اكد ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد احمد الصافي من الحرم الحسيني المطهر في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة ليوم 12 شوال 1433هـ الموافق 31 آب 2012م ثلاثة قضايا كان اولها مسألة "الاغتيالات المنظمة" حيث خاطب الحاضرين قائلاً "لا يخفى على حضراتكم الكريمة ما يمر به البلد خصوصاً والمنطقة عموماً من ظروف، حيث ان هناك في العراق مسألة خطرة تخف تارة وترتفع أخرى دون ان تختفي، وهي مسألة الاغتيالات المنظمة، وهي امر في غاية الأهمية والخطورة وضرورة المعالجة، حيث يتم استهداف عناصر محددة لها موقعية ما في الدولة او المجتمع, لقد كثرت هذه الحالة في الآونة الأخيرة رغم ان الاعلام لم يغطها بشكل جيد وقد يكون له عذره في ذلك لكن الجهات الامنية لا تعذر في تباطئها في حل المشكلة، كما انه ليس من شأنها الشجب والاستنكار لمثل هذه الامور بل عليها التشخيص والمعالجة وحل المشكلة بأسرع وقت". وتناول في الشق الثاني من الخطبة مسألة "فرض هيبة الدولة المؤسساتية" وتساءل "اين تكمن هذه الهيبة؟ ونحن نعتقد انها لا تكون بهيبة القوانين المُشرّعة، رغم ان تشريعها امر جيد وفيه اشارة لوجود هيئة مشرعة، لكن وجود قوة تنفيذية تنفذ ما شُرع هو ما يهم المواطن، وما يكشف عن هيبة القانون، لذا فأن هيبة الدولة تكمن في قوة تطبيق القانون لا في تشريعه، رغم اهمية الاخير وكونه هو الاهم، بسبب أن تماس المواطن يكون مع الجهة التنفيذية، كما ان من المهم جداً ان يكون اقوى شخص هو الشرطي لانه يمثل القانون، لكن عندما نرى ان الشرطي غير محترم او لا يحترم نفسه فهذه مشكلة". مضيفاً "ان القوانين التي فيها تماس مع المواطن تحتاج الى جدية في التطبيق لأنها تصب في خدمة الناس، وانا اتمنى من الجهة المعنية في التطبيق سواء كانت لجنة في مجلس الوزراء او هيئة ما، ادعوها ان تقوم بعملها لفرض هيبة الدولة من خلال تطبيق القوانين". واختتم خطبته بتناول مسألة "العفو العام المزمع سنه في مجلس النواب" حيث بين ان هناك "نية لهذا المجلس بفرض عفو عام عن المجرمين، ونحن لنا في هذا الامر رأي، فكما تعلمون ان دول العالم المستقرة عندما تقع مشكلة فيها لسبب ما، ويسجن من يقوم بذلك، فأنه في ظل دولة ماسكة للأمور، وبعد مرور فترة من الزمن تكون هناك حفنة من السجناء، بحيث تمر فترة عليهم يُعلم من خلالها ان السجين قد تاب او انصلح حاله، مع رؤية الدولة لوجود مصلحة تربوية في العفو عن هؤلاء السجناء، فيحصل العفو، لكن المشكلة التي عندنا في العراق ليست هكذا، فنحن نعيش تحت وطأة اجندات وجهات ارهابية، ولها مخطط تقتل فيه الطفل الرضيع والمرأة والشيخ الكبير، وتذبح من تذبح في الاسواق والاماكن العامة، ونحن أمام كًم من المجرمين الذين لم تمر عليهم فترة عُلم فيها توبتهم او صلاحهم، ويراد العفو عنهم، فكيف يحصل ذلك؟!! اذ ان هناك الاف العوائل تنتظر القصاص من الجناة الذين فتكوا بأفراد من اسرهم، ومن غير المعقول ان ترى امرأة ما قاتل ابنها وهو يخرج مرفوع الرأس من السجن!!!". وأوضح "انا اقول ان مسألة العفو تقتضي ان تكون الدولة فيها مقتدرة بحيث انها تعفو عمن يكون تحت نظرها، فمتى ما اساء اعادت القبض عليه لا هو كما الحال عندنا". مبيناً "كما ان العفو يكون عن اساءة شخص ما تجاه الدولة لا تجاه حقوق فردية، لذا نحن ندعو ان يكون العفو على من ظهرت عليه امارات التوبة، وذنبه خاص بحقوق الدولة، لا ان يكون حقاً شخصياً لمواطن ما، كما يشترط فيه ان يكون التائب راغباً في الرجوع للصف الوطني". مستدركاً "هذه الامور يجب ان تدرس بعناية وان يكون العفو بشروط معينة، فالقاضي الذي حكم على هذا المذنب بدء يخاف، واولاد المقتول بدأوا يشككون بعدالة الدولة، لذا فنحن مع العفو بشروط".
اترك تعليق