الشيخ عبد المهدي الكربلائي : يدعو الى ضرورة الإسراع بإقرار قانون المحكمة الإتحادية العليا بعيداً عن المحاصصة الفئوية الضيقة ..

دعا ممثِّل المرجعية الدينية العُليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحُسيني الشريف في 3 ذو الحجة 1433هـ الموافق 19 تشرين الأول 2012م ،الى ضرورة الإسراع بإقرار قانون المحكمة الإتحادية العليا . وبين سماحته انّ اقرارهذا القانون يواجه مأزقاً في الوقت الحاضر لأن بعد الاطراف السياسية اشترط ان يتضمن هذا القانون بنداً هو ان المحكمة لاتجتمع ولا يحصل اقرارومصادقة لقوانينها واحكامها الا بحضور النصاب الكامل لجميع اعضائها السبعة عشر وهذا مازقٌ كبير. في البدء لابد ان نبين ما هية المحكمة الاتحادية العليا وماهي المهام الخطيرة والمهمّة والحساسة الملقاة على عاتقها : 1- للمحكمة مهمة الفصل في الاختلافات التي تنشأ بين جهات السلطة التشريعة المتعدّدة على قانونٍ اوتشريعٍ معين. 2- الفصل في الاختلافات التي تنشأ بين السلطات التشريعة والتي تتعطل بسببها الخدمات ومصالح الشعب . 3- تفسير مواد الدستور فكثيراً ما يحصل اختلاف بين الكتل على تفسير مادة مهمّة من مواد الدستور . 4- مراقبة مدى مطابقة القوانين والتشريعات لمواد الدستور . وعلى ضوء ما ذكرناه من مهام حساسة وخطيرة تتضح اهمية المحكمة الاتحادية العليا لمصالح العراق المختلفة .إلا ان الكتل السياسية لازالت متمسّكة بالبند القاضي باكتمال النصاب التام للمحكمة بحضور جميع اعضائها السبعة عشر حيث ان تغيب عضو واحد منهم سينقض جلسة المحكمة وبالتالي تتعطل القوانين . وتسائل سماحته " ان العديد من دول العالم تعتمد ضمن قوانين المحمكة الاتحادية العليا على مبدأ توفر الثلثين للحصول على النصاب فيها ، فلم لا نتبع هذا المبدأ ؟ كما أكد سماحته " ان المحاصصة هي احد المشاكل الاساسية في تعمّق الازمات وتعطيل القوانين ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا كما ان المحاصصة في العراق انطبع عليها طابع تغليب المصالح القومية والمذهبية والاثنية الضيقة على مصالح الشعب العراقي . فحينما نتابع التشريعات الصادرة من مجلس النواب نشاهد هذه المحاصصة التي بدأت تنتشر التي تغلب حتى ان الحضور في مجلس النواب والمصادقة على بعض القوانين حسب ما تقتضيه مصلحة القومية والطائفة والحزب والكتلة والمنطقة حتى طُبعت المحاصصة وبدأت هيمنتها في الكثير من المناصب العليا في البلاد فالعضو في هذه المحكمة سيتماشى ويخضع لمصالح حزبه وطائفته وكتلته وبهذا سوف تشل حركة المحكمة وتعطل القوانين. وتناول سماحته في المحور الثاني الآليات المتبعة في الفساد عند الجهات المكلفة في محاربة الفساد مؤكداً على اهمية عدم التهاون في معالجة ملفات الفساد موضحاً ان مانطرحه لانقصد به ملف معين من ملفات الفساد في العراق بل بشكل عامٍ ، حيث ان الآلية المتبعة الآن في مكافحة الفساد هي اذا حصلت شبهة فساد بحق شخص ما ستصدر مذكرة القاء القبض بحقه وتنشر في وسائل الاعلام خصوصاً ان بعض هذه الوسائل والقنوات تبحث عن الشبهة ويحصل هذا قبل التاكد من ثبوت التهمة فالشخص البريء صاحب السيرة الطيبة ستنتهك سمعته امام الناس ، وسيطعن في سمعته المهنية والعائلية ، فمن هذا نقول ان هذه الالية سلاح ذو حدين حيث تؤدي في جانبها السلبي الى هتك حرمة وسمعة المواطن البريء خاصة اذا علم به جميع المواطنين وستسقط سمعته الاجتماعية والمهنية ومعه عائلته , كما ان الاخرين من المسؤولين أصحاب الخبرة ة والهمة والنزاهة سيكون لديهم توجس من أداء الخدمة وسيخشى الموظف النزيه من تسنّم مواقع كبيرة ومسؤولة في الدولة خشية من تهم الفساد التي تتسم بالتشهير غالباً . وتطرق سماحته في المحور الثالث لموضوع الجرائم الكثيرة التي أنتشرت في الآونة الاخيرة وبالخصوص أختطاف الاطفال التي تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة ، وأغتصابهم وحرق جثثهم ، مبيناً ان مجتمعنا لم يشهد مثل هذه الجرائم سابقاً مؤكداً أن السبب الرئيس المؤدي لمثل هذه الجرائم هو تعاطي المخدرات والمتاجرة بها وفي مقدمتها ( الحبوب الصناعية) . وقدم سماحته بعض الحلول لمعاجلة هذه الظاهرة الخطيرة منها: 1- مطالبة الاجهزة الامنية بتكثيف جهودها للكشف عن المخدرات والمتاجرين بها ومتعاطيها. 2- تكثيف نقاط التفتيش في المعابر الحدودية . 3- تفعيل الجانب القانوني والتشريعي من خلال وضع أحكام شديدة بحق المتعاطين والمتاجرين للمخدرات , اذ نتعجب من بعض القضاة والمحاكم التي تصدر أحكاماً خفيفة جداً بحقهم . 4- كما تقع المسؤولية الكبرى على الاباء والامهات ونطالبهم بأن يسألوا عن أبنائهم ويتفقدوا أحوالهم . وأختتم سماحته " بخصوص التظلّم المرفوع من قبل ألف مهندس في عدد من الوزارات وخاصة في وزارة الكهرباء الذين تعينوا في دوائرهم بشهادات اقل وكان عنوانهم الوظيفي بصفة ( فني) بعدها تدرّجوا في المناصب الوظيفية في الوزارة ثم درسوا واصبحوا مهندسين إذ يفاجئون بقرار يسلبهم مناصبهم وعناوينهم الوظيفية ازاء الاعتراف بالشهادة الجديدة فنتسائل ماالضير من الحصول على الشهادة اثناء فترة الخدمة ولم لا يتم احتسابها لهم فنناشد الجهات المعنية بضرورة التريّث لحين اصدار القوانين الخاصّة بذلك .