امام جمعه کربلا: افزايش تعداد نمايندگان پارلمان غير منطقی، و لغو حقوق بازنشستگی آنان گامی است که بايد تکميل شود

شیخ عبدالمهدی کربلائی نماینده مرجعیت دینی اعلا و امام جمعه کربلا در خطبه دوم نماز جمعه که در صحن مطهر امام حسین (علیه السلام) برگزار گردید اظهار داشت: تصمیم دادگاه اتحادیه مبنی برلغو حقوق بازنشستگی اعضای سابق و اعضای کنونی پارلمان، گامی بدون اشکال است که باید با اقداماتی دیگر که عدالت اجتماعی را بین شهروندان ایجاد می کند، تکمیل شود. امام جمعه کربلا افزودند: مطلبی که توسط مرجعیت دینی اعلا مطرح گردید و شهروندان بر آن تاکید کردند، قانون بازنشستگی موحد بود، میلیونها نفر از بازنشستگان حقوقی را دریافت می کنند که در مقابل زحماتشان برای کشور بسیار اندک است، با اینکه آنان عمر و جوانی خود را در راه خدمت به این کشور و ملت صرف کرده اند لذا تصویب قانون بازنشستگی موحد یکی از حقوق بازنشستگان و کارمندان کشور است. ایشان خواستار تصویب قانون حقوق یکسان برای کارمندان دولت شدند، زیرا حقوق برخی از کارمندان در مقابل کارمندانی که در ادارات دیگر فعالیت می کنند بسیار بالاتر بوده و این باعث شده که برخی از شهروندان احساس ضرر و ناعدالتی را در توزیع حقوقها داشته باشند که این مساله آثاری منفی بر تحقق عدالت اجتماعی که خواسته تمامی مردم است خواهد داشت. شیخ عبدالمهدی کربلائی همچنین به ضرورت لغو حقوق ویژه ی بازنشستگی برای مقامات خاص اشاره کرد، امری که با حکم اخیر دادگاه اتحادیه امیدواری زیادی بر تحقق آن شکل گرفته است. وی گفت: این اقدام، از یک سو فشار زیادی که بر بودجه ی دولتی تحمیل می شود را کاهش می دهد و از سوی دیگر انگیزه ی برخی، از کاندیدا شدن در مجلس نمایندگان را تغییر خواهد داد، چرا که افرادی با انگیزه های مادی کاندید می شوند و نمی توانند نماینده ای واقعی برای مردم عراق باشند. امام جمعه کربلا به خواسته ی برخی گروه های سیاسی در مورد افزایش اعضای پارلمان با این ادعا که هر 100هزار شهروند باید یک نماینده داشته باشد نیز اشاره کرد و اظهار داشتند: آیا این خواسته منطقی به نظر می رسد؟ در این زمینه لازم است وزارت آمار و برنامه ریزی سرشماری دقیق انجام دهد و با تکیه بر تعداد کوپن توزیعی نمی توان آمار دقیقی به دست آورد چرا که بسیاری از کوپن ها برای اشخاصی که وجود خارجی ندارند صادر شده است، در ضمن در صورت افزایش تعداد اعضای پارلمان به حدی که این گرووها مطرح می کنند، هزینه های سنگینی از قبیل مهیا کردن اقدامات حمایتی، خودرو، مسکن و... برای نمایندگان بر دولت تحمیل خواهد شد.