شیخ عبدالمهدی کربلائی نماینده مرجعیت دینی اعلی و امام جمعه کربلا در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به نزدیکی انتخابات از مردم خواستند تنها به کسانی رأی دهند که متعهد شوند امتیازات غیرمنطقی اعضای پارلمان و برخی از مسئولین دیگر را لغو خواهند کرد. شیخ عبدالمهدی کربلایی در خطبه دوم نماز جمعه کربلا نظر مرجعیت دینی اعلی در مورد تصویب قانون بازنشستگی واحد توسط پارلمان را بیان کرد و گفت: چند روز پیش، پس از انتظاری طولانی بالاخره پارلمان، قانون بازنشستگی واحد را تصویب کرد که نکات مثبتی همچون افزایش حقوق بازنشستگی و تصویب حداقل دریافتی 400 هزار دینار در آن به چشم می خورد، ولی متاسفانه دوباره نمایندگان مجلس در برابر خواسته ی مردم سکوت کردند و امتیازات و استثنائاتی ناحق را برای عده ای خاص تصویب کردند. امام جمعه کربلا در ادامه افزودند: تصویب این امتیازات در حالی صورت گرفت که مردم، چندین سال خواهان تصویب قانونی بودند که چنین مزایایی را از قشری خاص سلب کند. مرجعیت دینی اعلی نیز طی بیانیه ای که سه سال پیش منتشر کرد، بارها و بارها خواهان اقداماتی قاطع جهت لغو این امتیازات غیر مقبول شده بودند ولی متاسفانه اکثریت اعضای پارلمان از پذیرش اراده ی مردم سر باز زدند و این امر موجب آن شده که مردم، نگاه ویژه ای به انتخابات پیش رو داشته باشند و در انتخاب نماینده ی خود تجدید نظر کرده و دقت بیشتری داشته باشند. امام جمعه ی کربلا افزودند: شایسته است مردم تنها به کسانی که متهد شوند امتیازات غیرمنطقی اعضای پارلمان را لغو خواهند کرد رأی دهند، دادگاه اتحادیه نیز نباید این ماده از قانون بازنشستگی را تصویب کند چون با قانون کشور که شهروندان را مساوی و بدون تبعیض در نظر می گیرد مخالفت دارد. دولت باید برای همه حقوقی مساوی قائل شود و نباید امتیازات و استثنائاتی- همچون شرایط سنی و نحوه ی خدمت رسانی- برای مسئولین بلندپایه و مقامات خاص تصویب گردد. شیخ عبدالمهدی کربلائی به این مطلب اشاره نمودند که قانون بازنشستگی، مسئولان بلند پایه را از داشتن حداقل سن بازنشستگی-که 15 سال است- استثناء کرده است و شرایط تبعیض آمیزی را نسبت به سایر بازنشستگان ایجاد کرده است، ایشان افزودند: پارلمان در مقابل خواسته های مردمی چه خواهد کرد؟ این امتیازات غیر منطقی و مخالف قانون اساسی است. نماینده ی حضرت آیت الله سیستانی در کربلا در محور دیگری از سخنان خود به مبحث کارت های الکترونیکی انتخاباتی نیز پرداختند و اظهار داشتند: رأی دادن حق قانونی هر شهروندی است و تنها با کارت الکترونیکی امکان پذیر است. تعداد این کارتها 21 میلیون عدد است که نزدیک به 400 هزار عدد آن توزیع شده است. ما معتقدیم کارتهای الکترونیکی تنها در شرایطی موجب حضور فعال مردم در انتخابات می شود که طرف های مسئول، همچون دولت، شورای استانداری ها و شهرستان ها، اقداماتی گسترده و فعال جهت تضمین رسیدن کارت ها به دست تمامی مردم در پیش گیرند. ایشان افزودند: برای این که مشارکت فعال حداکثری در انتخابات را تضمین کنیم طرف های مسئول باید رسیدن کارتهای الکترونیکی به دست بیشترین تعداد از مردم را تضمین کنند.
اترك تعليق