نقض اعتراض شيخ الأزهر محمد عبده في انكار دلالة {وَنِسَاءَنَا} على الصديقة الزهراء (عليها السلام) في آية المباهلة

بسم الله الرحمن الرحيم

من جملة ما أورده شيخ الأزهر محمد عبده المصري في تفسير آية المباهلة (1)، إنكاره انطباق قوله سبحانه: {وَنِسَاءَنَا} على الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، مدّعياً أنّ الأخبار الواردة في ذلك من مختلقات الشيعة، وأنّ العربي لا يستعمل لفظ {وَنِسَاءَنَا} ويريد به ابنته، ولا سيّما مع وجود الزوجات، وأنّ هذا النحو من الاستعمال غير معهود في اللسان العربي. كما أنّ إرادة أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله سبحانه: {وَأَنْفُسَنَا} بعيدةٌ عن الاستعمال العربي.

وعند التأمّل في مآلات هذا الاعتراض يكشف عن أنّ إنكاره هذا لا يقف عند حدود مفردات الآية، وإنّما يتّصل بما تقتضيه دلالتها من لوازم عقدية؛ فإنّ ثبوت انطباق {وَأَنْفُسَنَا} على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بمقتضى النصوص الواردة في واقعة المباهلة، يدل على عظيم منزلته وعلوّ رتبته، ويشكّل مدخلاً استدلالياً لإثبات أفضليته مما يستلزم الإمامة الكبرى، كما أنّ ثبوت اختيار الصدّيقة الزهراء (عليها السلام) في عنوان النساء يدل على اختصاصها بمنزلةٍ سامية في بيت النبوّة.

ومن هنا، فإنّ إنكار هذه المصاديق أو التشكيك في دلالتها يستلزم مواجهة ما يترتّب عليها من نتائج كلامية. ولإثبات وهن اعتراض شيخ الأزهر محمد عبده، يقع الكلام ضمن وجوه:

 

الوجه الأول: رداً على دعوى اختلاق الشيعة لأخبار المباهلة:

إنّ نسبة أخبار المباهلة إلى خصوص المصادر الشيعية، وتصويرها على أنّها روايات مختلقة لا أصل لها في مدوّنات المحدّثين من الجمهور، مصادرةٌ على المطلوب، ومخالفةٌ لما هو ثابت في كتب الحديث والتفسير عند أعلام العامة أنفسهم؛ فإنّ هذه الأخبار لم تنفرد بنقلها الفرقة المحقة الإمامية (أعلى الله برهانهم)، بل أخرجها كبار محدّثي الجمهور، وصرّح بعض أعلامهم بتواترها.

قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: «وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخذ يوم المباهلة بيد عليّ وحسن وحسين، وجعلوا فاطمة وراءهم، ثم قال: هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا، فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» (2).

وقال أبو بكر الجصاص: «إنّ رواة السير ونقلة الأثر لم يختلفوا في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) أخذ بيد الحسن والحسين وعليّ وفاطمة رضي الله عنهم، ودعا النصارى الذين حاجّوه إلى المباهلة...» (3).

ومن جملة ما رواه كبار محدّثي الجمهور، ما أخرجه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي والحسن بن عرفة، جميعاً من طريق بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: «... ولما نزلت هذه الآية: {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دعا رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء أهلي» (4). وأخرج غيرهم هذه الواقعة من طرقٍ وأسانيد أخرى.

ويترتب على ما تقدم: أنّ وجود هذه الأخبار في الصحاح والمسانيد والمصنّفات الحديثية المعتمدة عند الجمهور، مع تصريح الحاكم بتواترها، وإقرار الجصاص بعدم اختلاف رواة السير ونقلة الأثر في أصل الواقعة، كافٍ في إسقاط دعوى اختصاصها بالمصادر الشيعية؛ إذ لا يستقيم علمياً أن تُرمى أخبارٌ أخرجها مسلم والترمذي وأحمد وغيرهم بالاختلاق لمجرّد موافقتها لما تذهب إليه الإمامية. بل إنّ دعوى الاختلاق، بعد ثبوت هذه الشواهد في مصادر القوم، تسقط هذه المصادر عن الاعتبار كصحيح مسلم.

