تناول ممثِّل المرجعية الدينية العليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة السيد أحمد الصافي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في العَتبة الحُسينيّة المُقدَّسة في 11 ذو القعدة 1433هـ الموافق 28 أيلول 2012م، بعض المشاكل التي يعاني منها العراق في مُختلف الجوانب ومنها ظاهرة النقص الحاد في الأبنية المدرسية موضِّحاً سماحته " ونحن نستقبل العام الدراسي الجديد نتناول قضيّة مُهمَّة وهي أزمة المدارس والتي أصبحت أزمة مُتفاقمة شيئاً فشيئاً فمع إزدياد أعداد الطلبة نعاني من نقصٍ واضحٍ في أعداد المدارس حيث لاتوجد هنالك دراسة مابين زيادة الأعداد ومايقابلها من المدارس أو استحداث صفوف إضافية للمدارس ، والذي يحصل حالياً هو ترميم للمدارس على ماهي عليه بدون رقابة حقيقية على إكمال هذا الترميم في العطلة الصيفية بالرغم من وجود مساحة واسعة في الوقت ، وهناك مدارس آيلة للسقوط والجهات المعنيّة مشكورة قامت بهدم هذه المدارس وبنائها من جديد وهذه فكرة جيّدة لكن المشكلة مشكلة الوقت حيث لايمكن تعطيل الدوام بحجَّة إعادة البناء ، أو إنَّ المقاول مازال متلكيء بإنجاز العمل ولم ينجز حساباته المالية مع الحكومة ممَّا يؤثر على إنسيابية الدوام وتزاحم المدارس لتصل الى ثلاث مدارس في البناية الواحدة ولمعالجة المشكلة يجب وضع ضوابط لعدم تكرار ذلك منها : 1) إحترام الوقت لأنَّه عاملٌ مهمٌ في تقدم البلد وإزدهاره. 2) طرح تصاميم جديدة للأبنية المدرسية تنسجم مع التقدُّم الحاصل في الجانب التعليمي وتتماشا مع إحتياجات الطالب العلمية والنفسية ، حيث لا زلنا نعتمد نفس التصاميم منذ أربعين سنة .ويجب أن نكون منصفين في هذا الجانب فمثلما نطالب التلاميذ بتحقيق أعلى نسب النجاح يجب علينا توفير الظروف التي تساعدهم في تحقيق هذا التفوُّق . 3) أن تكون هنالك جهة واحدة مشرفة على تنفيذ المشاريع للتقليل من روتين الإجراءات المعقَّد لإختصار الوقت وبالتالي سرعة إنجاز العمل . وفي جانب آخر من خطبته تناول السيد الصافي ظاهرة إرتفاع نسب الجريمة في البلد موضحاً " إنَّ نسب الجريمة في كل بلد عندما تتصاعد يجلس أهل الإختصاص للبحث عن الأسباب ومحاولة إيجاد حلول لهذه الجريمة وشهدنا مؤخراً إرتفاعاً ملحوظاً بنسب الجريمة ولا أقصد الإرهاب بل نتحدث عن جرائم أخرى كجرائم القتل وجرائم الشرف وجرائم السرقة هذه النسبة تتصاعد ومرتكب الجريمة غالباً مايكون في مقتبل عمره فنسبة كبيرة منهم ممن تتراوح أعمارهم (من 16 الى20) فماهي الأسباب في ذلك؟ لانتحدث عن تفكِّك الأسرة أو عدم التعليم أو البيئة المُعدمة لكن نقول ترك الأمور على ماهي عليه بدون رقابة من جِهة الدولة هذا غير صحيح فالفضائيات ومواقع الأنترنت والصحافة المقروءة تتسبب في ذلك فأين الجهات الرقابية من هذا الأمرفعدم إتخاذ الجديَّة من قبل الجهات الرقابية في قضية الحفاظ على أبنائنا أمرٌ غير مقبول فمن غير الصحيح أن نكتفي بالإحصاءات فقط لأنَّنا عندما نحصي عدد الجرائم نطرحها أمام الجهة المسؤولة فنقول هذه الأسباب وهذه الأرقام فماهو الحل؟ فلابد من حملة تثقيفية للرقابة فالتاجر يريد أن يكسب المال فيأتي بلعب مبنيّة على العنف والأسلحة الحقيقية موجودة عند أغلب الناس وهذا الطفل يريد أن يقلِّد السلاح الحقيقي وبالنتيجة ندفع الثمن ويكون الضحية طفل بريء أو شاب بريء فيجب أنَّ تكون رقابة على هولأء التجار حتى لايعود الطفل على العنف والجريمة والقتل فإنَّ الدول تهتم بالطفل في التوجيه والإرشاد كما وتقع المسؤولية على المعلِّم والمدرس في توجيه الطالب فلابد أن تقف الدولة موقفاً حقيقياً وتضع القوانين التي تحد من هذه الظاهرة من خلال تشريع قوانين يشرعها مجلس النواب بتقديم قوانين تحافظ على أبناء من هذه الجرائم وعدم إفساد المجتمع وهذه مسألة غير سياسية بل مسألة إجتماعية وإدارية وتطرق سماحته في الجانب الاخير من الخطبة الى إعتماد الدولة على النفط كركيزة اساسية لميزانيتها قائلاً" نحن في نهاية هذه السنة والميزانية تناقش وليس من الصحيح في بلد كالعراق أن تعتمد الميزانية على النفط نعم العراق بلد نفطي لكن ليس من الصحيح أن تركز كل الجهود الإقتصادية على النفط فهذا معناه إنَّ البلد في حالة إستنزاف وعندما يكون البلد أمانة عند القادة السياسيين لابد أن نقرأ مستقبل البلد فالعراق فيه الزراعة والصناعة والتنمية لابد أن تكون لنا قوة إقتصادية في معزل عن النفط نعم إنَّ النفط يساعد في بناء البلد لا أن نبني البلد على النفط فقط وقضية التنمية قضية حيويّة في جميع بلدان العالم فالعراق صحيح من البلدان النفطية لكن الواقع المعيشي لأبنائه بخلاف ذلك فالميزانية عندما تعتمد إعتماد كلِّي على النفط وتكون إستهلاكية غير إستثمارية معنى ذلك إنَّ سياستنا الإقتصادية تحتاج الى مراجعة، فمن جملة القوانين التي سمعنا إنَّها أقرَّت ولم تنفذ لحد الآن قانون البترو دولار ونحن في نهاية السنة الجديدة ماهي الدوافع التي تمنع من إطلاق هذه الأموال ولازالت المدن تعاي ما تعاني فنرجو أن لاتكون الجوانب السياسة مدعاةً لتعطيل الخِدمة فهذه المُحافظات لها حقوق وحقوقها من ثرواتها الموجودة فيها فإذا كانت هذه الأموال تحتاج الى آلية فلماذا لاتوضع آلية لها ، وإذا كانت تحتاج الى أشخاص فالعراق منجم للكفاءات ، وإذا تحتاج الى تشريعات داخلية لماذا لاتُشرَّع ، بالنتيجة مُدن بكاملها تأن تحت خط الفَقر تسودها الأمراض و البطالة والجوع ويقابلها وجود الأموال التي لا تطلق .
اترك تعليق