همه از اوضاع کشور و مشکلات مختلف و بحرانهای در هم پیچیده ای که این روزها با آنها مواجه هستیم، خبر دارند. مرجعیت عالیقدر عراق از زمانی نه چندان دور پیش‌بینی کرده بودند که اگر گامهایی واقعی و جدی در راه اصلاحات، مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی برداشته نشود، کار به کجا ختم خواهد شد و از این منظر نیز در سالهای گذشته بنا بر آنچه جایگاه معنوی ایشان حکم می کرد، مسئولان و شهروندان را با هدف ممانعت از رسیدن به وضعیت فاجعه بار کنونی نصیحت می کردند.
مرجعیت دینی عراق بارها و بارها به مسئولان عالی رتبه دولت و رهبران گروه ها و احزاب سیاسی سفارش کردند بزرگی مسئولیتی که بر گردن ایشان گذاشته شده است را درک کنند و اختلافات ساختگی که چیزی جز منافع شخصی و گروهی پشت آنها نیست را کنار بگذارند. حرفشان را درباره مدیریت کشور به نحوی که رفاه و ترقی را برای مردم به همراه آورد؛ یکی کنند. در اعطای حقوق، مزایا و امتیازات ویژه به اشخاص عدالت را رعایت کنند. در راستای اصلاح کشور تلاش کنند و از حمایت چهره های مفسد در درون احزاب و در میان اطرافیانشان خودداری کنند.
مرجعیت عالی عراق در خطبه نماز جمعه سه سال پیش خطاب به آنهایی که مانع از اجرای اصلاحات شدند و امید داشتند درخواستها برای انجام اصلاحات خاموش شود؛ هشدار دادند، آنها باید بدانند که اصلاحات ضرورتی است و گریزی از آن نیست و اگر مدتی نشانی از مطالبه آن دیده نشود، وقتی دیگر بسیار قویتر و گسترده تر بازخواهد گشت و آن هنگام دیگر زمانی برای پشیمانی نیست.
همچنین مرجعیت عالی عراق در تمامی دوره های برگزاری انتخابات پارلمانی و داخلی توصیه کردند: تحقق اصلاحات و تغییر به سوی وضعیتی بهتر که خواست همه و نیاز اساسی کشور است تنها به دستان شما محقق خواهد شد و اگر شما به شکل درستی برای آن تلاش نکنید، هرگز تحقق نخواهد یافت و راهکار ایده آل برای آن همین شرکت آگاهانه در انتخابات برای انتخابی درست است یعنی انتخاب شخصی شایسته و موثر که به دنبال تحقق منافع مردم عراق و آماده فداکاری در راه خدمت به مردم باشد.
مرجعیت عراق در راستای تحقق این هدف خواستند قانون انتخابات عادلانه باشد تا ارزش آرا رای دهندگان حفظ شود وهمچنین مرجعیت خواستار شدند کمیساریای عالی انتخابات - مطابق آنچه در قانون اساسی کشور آمده- مستقل بوده و تحت تاثیر سهمیه بندیهای حزبی قرار نگیرد.
ایشان هشدار دادند که نبود این دو شرط به ناامیدی غالب شهروندان نسبت به روند انتخابات و بی رغبتی آنها برای شرکت در انتخابات منجر خواهد شد اما - همانگونه که همه می دانند- کارها آن طور که مرجعیت عالیقدر می خواستند و برای آن تلاش کردند، پیش نرفت و مشکلات غالب مردم ادامه یافت و حتی به دلیل نقص در خدمات، گسترش بیکاری و تضعیف بی سابقه در بخش کشاورزی و صنعت، بر این مشکلات افزوده شد و همه اینها نتیجه عادی گسترش فساد مالی و مدیریتی در بیشتر ادارات و نهادهای دولتی و دور شدن از اصول حرفه ای برای تسهیل مدیریت آنها هستند.