الوجه الثاني: رداً على دعوى امتناع إطلاق {نِسَاءَنَا} على الصدّيقة الزهراء (عليها السلام):

وأمّا ما ذكره الشيخ من أنّ العربي لا يطلق لفظ {نِسَاءَنَا} ويريد به ابنته، ولا سيّما مع وجود الزوجات، فهو ناشئ عن تضييقٍ غير مبرّر للدلالة اللغوية لعنوان النساء، وتوهّم اختصاصه بالزوجات، مع أنّ الاستعمال القرآني والعربي على خلاف ذلك.

وبيان ذلك: أنّ لفظ النساء عنوانٌ يصدق على جنس الإناث، ولا يختصّ بالزوجات، بل يشمل البنات والأمهات والأخوات وسائر الإناث بحسب ما يقتضيه السياق والقرائن. وليس في الوضع اللغوي ما يوجب انصرافه إلى الزوجات عند إضافته إلى ضمير المتكلّم، أو يمنع من إرادة البنت منه.

وعليه، فلا ملازمة بين كون الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (عليها السلام) بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وبين امتناع صدق عنوان النساء عليها؛ فإنّ النسبة البنويّة لا تنافي صدق عنوان المرأة، ولا تخرج البنت عن كونها من نساء أبيها وأهل بيته. ويشهد لذلك استعمال القرآن الكريم نفسه، فضلاً عن تفسير أعلام الجمهور، في موارد متعدّدة، نذكر منها:

الشاهد الأول: قوله تعالى في آية المواريث: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11]. والمراد بالنساء هنا البنات، لا الزوجات، كما صرّح بذلك أئمة التفسير من الجمهور.

قال الطبري في تفسير الآية: «ويعني بقوله: نساءً، بنات الميت». ثم قال: «فلبناته الثلثان مما ترك بعده من ميراثه» (5). وهذا نصٌّ صريح في إطلاق عنوان النساء على البنات.

وقال الزمخشري: «فإن كنّ نساءً، فإن كانت البنات أو المولودات نساءً خُلَّصاً، ليس معهنّ رجل، يعني بنات ليس معهنّ ابن». وقال في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً}: «وإن كانت البنت أو المولودة منفردة فذّة ليس معها أخرى»(6). فقد فسّر عنوان النساء في الآية بالبنات، وهو شاهدٌ بيّن على عدم اختصاص هذا اللفظ بالزوجات.

الشاهد الثاني: قوله سبحانه: {وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [النساء: 7]. والمراد بالنساء هنا جنس الإناث المستحقّات للإرث، ومنهنّ البنات.

قال البغوي في تفسير الآية: «وللنساء، للإناث منهم، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون». ثم نقل قصّة أم كُحّة وبناتها، وذكر أنّ الله تعالى جعل لبناتها نصيباً مما ترك أبوهنّ(7).

وقال ابن كثير في تفسيرها: «أي: الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى، يستوون في أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم». ثم أورد رواية أم كُحّة التي جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تشكو حرمان ابنتيها من الميراث، وأنّ الآية نزلت في ذلك (8).

فكان إطلاق النساء في الآية شاملاً للبنات، لا مختصّاً بالزوجات.

الشاهد الثالث: قوله تعالى حكايةً عن فرعون: {يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ} [البقرة: 49]. والمراد بالنساء هنا الإناث من بني إسرائيل في مقابل الذكور، لا خصوص الزوجات.

قال الطبري في تفسير الآية: «إذ كان الصبايا داخلات مع أمهاتهنّ ـ وأمهاتهنّ لا شكّ نساء ـ في الاستحياء؛ لأنّهم لم يكونوا يقتلون صغار النساء ولا كبارهنّ، فقيل: {وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ}، يعني بذلك الوالدات والمولودات». ثم قال: «كما يقال: قد أقبل الرجال، وإن كان فيهم صبيان، فكذلك قوله: {وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ}» (9). فقد أدخل الطبري المولودات من الإناث في مدلول التعبير القرآني، ولم يحصره في النساء البالغات.

وقال القرطبي: «فكان فرعون يذبح الأطفال ويبقي البنات، وعبّر عنهم باسم النساء بالمآل» (10).

فقد صرّح بإطلاق اسم النساء على البنات، وإن كان باعتبار ما يؤول إليه حالهنّ.

