المرجعية الدينية واليات تشكلها

1. المرجعية ثمرة مسار علمي وأخلاقي

إن المرجعية الدينية في المدرسة الإمامية ليست منصبا إداريا تمنحه حكومة، ولا لقيا يكتسبه صاحبه بمجرد الإعلان عنه، بل هي منزلة تتشكل من خلال مسار علمي طويل، يقوم على التحصيل والتحقيق والتدريس والتقوى، وتكون لأهل الخبرة مكانتهم الحصرية في تشخيص من تتوفر فيه شروطها.

فالمرجع يحتاج إلى مرتبة عالية من العلم والقدرة على الاستنباط، فضلا عن العدالة والورع والنزاهة وتحمل مسؤولية الإفتاء والتوجيه وغير ذلك.

ومن هنا لا يصح اختزال المرجعية في الشهرة أو الحضور الإعلامي أو كثرة الأنصار: فالأعلمية مسألة علمية شرعية تخصصية، لا تقاس بالمظاهر، وإلما تعرف من خلال الخبرة بالمباني الفقهية والأصولية والقدرة على تقييم الاستدلال.

2. تعدد المرجعيات واستقلال الاجتهاد

من الخصائص المهمة في النظام الإمامي عدم اختزال الاجتهاد في مؤسسة مركزية واحدة تصدر عنها جميع الآراء.

فالمجتهد يستند إلى تحقيقه وأدلته ومبانيه، وقد يختلف المجتهدون في النتائج بسبب اختلافهم في فهم الروايات أو تقييم الأسانيد أو تشخيص الظهورات أو المباني الأصولية.

وهذا التعدد لا يعني الفوضى العلمية، بل هو من مقتضيات الاجتهاد الذي يقوم على النظر في الأدلة، ولا يجعل رأيا معينا نهاية لا تقبل المراجعة.

كما أن تعدد المدارس والمباني يتيح استمرار البحث، ويمنع تجميد المعرفة على رأي واحد لمجرد شيوعه أو صدوره عن شخصية ذات مكانة.

3. المرجعية في عصر الغيبة

في البناء العقدي الإمامي، ترتبط المرجعية بمسؤولية الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط في معرفة الأحكام الشرعية والوظائف الدينية في عصر غيبة الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وهذا المقام، على عظمته، لا يعني مساواة الفقيه بالإمام المعصوم، ولا منحه مقام العصمة أو العلم المطلق؛ فالمرجعية تقوم على الاجتهاد البشري المنضبط بالأدلة الشرعية، وتبقى آراء الفقهاء قابلة للبحث والمراجعة العلمية فيما بينهم.

الخصائص الأخلاقية والتربوية وصناعة العالم الرسالي

إن عظمة الحوزة لا تقاس بما أنتجته من كتب وأبحاث فقط فالعلم الديني لا يؤذي رسالته كاملة ما لم يقترن بالعمل والأخلاق.

1. الورع ومراقبة النفس

الورع من القيم المركزية في التربية الحوزوية؛ لأن العالم الذي يتصدى لبيان الأحكام الشرعية يحمل مسؤولية عظيمة، ولا يجوز أن يجعل العلم وسيلة لتحقيق مصلحة شخصية أو نفوذ اجتماعي.

والورع هنا ليس مظهرا من مظاهر التدين فحسب، بل هو ضابط يحكم علاقة العالم بالعلم والمال والسلطة والناس.

2. التواضع العلمي

من مقتضيات العلم الحقيقي أن يدرك صاحبه حدود معرفته، وأن يميز بين ما ثبت عنده وما لم يثبت، والتواضع العلمي لا يعني ضعف الشخصية أو التردد في بيان الحق، بل يعني إخضاع الرأي للدليل، والاستعداد المراجعته متى ظهر ما يقتضي ذلك.

3. الجمع بين العلم والعمل

لا تستقيم الشخصية العلمية بكثرة المحفوظات أو قوة الاستدلال وحدهما؛ إذ ينبغي أن ينعكس العلم على سلوك صاحبه وأخلاقه.

ولهذا كان الاهتمام بالعبادة وتهذيب النفس وحسن الأخلاق جزءا من تكوين طالب العلم، حتى لا يتحول التخصص الديني إلى معرفة ذهنية منفصلة عن مقاصد الشريعة.

4. الأبوة الدينية والرحمة بالناس

تتجلى الأبوة الرسالية للمرجعية في شعورها بالمسؤولية تجاه المؤمنين، لا باعتبارها سلطة عليهم، بل باعتبارها موقعا للأمانة والرعاية والتوجيه.

وتظهر هذه الأبوة في الاهتمام بمشكلاتهم، ورعاية الفقراء والأيتام، ومواساة المتضررين، والسعي إلى الإصلاح بين الناس، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الشدة.

كما تتجلى في سعة الصدر، وحسن الاستماع، والحرص على جمع الكلمة، والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تمزيق المجتمع.

وليست الأبوة الدينية مجرد خطاب عاطفي، بل مسؤولية تظهر آثارها في المواقف المصيرية، ولا سيما حين يتعرض أبناء الطائفة المحقة لمحنة أو أزمة.

5. الزهد والاستغناء عن الامتيازات

من المعاني المهمة في شخصية المرجعية الا تتحول المكانة الدينية إلى وسيلة للامتيازات الشخصية أو الترف أو التسلط.

فالزهد لا يعني إهمال إدارة المؤسسات أو ترك شؤون المجتمع، وإنما يعني ألا تصبح الدنيا ومكاسبها غاية للعلم والعمل الديني.

