن الكريم بصورة من أبشع الصور التي تنفر منها النفوس السليمة، وتستقبحها الفطر المستقيمة، فقال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: 12].
وقد اشتملت الآية المباركة على تشبيه بليغ يكشف عن شناعة هذا الفعل وقبحه؛ إذ جعلت اغتياب المؤمن بمنزلة أكل لحمه بعد موته، وفي هذا التصوير من التنفير والتقريع ما يوقظ الضمير الديني، ويكشف عن مدى انتهاك حرمة المؤمن في غيبته؛ فإنّ المغتاب يتناول عرض أخيه بما يكرهه، في حين أنّ صاحبه غائب لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو دفع ما يوجّه إليه.ولم يقتصر البيان الشرعي على هذا الوعيد القرآني، بل جاءت الروايات الشريفة مؤكدةً خطورة هذه الجناية وعظيم تبعاتها، فقد ورد عن النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله)) من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وصفها في جهنم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق).وهذا الوعيد يكشف عن أنّ الغيبة ليست مجرد زلّة لسان عابرة، بل هي تعدٍّ على حرمة المؤمن وهتك لعرضه، وأنّ مَن يتخذ من أعراض الناس مجالاً لتناولهم وكشف عيوبهم، قد يبتلى بانكشاف عيوبه وافتضاح أمره يوم القيامة.كما ورد في الوحي إلى موسى بن عمران (عليه السلام):«أنّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار(وهذه الرواية، بما تضمنته من شدة الوعيد، تكشف عن خطورة الإصرار على هذه الرذيلة، وأنّ التوبة منها ليست أمراً ينبغي التساهل فيه أو تأخيره؛ لما تنطوي عليه من اعتداء على حقوق الآخرين، وما يستلزمه ذلك من تبعات أخلاقية وشرعية.
رابعاً: الدوافع النفسية والأخلاقية المنشئة للغيبة:إنّ الغيبة لا تنشأ دائماً من باعث واحد، بل تتعدد مناشئها وتختلف دوافعها باختلاف الطبائع والأحوال النفسية والاجتماعية؛ فقد تصدر عن الحقد، أو الحسد، أو ضعف النفس، أو الرغبة في اكتساب منزلة لدى الآخرين، وقد تتخذ أحياناً صورة التعجّب أو التسلية أو موافقة أهل المجلس.وقد جمع الإمام الصادق (عليه السلام) جملةً من أصول هذه الدوافع، فقال: إنّ أصل الغيبة متنوّع بعشرة أنواع:
1-شفاء غيظ.
2-ومساعدة قوم.
3-وتهمة.
4-وتصديق خبر بلا كشفه.
5-وسوء ظنّ.
6-وحسد.
7-وسخرية.
8-وتعجّب.
9-وتبرّم.
10-وتزيّن.
وبالتأمل في هذه الموارد العشرة يظهر أنّ الغيبة ليست وليدة العداوة الصريحة فحسب، بل قد تنشأ من دوافع خفية تتزيّا بزيٍّ اجتماعي أو نفسي مقبول؛ فمنها ما يرجع إلى انفعال النفس وغلبة الغضب والحسد، ومنها ما ينشأ من مجاراة الآخرين ومسايرتهم، ومنها ما يصدر عن التسرّع في تصديق الأخبار وسوء الظن، ومنها ما يكون غرضه إظهار المتكلم بمظهر المتعجّب أو المتنزّه عن عيوب غيره.
ومن أخطر هذه المناشئ أن يتخذ الإنسان الغيبة وسيلةً للتقرّب إلى الآخرين واستمالة قلوبهم، فيتناول أعراض الغائبين إرضاءً للحاضرين، أو يشاركهم في الانتقاص من شخص لا لشيء إلا ليحظى بقبولهم؛ فيبيع حرمة أخيه المؤمن بثمنٍ أخلاقي زهيد، ويجعل رضا الناس مقدّماً على رضا الله تعالى. وعلى هذا الأساس، فإنّ معرفة دوافع الغيبة ومناشئها النفسية تمثّل خطوة أساسية في طريق معالجتها؛ إذ لا يكفي أن يمتنع الإنسان عن التلفظ بها مع بقاء جذورها مستقرة في نفسه، بل لا بدّ من مجاهدة تلك الدوافع واستئصال مناشئها، حتى يستقيم اللسان باستقامة القلب.
الخاتمة:
يتضح مما تقدم أنّ الغيبة من المحرمات التي أحاطتها الشريعة المقدسة بسياج من التحذير والوعيد، لما تنطوي عليه من انتهاك حرمة المؤمن وهتك عرضه، وأنّ صدق الكلام لا يرفع عنها عنوان الغيبة، كما أنّ التجاهر ببعض المعاصي لا يبيح كشف سائر العيوب المستورة.
كما أنّ تعدّد دوافعها ومناشئها النفسية يوجب على الإنسان أن يراقب لسانه وقلبه معاً، فلا يجعل مجالسه مرتعاً لذكر عيوب الناس، ولا يتخذ من مسايرة الآخرين أو إرضائهم ذريعةً إلى انتهاك حرمات المؤمنين.
فحفظ اللسان من الغيبة ليس مجرد اجتناب محرّم لفظي، بل هو مظهر من مظاهر التقوى، ودليل على تهذيب النفس وصيانة الإيمان، ومن أراد سلامة دينه وحفظ كرامته، فليجعل أعراض المؤمنين حرماً لا يستبيحه، وليتذكر أنّ ما يطلقه اللسان في غيبة الآخرين قد يكون وبالاً عليه يوم يحتاج إلى حسناته أشدّ الحاجة.
نسأل الله تعالى أن يطهّر ألسنتنا من الغيبة، وقلوبنا من الحسد وسوء الظن، وأن يوفّقنا لحفظ حرمات المؤمنين، إنّه سميع مجيب.
ـــــــــــــــــــ
1ـ القرآن الكريم، سورة الحجرات، الآية 12.
2ـ وسائل الشيعة، ج 8، ص 597؟
3ـ وسائل الشيعة، ج 8، ص 597؟
4ـ ميزان الحكمة، ج 3، ص 2336.
اترك تعليق