وعليه، فأنّ الاستعمال القرآني، بشهادة مفسّري الجمهور أنفسهم، يثبت صدق عنوان النساء على البنات، فلا يبقى وجهٌ لتضييق مدلوله في آية المباهلة وحصره بالزوجات. وإذا كان القرآن الكريم قد استعمل هذا العنوان في البنات والإناث من الأولاد، فبأيّ ضابطة لغوية يُمنع انطباقه على الصدّيقة الزهراء (عليها السلام)؟! وإنّ استبعاد محمد عبده دخول فاطمة (عليها السلام) في مدلول {نِسَاءَنَا} لمجرّد كونها بنتاً لا زوجةً، استبعادٌ لا ينهض أمام الاستعمال القرآني، ولا أمام تفسير أعلام مذهبه؛ إذ لا يصحّ إثبات صدق هذا العنوان على البنات في موارد القرآن، ثمّ إنكار صدقه على بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير فارقٍ لغويّ أو قرينةٍ معتبرة.

 

الوجه الثالث: رداً على دعوى منافاة صيغة الجمع لاختصاص المصداق بفردٍ أو أفرادٍ معيّنين:

لو أراد الشيخ إنّ لفظ النساء جمع والصديقة مفرد فأنَّ ورود اللفظ بصيغة الجمع لا يقتضي أن يكون مقام التطبيق مستوعباً لجميع أفراده، ولا يمنع من تعيين فردٍ أو أفرادٍ مخصوصين من بين من يصدق عليهم العنوان؛ فإنّ الفرق واضحٌ بين سعة المفهوم بحسب الوضع، وبين تعيين المصداق في مقام الامتثال والتطبيق. فليس المراد من قوله سبحانه: {وَنِسَاءَنَا} أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) مأمورٌ بإحضار جميع النساء المنتسبات إليه، أو أنّه لا يصحّ اختيار بعضهنّ دون بعض، بل غاية ما يدلّ عليه العنوان هو تعيين الجهة التي يُختار منها المصداق، وأمّا تحديد ذلك المصداق فيرجع إلى القرينة والبيان النبوي.

وبعبارةٍ أخرى: إنّ صيغة الجمع لا تستلزم استيعاب جميع الأفراد في مقام الامتثال، كما لا تقتضي أن يكون كلّ فردٍ من أفراد العنوان داخلاً في الواقعة الخارجية؛ فإنّ التعيين النبوي هو المرجع في معرفة من تحقّق فيه المصداق المراد. ويضاف إلى ذلك أنّ استعمال صيغ الجمع في الواحد أو إسناد ضمير الجمع إليه على جهة التعظيم والتفخيم معروفٌ في اللسان العربي، وقد صرّح به علماء اللغة والتفسير.

ومن شواهده قول أبي ذؤيب الهذلي:

لَوْ كَانَ مِدْحَةُ حَيٍّ مُنْشِراً أَحَداً ** أَحْيَا أَبَاكُنَّ يَا لَيْلَى الْأَمَادِيحُ (11).

ووجه الاستشهاد أنّ الشاعر خاطب ليلى، وهي مفردة، بقوله: «أباكنّ»، مستعملاً ضمير الجمع في خطاب الواحد، على جهة التفخيم والتعظيم. وقد صرّح الحافظ أبو المظفّر السمعاني (المتوفّى سنة 489هـ) بهذا الاستعمال، فقال: «وقوع الواحد بلفظ الجمع على طريق التفخيم والتعظيم كثير في القرآن» (12). وهذا شاهدٌ على أنّ مجرّد الصيغة الجمعية لا تكفي وحدها لنفي إرادة الواحد، ولا يصحّ جعلها مانعاً مطلقاً من تعيين المصداق بحسب القرائن.

وبناءً على ذلك، فإنّ الشيخ لو احتج بصيغة الجمع فلا ينهض لإبطال انطباق الآية على فاطمة الزهراء (عليها السلام)؛ إذ إنّ تعيين النبيّ (صلى الله عليه وآله) لها في مقام المباهلة هو القرينة الخارجية المبيّنة للمصداق، ولا يلزم من ذلك دخول جميع زوجاته لهذا اضطر الشيخ لتكذيب أصل الخبر.

