هناك عدة طرق يحددها الفقهاء لمن يمنعه الصيام عن ممارسة عمله الذي يكسب من خلاله رزقه وقوت يومه.
ففي بعض الأعمال، يسبب الصيام ضعفاً ولا يطيق معه العمل، كما يعرضه أيضا لعطش لا يطيق معه الإمساك عن شرب الماء.
وفي مثل هذه الحالات وضع الفقهاء عدد من الطرق والحلول.
ووفقاً لفتوى سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، دام ظله، فإن في مثل هذه الحالات بإمكان الصائم تبديل عمله أو التوقف عنه مع الاعتماد في رزقه خلال أيام التوقف عن العمل على مال موفر أو دين أو نحو ذلك.
وفي حال توفر واحدة من هذه الأمور فإن الصيام وجب على المكلف.
ولكن مع عدم توفر المال للعيش خلال فترة التوقف عن العمل أو نحو ذلك من وسائل الكسب؛ فإن الوجوب يسقط عنه.
غير أن سماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني، يرى أن من الأحوط وجوباً في مثل هذه الصورة أن يقتصر في الأكل والشرب على الحد الأدنى الذي يفرضه عليه العمل ويدفع عنه الحرج والمشقة.
فيما يجب عليه أن يقضي - في هذه الحالة - ما يفوته من الصوم بعد ذلك إن تيسر له.
تحرير: حسين الخشيمي
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق