دعا ممثّل المرجعية الدينية العُليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة السيّد أحمد الصافي في الخِطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في العَتبة الحُسينيّة المُقدَّسة في 17 ذو الحجّة1433هـ الموافق 2 تشرين الثاني 2012م ، الى تفعيل الجانب المؤسساتي في إدارة الدولة من خلال احترام القوانين للحفاظ على هيبة الدولة ومكانتها. مُبيّناً سماحته " إنَّ بناء البلدان يحتاج الى مقوِّمات ليكون البلد نامياً وقوياً إقتصادياً ولعل من جملة مقوماته المال والثروات ولقد أنعم الله على العراق بثرواتٍ عديدةٍ فالعراق من البلدان الغنية بما حباه الله تعالى من الثروات والمياه ، فلهذا نحتاج الى تفكير جدِّي في بناء الدولة ولابدَّ من أن تكون عملية إدارة هذه الثروات وإستثمارها خاضعة لنظام مؤسَّساتي دقيق تجنُّباً للفساد الإداري وهدر المال العام وحفاظاً على الوقت ، إلا إنَّنا مع الأسف نجد في بعض الحالات إنَّ الجانب المؤسَّساتي في ذهن المسؤول مفقوداً . فالعمل المؤسَّساتي يبدأ بإحترام القانون فمن غير المعقول أن نُشرِّع القوانين ولا نحترمها !! . والبناء المؤسساتي يعني إحترام الشهادة والإختصاص والقضاء على التزوير وإحترام المال وصونه من الفساد والإبتعاد عن السياسات الإنتقائية والإقصائية وإحترام القوانين وهذا ما لا نجده في مؤسَّساتنا عِلماً إنَّ الجهة الوحيدة المتضرِّرة من هذا التخبُّط هي شريحة الفُقراء فماذا قدَّمنا لهم ؟؟ . وإختتم سماحته " إنَّ ما يُميز العمل المؤسَّساتي في العراق هو خضوعه للمحسوبية بصورةٍ كبيرة وذلك من خلال تقديم مصلحة المسؤول وما يتعلَّق به في الدرجة الأولى ومن ثُمَّ تأتي مصلحة المواطن ، لذلك فإنَّ الإستمرار بإدارة المؤسَّسات بهذه الطريقة سوف يُلقي بظلاله السلبية على كافّة مفاصل الدولة كالصحة والتربية والجيش والشُرطة وغيرها من المؤسَّسات فيجب على المسؤول أن يُحاسبه ضميره قبل أن يُحاسبه الآخرون" .
المرفقات
اترك تعليق