 

الوجه الرابع: رداً على احتجاجه بوجود أزواج للنبيّ (صلى الله عليه وآله)

وأمّا قوله إنّ إطلاق {نِسَاءَنَا} على البنت أبعد، ولا سيّما مع وجود أزواج للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، فلا يرجع إلى ضابطةٍ لغويةٍ معتبرة، وإنّما هو استبعادٌ ناشئ عن توهّم انصراف الإضافة إلى الزوجات دون سائر النساء المنتسبات إلى المضاف إليه.

وبيان ذلك: أنّ إضافة لفظ النساء إلى ضمير المتكلّم لا تقتضي بنفسها اختصاص المراد بالزوجات؛ فإنّ الإضافة إنّما تفيد النسبة، وأمّا تعيين نوع هذه النسبة فيتبع القرائن والسياق. فقد تكون النسبة زوجيةً، وقد تكون نسبيةً، ولا موجب لتخصيصها بأحد هذه الأنحاء من دون دليل.

فلا يصحّ أن يقال إنّ قول المتكلّم: «نساؤنا» لا ينطبق إلا على زوجاته، أو إنّ وجود الزوجات يمنع من دخول البنات في هذا العنوان؛ فإنّ هذا التخصيص يحتاج إلى شاهدٍ لغويّ، وهو مفقود.

على أنّ المقام ليس مقام تعداد جميع أفراد الأسرة النبوية، ولا مقام استيعاب كلّ امرأةٍ تنتسب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وإنّما هو مقام مباهلةٍ ومواجهةٍ دينيةٍ عظيمة، اقتضت اختيار أشخاصٍ مخصوصين يمثّلون أقرب أهل البيت إلى النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأخصّهم به. وقد تكفّل البيان النبوي بتعيين هؤلاء الأشخاص؛ فاختار فاطمة الزهراء (عليها السلام) في عنوان النساء، والحسن والحسين (عليهما السلام) في عنوان الأبناء، وأمير المؤمنين (عليه السلام) في عنوان الأنفس. ومن ثمّ، فإنّ فعل النبيّ (صلى الله عليه وآله) وبيانه هو القرينة المعيّنة للمصداق، ولا يصحّ العدول عن هذا البيان النبوي إلى احتمالاتٍ لغويةٍ مجرّدة، أو جعل وجود الزوجات مانعاً من دخول فاطمة (عليها السلام) في عنوان النساء.

 

 

الوجه الخامس: رداً على دعوى امتناع انطباق {أَنْفُسَنَا} على أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبيان دلالتها على الإمامة

إنّ قول الشيخ: «وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا علي»، يكشف عن أنّ اعتراضه لا ينحصر في تحديد مدلول لفظ {نِسَاءَنَا}، بل يتجاوز ذلك إلى إنكار المصداق الذي تترتّب عليه أهمّ النتائج الكلامية في آية المباهلة؛ فإنّ انطباق {وَأَنْفُسَنَا} على أمير المؤمنين (عليه السلام) من الأصول التي استند إليها علماؤنا (أعلى الله برهانهم) في إثبات علوّ منزلته وأفضليته وإمامته بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وتتّضح جهة الاستدلال من برهانين:

البرهان الأول: في دلالة منزلة النفس النبوية على ثبوت الولاية التشريعية والإمامة الكبرى:

إنّ من الثابت بالأدلّة القطعية ثبوت الولاية العامة للنبي (صلى الله عليه وآله)، وهي الولاية المستفادة من قوله سبحانه: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6].

فمفاد الآية الشريفة ثبوت أولويةٍ تشريعيةٍ للنبيّ (صلى الله عليه وآله) على المؤمنين، تتقدّم بها إرادته وحكمه على إرادتهم واختيارهم في دائرة ما جعله الله سبحانه من شؤون ولايته. وحيث ثبت أنّ أمير المؤمنين عليّاً (عليه السلام) هو المراد بقوله سبحانه: {وَأَنْفُسَنَا} في آية المباهلة، بمقتضى النصوص الواردة في تفسيرها، واتّفاقها على خروجه مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإنّ التعبير عنه بعنوان النفس النبوية لا يمكن حمله على الاتحاد الذاتي؛ لاستحالته عقلاً، فيتعيّن حمله على غاية المماثلة في المنزلة والرتبة بحسب ما يقتضيه المقام، مع إخراج ما ثبت اختصاص النبيّ (صلى الله عليه وآله) به بالدليل القطعي، وفي مقدّمته النبوّة. ومن أبرز ما يترتّب على هذه المنزلة، بعد ضمّها إلى أدلّة الولاية النبوية، ثبوت المشاركة في جهة الولاية والأولوية التشريعية؛ إذ لا يستقيم إثبات المماثلة في المرتبة التي تقتضي هذا الشأن، ثمّ نفي مقتضاها عن أحد المتساويين من دون إقامة مخصّصٍ شرعيٍّ معتبر.

