تعرّض مُمثِّل المرجعية الدينية العُليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحُسيني الشريف في 23 جمادي الأول 1434 هـ الموافق 5 نيسان 2013 م للتساؤلات العديدة التي تُطرح من قِبل المواطنين بخصوص رأي المرجعية بشأن إنتخابات مجالس المحافظات ، وفي هذا الشأن عرض سماحته مجموعة من توصيات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف بخصوص الإنتخابات وجاء فيها : 1) إنَّ المرجعية الدينية العليا ليس لها رأي داعم أوسلبي تجاه أي مرشح من المرشحين أو أي قائمة من القوائم المرشحة أو أي كيان من الكيانات المرشحة للإنتخابات بل الأمر متروكٌ بتمامه الى المواطن للإختيار ، المواطن هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة وتوصي المرجعية الدينية العليا جميع المواطنين بحسن الاختيار للمرشح والقائمة معاً ،وذلك باعتماد المعايير السليمة والصحيحة من خلال إختيار الشخص الذي يؤتمن عليه والمتّصف بالاخلاص وبالخدمة والنزاهة والكفاءة والذي تهمه مصالح أهالي المحافظة والبلد أكثر من مصالحه الشخصية ومصالح كتلته أو حزبه أوقائمته وأن يحاول المواطن البحث عن هؤلاء المرشحين المتصفين بمثل هذه المواصفات ويقوم بالتمحيص والسؤال من أهل المعرفة والتجربة ليعينوه بتشخيص من هو صالح لذلك وأن يفحص ويتقصى أيضاً عن القائمة والكيان الذي يكون المرشح تابعا له إن كانت القائمة مرضية أيضاً كما المرشح مرضي ، بعض المواطنين يسأل بعض المرشحين مرضيٌ لكن ربما القائمة غير مرضية أو بالعكس نقول هذا لا يصلح فلا بد أن يمحص القائمة ومرشحيها أيضاً فإن كانت ضمن هذه الضوابط فقد أحسن الإختيار ويكون قد أدّى ماعليه من المسؤولية وساهم في خدمة مدينته ، والمرجعية الدينية العليا بعد أن بيّنت هذه المعايير تدعو للمواطنين بالتوفيق لحسن الإختيار وأن يجنبهم الله مزالق الشيطان والأهواء والشهوات والنزعات الشخصية ، وإن أساء المواطنون الإختيار فإنهم وحدهم يتحملون المسؤولية عن ذلك لأن المرجعية الدينية العليا قد أوضحت مسبقاً في توصياتٍ سابقة على ضرورة إعتماد المعايير الصحيحة وبيّنت هذه المعايير بشكلٍ تفصيلي . 2) إنَّ الإنتخاب الصحيح يعتمد على ركنين أساسيين كما بيّنا سابقاً إختيار الشخص المرضي والقائمة المرضية معاً ، لايكفي أن يكون المرشح مرضيٌ لدى المواطن ولكن قائمته غير مرضية أو العكس كما تؤكد المرجعية الدينية العليا على عدم التأثر بالولاءات العشائرية والمناطقية او الحزبية او العاطفية التي تتعارض مع هذه التوصيات والتوجيهات لتكون معياراً للإختيار لأنَّ الإنتخابات مسؤولية وأمانة في عنق المواطن . 3) التأكيد على أن تكون الأجواء الإنتخابية شفافة ونزيهة ، ولا يمكن أن تكون الإنتخابات بوابة ومدخلاً للتغيير نحو الأفضل إلا بهذه الأجواء وأما هدر الأموال لشراء الأصوات وإستخدام النفوذ وإعطاء الوعود بالتعيينات أو غير ذلك فإنها أمور غير جائزة وتخالف هذه الشفافية والنزاهة وتفقد الإنتخابات نزاهتها وشفافيتها إضافةً الى إنَّ المال المدفوع لشراء الأصوات هو مال سحت وحرام فكيف يؤتمن على شخص يشتري مقعده بمال يكون دفعه حراماً وهو يراد منه أن يؤتمن على مصالح الناس فمثل هذا الإنسان يمكن ان يبيع ضميره ومهنيته ، كما نود أن نبين إنه لاقيمة شرعاً لأي يمين يؤديه المواطن مقابل إستلامه لهذه الأموال وهو غير ملزم شرعا ً ويجوز مخالفته . 4) عدم الإستهانة بالصوت الواحد للمواطن بعض الناس يقولون ماهي قيمة صوتي ؟ نقول له عليك عدم الإستهانة بهذا الصوت فقد يساهم في إيصال العناصر الجيدة ومنع وصول العناصر الغير جيدة والغير نزيهة لو أحسن الإختيار أما لو أهمل الصوت بدعوى عدم تأثيره يمكن ان يحصل العكس بدخول العناصر السيئة وعدم وصول العناصر الجيدة . وتناول سماحته في المحور الثاني من الخطبة " الإستغاثات العديدة والمتكررة التي يرفعها الكثير من أهالي محافظة البصرة نتيجة إرتفاع معدلات الملوحة في المياه مما يؤثر سلباً على حياتهم المعيشية كاستخدامهم لمياه الشرب بل حتى على صيد الأسماك الذي يعتاش عليه الكثير من أبناء المحافظة ، نقول من المؤسف إنَّ مدينة البصرة التي تمد العراق بالنسبة الأكبر والأوسع والأغنى من الميزانية ، وهذا يعني إنّ البصرة هي الرافد الأكبر والأوسع والأغنى الذي يمد العراق بالموارد المالية إلا إنها في نفس الوقت تعاني ماتعانيه من نقص الخدمات الأساسية وفي مقدمتها مشكلة مياه الشرب فالمطلوب هو أن يعطى لهذه المشكلة إستحقاقها من الأهمية فهذه المدينة بما تحمله من الثروات لها حق كبير على العراق كله ، فلابد أن تعطى العناية والإهتمام من قِبل الحكومتين الإتحادية والمحلية لوضع الحلول الجذرية والنهائية لا الحلول الترقيعية ، وأيضاً مجالس المحافظات في الجنوب والوسط نحتاج مساعدتهم وتكاتفهم ليتفهموا ويساهموا في حل هذه المشكلة التي تعاني منها مدينة البصرة التي لها حقٌ على جميع محافظات العراق " .
اترك تعليق