تناول خطيب جمعة كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المطهر في 15 شوال 1434 الموافق 23 آب 2013 ماصدر مؤخراً من قرار ٍ للأمانة العامة لمجلس الوزراء والقاضي بزيادة رواتب الموظفين للدرجات الدنيا والوسطى عاداً إياه خطوة بالاتجاه الصحيح وعلى الحكومة اتخاذ خطوات اخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية لاسيما وان بعض التعديلات التي اجرتها الحكومة لم تف بالمعالجات المطلوبة مؤكدا في الوقت ذاته على إتخاذ جملة من الخطوات من شأنها تقليص الفجوة والغبن الذي يشعر به الكثير من الموظفين والمتقاعدين على وجه الخصوص ومن جملتها ؛ إلغاء الامتيازات المالية لمسؤولي الدولة ، ورفع رواتب المتقاعدين لأنها متدنية جداً بلحاظ إستحقاقات المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الشعب من جهة ولغلاء تكاليف المعيشة من جهةٍ اخرى ، علما إن هذا القانون لا يزال مقترحاً ولم يجد طريقه نحو التشريع الى الآن ، ومن هذه المعالجات أيضاً رفع التباين في المخصصات الممنوحة لأصحاب الشهادة والاختصاص بلحاظ العنوان الوظيفي بين وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ، لان لهذا التباين الفاحش سلبيات عديدة منها انخفاض الاداء وعدم الاستقرار الوظيفي مما يؤدي بالموظف الى الانتقال من موقعٍ وظيفي الى آخر أو التفكير بالهجرة خارج البلد للحصول على إمتيازات أكثر وهذا الامر يحتاج الى معالجة سريعة عن طريق اقرار تعليمات جديدة تحقق نوع من التوازن والاستقرار الاجتماعي الذي يسهم في الاستقرار العام للبلد .
كما تطرّق سماحته الى ملف العلاقات الخارجية للبلد وكيفية التعامل معه ، مبينا إن مما لاشك فيه ان بعض دول الجوار لها تدخلات سلبية في الملف العراقيم متسائلاً كيف يجب ان نتعامل مع هذا الملف هل عن طريق التصعيد الاعلامي ام نتعامل معه على ضوء التجربة السياسية التي اكتسبناها خلال العشر سنوات الماضية ، وعلينا ان نفعل هذه التجارب ونتبع خطوات معينة وهي تقوية الجبهة الداخلية واتخاذ موقف موحد من قبل الكتل السياسية حتى يكون للعراق جبهة داخلية قوية والابتعاد عن التشنج والتصعيد في حل الازمات والمشاكل العالقة واشاعة مبدأ الحوار والتفاهم والجلوس سويةً للحيلولة دون تفاقم الأزمات .
وفي محورٍ آخر تعرض الكربلائي لما صدر من إحصاءات من بعض المنظمات الدولية ومنها منظمة اليونسيف العالمية والتي أظهرت مؤشرات خطيرة لهجرة العقول العراقية الى خارج البلاد عاداً اياها خسارة كبيرة للعراق ، مرجعاً هذه الظاهرة الى عدة أسباب منها تردي الوضع الأمني ، وعدم وجود الرعاية الحقيقية لهذه الكفاءات واعطاءها الاحترام والتقدير الذي يليق بمكانتها العلمية فضلاً عن عوامل اخرى يجب على الجهات المسؤولة دراستها ووضع الحلول الجذرية لها مبيناً سماحته إن من هذه الحلول إعتماد مبدأ حسن التوظيف وإلغاء المحسوبية والمنسوبية وإعتماد مبدأ الكفاءة ، وإبداء الاهتمام والتقدير لهذه الكفاءات من اعلى سلطة في البلد الى أقل موظف في مؤسسات الدولة ، عاداً التفريط بهذه الثروة الوطنية من العقول والكفاءات خسارة كبيرة لمستقبل العراق وتعطيلاً لعملية بنائه ونهوضه .
المرفقات
اترك تعليق