فإذا ثبت أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) هو صاحب الولاية العامة والأولوية على المؤمنين، وثبت لأمير المؤمنين (عليه السلام) مقام المماثلة في المنزلة التي تقتضي هذه الولاية، مع استثناء الخصائص النبوية، كان ذلك مؤيّداً لثبوت الأولوية التشريعية له، وهي من المقوّمات الأساسية لمنصب الإمامة الإلهية الكبرى.

 

البرهان الثاني: في دلالة المماثلة في المنزلة على الأفضلية وتعيّنه للإمامة:

إنّ من المسلّم به في أصول الاعتقاد أنّ فخر المرسلين (صلى الله عليه وآله) أكمل الخلق وأفضلهم رتبةً ومنزلةً عند الله سبحانه، وقد دلّت آية المباهلة على اختصاص أمير المؤمنين (عليه السلام) بمنزلةٍ عبّر عنها القرآن الكريم بعنوان النفس النبوية، وهو من أبلغ التعابير في بيان علوّ مقامه وسموّ مرتبته، ولا سيّما مع اختصاصه بهذا المقام دون سائر الصحابة.

ومن المقرّر في البحث الكلامي أنّ المماثلة في المنزلة والرتبة، مع استثناء ما ثبت اختصاص النبيّ (صلى الله عليه وآله) به من خصائص النبوّة، تكشف عن بلوغ أمير المؤمنين (عليه السلام) أعلى مراتب الفضل والكمال بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فلا يتقدّمه أحدٌ من سائر الخلق في جهة الكمال التي اقتضتها دلالة الآية. وحيث إنّ الإمامة منصبٌ إلهيٌّ يتوقّف استحقاقه على اجتماع أعلى مراتب الكمال والعلم والعصمة والفضيلة، وكان تقديم المفضول على الفاضل، مع وجود الفاضل الجامع لشرائط المنصب، منافياً للحكمة الإلهية ومقتضيات العدل العقلي؛ امتنع تقديم غير أمير المؤمنين (عليه السلام) عليه في مقام الإمامة، بعد ثبوت أفضليته وتمامية مقتضي استحقاقه لهذا المنصب.

إذ لا معنى لتقديم من هو أدنى رتبةً وفضلاً على من ثبتت له أعلى مراتب الكمال، مع وحدة جهة الاستحقاق وانتفاء المانع الشرعي والعقلي. فتكون النتيجة أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) هو المتعيّن للإمامة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دون من سواه؛ لثبوت أفضليته، وعدم جواز تقديم المفضول على الفاضل في المنصب الإلهي مع تمامية شرائط الأفضلية.

وبهذا يظهر أنّ إنكار الشيخ انطباق {وَأَنْفُسَنَا} على أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يواجه مجرّد تفسيرٍ لغويٍّ للآية، بل يواجه جملةً من اللوازم الكلامية التي تكشف عنها دلالتها عند ضمّها إلى سائر الأدلة العقلية والنقلية في باب الإمامة.

 

الخاتمة:

وبعد استعراض وجوه الاعتراض وتحقيق جهاتها الحديثية واللغوية والكلامية، يتّضح أنّ ما ذهب إليه الشيخ في إنكار دلالة آية المباهلة على الصدّيقة الزهراء فاطمة (عليها السلام)، واستبعاد انطباق عنوان النفس على أمير المؤمنين (عليه السلام)، لا يستند إلى أساسٍ علميٍّ متين، ولا ينهض أمام الشواهد النقلية والاستعمالات القرآنية، فضلاً عمّا يترتّب على الآية من لوازم عقدية وبرهانية.