و امروز پس از تمامی تعرضهای غیر قابل قبول و محکومی که در طول چند هفته گذشته علیه معترضانی انجام شد که به شکلی مسالمت آمیز دست به تظاهرات زده بودند و نیز تعرضها به نیروهای امنیتی و یورشها به اموال عمومی و شخصی رخ داد و با تاسف بسیار به درگیریهای خونینی منجر شد که تعداد زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشت، لازم است در دو جهت تلاش شود:
اول اینکه دولت فعلی در راستای تحقق هر آنچه از خواسته های مردم عراق که می توان به شکلی فوری آنها را محقق کرد، تلاش جدی کند و به این ترتیب از مشکلات و رنجهای آنها بکاهد.
دوم اینکه دولت آتی در سریعترین زمان ممکن مطابق با اصولی درست و توسط نيروهای فعال و صالح تشکیل شود، نخست وزیر که در کابینه آتی مسئولیت کامل عملکرد دولت را بر عهده می گیرد، جدی و قوی عمل نماید و در مبارزه با فساد مالی و مدیریتی که اساس بیشتر مشکلات ناشی از شرایط بد کشور است، از شجاعت کافی برخوردار باشد و این امر را مسئولیت اول و ماموریت اصلی خود قرار دهد و جنگی بی رحمانه را علیه مفسدان و حامیان آنها آغاز کند. همچنین دولت او به تلاش در این مسیر مطابق با برنامه های تدوین شده با اصولی علمی که ضامن برداشتن گامهایی سازنده و بررسی شده باشد، متعهد شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تدوین پیشنهاداتی برای پیش نویس قوانین و ارائه آنها به پارلمان به نحوی که این پیش نویسها ضامن لغو یا اصلاح قوانین مهمی باشد که حقوق و مزایایی را به گروههای مشخصی اعطا می کند.
2. ارائه پیش نویس قوانینی به پارلمان با هدف از بین بردن خلأهای قانونی که چهره های مفسد از آنها برای تحقق اهدافشان سوء استفاده می کنند و اعطای اختیاراتی گسترده تر به هیأت شفاف سازی و دیگر مسئولان ناظر جهت مبارزه با فساد و مقابله با مفسدان.
3. اجرای قوانینی سختگیرانه در انتصاب وزراء و سایر انتصابهای دولتی به ویژه سمتهای عالی و جایگاههای خاص به نحوی که به افراد غیر متخصص و مفسد و کسانی که بر اساس گرایشهای مذهبی یا سیاسی خود میان شهروندان تبعیض قائل می شوند و نیز به کسانی که از سِمتهای دولتی به نفع خود، نزدیکان و احزاب آنها و مانند آن سوء استفاده می کنند، اجازه فعالیت داده نشود.
4. درخواست از دیوان نظارت مالی برای پایان دادن به بررسی حسابهای پایانی بودجه کل سالهای گذشته و تمامی قراردادها و تخصیصات مالی سالهای قبل در سطح تمامی وزارتخانه ها و استانها و تاکید بر لزوم اعلام نتایج این بررسیها با شفافیتی بالا جهت افشای فساد افرادی که در اموال عمومی تصرف می کنند تا در ادامه شرایط برای محاکمه آنهایی که کوتاهی کردند و ارجاع مفسدان به دستگاه عدالت فراهم شود.
همچنین پارلمان آتی باید در مسیر اصلاحات تعاملی گامهای محکمی بردارد و قوانین لازم را برای آن فراهم سازد.
و اگر دولت از کاری که به انجام آن تعهد داده است، دست بکشد و یا کار را در پارلمان یا در دستگاه قضایی متوقف کند، مردم راهی جز بسط دادن به راههای مسالمت آمیز اعتراضی خود با حمایت تمامی گروههای خوب در کشور جهت تحمیل خواسته هایشان به مسئولان ندارند و آن زمان چهره متفاوت و دیگری از آنچه امروز وجود دارد، مشاهده خواهد شد.
اما ما آرزو داریم که نیازی به این کار نباشد و بر کسانی که مسئولیتی بر گردن دارند و تصمیم ساز هستند، عقل و منطق و تحقق منافع کشور غلبه داشته باشد و قبل از آنکه فرصت از دست برود، آنها کارها را سامان دهند و البته خداوند پاداش کار درست را می دهد.
اترك تعليق