بیانیه ای را که از دفتر مرجعیت عالی حضرت آیت الله العظمی سید علی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) از نجف اشرف به دست ما رسیده است؛ قرائت می نمایم: بار دیگر مرجعیت عالی دینی، موضع خود در قبال اعتراضات کنونی که در راستای مطالبه برای اصلاح برگزار شده است، در چند نکته زیر توضیح می دهند: اول : پشتیبانی و حمایت از اعتراضات و تاکید بر پایبندی به مسالمت آمیز بودن آن و خالی بودن از هر شکلی از اشکال خشونت و محکومیت تعدی به تظاهرات کنندگان مسالمت جو اعم از قتل یا مجروح کردن یا ربودن یا ارعاب و غیره، و نیز محکومیت تعدی به نیروهای امنیتی و تاسیسات دولتی و اموال خصوصی و اینکه هر کس که در این گونه اقدامات دست دارد-که از نظر شرعی حرام و بر خلاف قانون است- بر اساس اقدامات قضایی که تساهل و کوتاهی در قبال آن جایز نیست، تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد. دوم : دولت مشروعیت خود را - در نظام‌هایی که استبدادی نیستند- از مردم می‌گیرند،و هیچ کس غیر از مردم نیست که به آن مشروعیت ببخشد، و چنین دولتی نماینده اراده مردم در نتیجه رای‌گیری محرمانه عمومی است در صورتی که به صورت عادلانه و شفاف و بی طرفانه برگزار شود، از اینجا اهمیت تسریع در تصویب قانون منصفانه برای انتخابات مشخص می‌شود که اعتماد شهروندان به روند انتخاباتی را بازگرداند، و اینکه از هیچ یک از احزاب و جریان‌های سیاسی جانبداری نکند و فرصت واقعی را برای تغییر گروه‌هایی که طی سالهای گذشته بر کشور حکومت کردند، فراهم کند در صورتی که ملت خواهان تغییر و جایگزینی آنها با چهره‌های جدید باشد، تصویب قانونی که چنین فرصتی را به رای‌دهندگان ندهد، هرگز قابل قبول نخواهد بود و نتیجه‌ای نخواهد داشت، همچنین لازم است قانون جدیدی برای کمیساریا(عالی انتخابات) تدوین شود که متعهد به نظارت بر برگزاری انتخابات باشد به طوری که بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن و اعتبار و مقبولیت مردمی داشتن آن ثابت شود. سوم : با وجود گذشت مدتی نه چندان کوتاه از آغاز اعتراضات مردمی که خواهان اصلاح است و خون های پاکی که از صدها شهید و هزاران مجروح و مصدوم در این راه شرافتمندانه ریخته شد، ولی تا کنون در صحنه عملی، خواسته‌های معترضان که شایسته اهتمام است، محقق نشده است به ویژه در زمینه پیگرد مفسدان بزرگ و بازپس گیری اموال غارت شده از سوی آنها و لغو امتیازهای ظالمانه اعطا شده به قشرهای مشخصی به زیان عموم مردم و دوری از سهم خواهی و پارتی بازی های در تصدی مناصب خاص این مسائل شک و تردیدها را درباره میزان قدرت یا جدی گروه های سیاسی حاکم در عملی کردن خواسته های تظاهرات کنندگان برمی انگیزد که به نفع اعتماد سازی از طریق تحقق اصلاح واقعی به دست آنها نیست. چهارم : شهروندان در راستای خواسته خود برای اصلاح به این شکل بی‌سابقه تظاهرات نکرده اند و در طول این مدت به آن ادامه نداده اند و این بهای سنگین و فداکاری زیاد را از خود نشان نداده اند، جز برای اینکه هیچ راهی غیر از آن برای رهایی از فساد انباشت شده و خرابی در تمام زمینه‌ها نیافتند، گروه‌‌های حاکم از تمام طیف‌ها درباره اینکه وطن را همچون غنایم بین خود تقسیم کنند و به فساد یکدیگر چشم ببندند، توافق کردند و اين امر تا جایی رسید که تحمل آن ممکن نیست، و با وجود درآمدهای مالی کافی برای کشور بسیاری از شهروندان از بدست آوردن ساده ترین زندگی آبرومندانه عاجز بمانند. اگر کسانی که قدرت در اختیارشان است، گمان می‌کنند می‌توانند از زیر بار مسئولیت اصلاح واقعی با وقت کشی و سهل‌انگاری و تعلل فرار کنند، در توهم به سر می‌برند، زیرا پس از اعتراضات همانند قبل آن در هر حال نخواهد بود، باید در این زمینه برحذر باشند. پنجم : نبرد اصلاح که ملت شریف عراق آغاز کرده است، یک نبرد ملی است که فقط مختص خودشان است، عراقی‌ها بارهای سنگینی ان را به دوش می کشند، و اجازه دخالت به هیچ شخص و يا گروه خارجی داده نمی‌شود و چنین دخالت از سوی هر طرفی جایز نیست، با توجه به اینکه دخالت‌های خارجی خطرات بزرگی در تبدیل کشور به میدانی برای درگیری و تسویه حساب‌ها میان قدرت‌های بین المللی و منطقه ای به همراه دارد که بازنده بزرگ آن ملت خواهد بود.
اترك تعليق