الفلسفة الاجتماعية والسياسية للمرجعية النجفية

1. الاستقلال عن التبعية الحزبية

من أبرز ما يميز النموذج المرجعي النجفي الأصيل في كثير من مراحله حرصه على عدم الارتهان لتنظيم حزبي أو مشروع سياسي محدود.

وهذا لا يعني الانعزال عن الشأن العام، بل يعني عدم اختزال المرجعية في حزب أو تيار، وعدم جعل شرعية الموقف الديني تابعة لمصلحة تنظيم أو سلطة.

فالمرجعية حين تفقد استقلالها، تفقد جانبًا مهما من قدرتها على النصح والتقويم والإصلاح، وقد تتحول إلى طرف في الخصومات التي يفترض أن تملك القدرة على معالجة آثارها.

وتزداد قيمة هذا المعنى حين يكون العالم قادرا على الوصول إلى مواقع النفوذ، لكنه يجعل قراره خاضعا لمقتضيات الدين والمصلحة العامة، لا للمنافع الخاصة.

2. الأبوة العامة وعدم الاحتكار الفئوي

المرجع الديني ليس ملكا لحزب أو تيار أو جماعة بعينها، ولا ينبغي أن تتحول شخصيته إلى رمز تحتكره فئة لتستعمله في مواجهة فئة أخرى.

فالمرجعية ذات الوظيفة العامة تتوجه إلى المؤمنين جميعًا، وتتعامل مع قضاياهم من موقع المسؤولية الدينية، لا من موقع الانتماء الحزبي أو المصلحة الفئوية.

ومن هنا تبرز أهمية عدم الزج بأسماء المراجع في الخصومات السياسية، أو نسبة مواقف إليهم من غير تثبت، أو استخدام مكانتهم التحقيق مكاسب تنظيمية.

3 . تقديم حفظ الدين والمجتمع على المكاسب الآنية

من أهم المعالم التي ينبغي الالتفات إليها في فلسفة المرجعية النجفية تقديم المصالح العليا للدين والمجتمع على المكاسب السياسية والدعائية المؤقتة.

فحفظ الأرواح، وصيانة كرامة الإنسان، وحقن الدماء، والمحافظة على السلم الأهلي، وجمع كلمة المؤمنين، ليست أمورا ثانوية. وهنا تظهر أهمية التمييز بين الثابت الديني والمتغير السياسي فالأنظمة السياسية والتجارب الحزبية خيارات بشرية قابلة للصواب والخطأ والتبذل، ولا يصح ربط أصل الدين أو مكانة المذهب بمصير تجربة سياسية معينة.

أن تحميل الدين تبعات الإخفاقات السياسية، أو إضفاء القداسة على خيارات بشرية قابلة للمراجعة، قد يؤدي إلى إضعاف ثقة الناس بالمؤسسة الدينية نتيجة أخطاء لا تمثل جوهر رسالتها.

ومن هنا فإن استقلال المرجعية عن التبعية السياسية ليس مجرد موقف تنظيمي، بل هو من وسائل صيانة رسالتها وقدرتها على البقاء فوق تقلبات الأنظمة والصراعات.

5. الاعتدال والحضور في القضايا المصيرية

أن الابتعاد عن التفاصيل السياسية اليومية والتجاذبات الحزبية لا يعني العزلة عن قضايا المجتمع، ولا التخلي عن المسؤولية في المنعطفات الكبرى.

فالاعتدال في المنهج النجفي لا يعني التنازل عن الثوابت، ولا السكوت عن الظلم، بل يعني ضبط المواقف بميزان الشرع والعقل. وتقدير العواقب، والتمييز بين ما يمكن احتواؤه وما يستدعي موقفا حازما.

وقد شهد التاريخ مواقف مهمة لعلماء الإمامية في الدفاع عن استقلال المجتمعات ومواجهة الاستبداد والاحتلال.

ومن شواهد ذلك فتوى الميرزا محمد حسن الشيرازي في قضية التنباك التي مثلت نموذجا لتأثير المرجعية في مواجهة امتياز استعماري يمس مصالح المجتمع، ومواقف الميرزا محمد حسين النائيني في سياق الحركة الدستورية الإيرانية وما ارتبط بها من بحث في تقييد الاستبداد وتنظيم السلطة.

كما برز دور علماء النجف في حركة الجهاد ضد الاحتلال البريطاني، ثم في ثورة العشرين، حيث تداخلت المسؤولية الدينية مع الدفاع عن استقلال البلاد وكرامة أهلها.

وفي مراحل لاحقة، كان للسيد محسن الحكيم مواقف معروفة في مواجهة الشيوعية وغيرها من التيارات المنحرفة، فضلا عن اهتمامه بحفظ الهوية الدينية للمجتمع.

أما في المرحلة المعاصرة، فقد كان للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد السيستاني (دام ظله) دور بارز في العراق بعد سنة ۲۰۰۳، ولا سيما في التأكيد على أن يكون الدستور نابعًا من إرادة العراقيين، وأن تتولى صياغته هيئة منتخبة، وفي الدعوة إلى حماية المدنيين وصيانة وحدة المجتمع.

كما شكلت فتوى الدفاع الكفائي في حزيران سنة ۲۰۱٤ محطّة مفصلية في تاريخ العراق المعاصر، إذ جاءت في ظرف استثنائي عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي مساحات واسعة من البلاد، وأسهمت في تعبئة الطاقات للدفاع عن العراق ومواطنيه ومقدساته.

وتكشف هذه المواقف أن استقلال المرجعية لا يعني ضعف تأثيرها في الشأن العام، بل إن استقلالها عن المصالح السياسية الضيقة هو الذي يمنحها القدرة على أداء دورها حين تكون المصالح العليا للمجتمع والدين في خطر.