فأمّا دعوى اختلاق أخبار المباهلة، فقد أبطلها ثبوتها في مصادر الحديث والتفسير عند الجمهور، وإخراجها في الصحاح والمسانيد، وتصريح الحاكم بتواترها، وإقرار الجصاص بعدم اختلاف رواة السير ونقلة الأثر في أصل الواقعة؛ فانتفى بذلك وجه اختصاصها بالمصادر الشيعية، وسقط التشكيك فيها لمجرّد انتسابها إلى مذهبٍ معيّن.

وأمّا دعوى امتناع إطلاق لفظ النساء على البنت، فقد نقضها الاستعمال القرآني الصريح، وشهادة أعلام التفسير من الجمهور بأنّ هذا العنوان قد استُعمل في البنات والإناث من الأولاد؛ فلم يبقَ لتخصيصه بالزوجات وجهٌ لغويٌّ معتبر. كما أنّ صيغة الجمع لا تستلزم استيعاب جميع الأفراد في مقام التطبيق، ولا تمنع من تعيين مصداقٍ مخصوص بحسب القرائن والبيان النبوي. وأمّا وجود أزواج للنبيّ (صلى الله عليه وآله)، فلا يوجب انصراف الإضافة إليهنّ، ولا ينهض دليلاً على إخراج ابنته الطاهرة من عنوان النساء.

وأمّا إنكار انطباق {وَأَنْفُسَنَا} على أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقد ظهر أنّه لا ينسجم مع الأخبار المبيّنة لواقعة المباهلة، ولا مع ما تقتضيه دلالة الآية من الكشف عن عظيم منزلته وعلوّ رتبته، وما ينضمّ إليها من أدلّة الولاية والأفضلية والإمامة.

والحاصل: أنّ آية المباهلة ليست مجرّد حكايةٍ لواقعةٍ تاريخيةٍ أو إثباتٍ لفضيلةٍ عابرة، بل هي آيةٌ قرآنيةٌ اشتملت على تعيينٍ نبويٍّ لأخصّ أهل بيته وأعظمهم منزلةً، فكشف اصطفاء فاطمة الزهراء (عليها السلام) في عنوان النساء، والحسن والحسين (عليهما السلام) في عنوان الأبناء، وأمير المؤمنين (عليه السلام) في عنوان الأنفس، عن خصوصية هذه الصفوة الطاهرة وامتيازها في مقام القرب والمنزلة والاختصاص برسول الله (صلى الله عليه وآله). ومن ثمّ، فإنّ محاولة صرف الآية عن مصاديقها الثابتة بالنصوص، أو تفريغها من دلالاتها الكلامية، لا تتحقّق بمجرد الاستبعاد اللغوي، ولا بالتشكيك المذهبي في ناقلي الأخبار، بل لا بدّ فيها من إقامة برهانٍ علميٍّ يقابل النصوص الثابتة والاستعمالات القرآنية والمقدّمات العقلية، وهو ما لم ينهض به اعتراض محمد عبده. فثبت أنّ الاعتراض المذكور ساقطٌ من جهاته الحديثية واللغوية والاستدلالية، وأنّ آية المباهلة باقيةٌ على دلالتها في بيان عظيم منزلة أهل البيت (عليهم السلام)، وفي مقدّمتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، بما تشهد به من أفضليته ومقامه الذي يؤهّله للإمامة الإلهية الكبرى بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).

والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تفسير المنار، ج3، ص265.

2. معرفة علوم الحديث، ص50.

3. أحكام القرآن للجصاص، ج2، ص16.

4. صحيح مسلم، ج7، ص120؛ مسند أحمد، ج1، ص185؛ سنن الترمذي، ج10، ص228؛ خصائص عليّ، ص73؛ جزء الحسن بن عرفة، ص69.

5ـ تفسير الطبري، ج7، ص43.

6ـ تفسير الكشاف، ج1، ص480.

7ـ تفسير البغوي، ج2، ص169.

8ـ تفسير ابن كثير، ج3، ص20.

9ـ تفسير الطبري، ج2، ص48.

10ـ تفسير القرطبي، ج1، ص385.

11ـ شرح أشعار الهذليين، ج1، ص127؛ ضرائر الشعر، ص276.

12ـ تفسير السمعاني، ج3، ص489.

 

 

 

 

 

 

: السيد علي رحيم الموسوي