إنتقد ممثِّل المرجعية الدينية العُليا وخطيب جُمعة كربلاء المُقدَّسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجُمعة التي أقيمت في الصحن الحُسيني الشريف في 18 ذو القعدة 1433هـ الموافق 5 تشرين الأول 2012م ، ظاهرة الهروب المتكرّر للسجناء ، جاء ذلك تزامناً مع هروب عدد كبير من السُجناء من سجن تسفيرات تكريت موضحاً سماحته " نحن لاننكر الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في منع مثل هكذا حوادث ، لكن في قبال ذلك هناك هروب مُتكرّر ولعدّة مرّات في السنة الواحدة وما حصل في تسفيرات تكريت يُعدُّ خرقاً أمنيّاً كبيراً ليس من حيث عدد الهاربين فحسب ، ولكن من حيث نوع السُجناء حيث تُمثّل فضيحة كُبرى لم تحصل في أيِّ دولةٍ من دول العالم لاسيما بهذا القدر من التكرار، والمشكلة الكبرى في نوع السُجناء الذين هربوا فبعضهم محكومٌ بأكثر من حكم إعدام ولهذا الظاهرة تداعيات خطيرة على الأجهزة الأمنية والمواطنين على حدٍّ سواء منها : 1-التاثير النفسي السلبي على الأجهزة الأمنية والإستخبارية :فهولاء ما تم القبض عليهم الا بجهودٍ أمنيّةٍ وإستخباريّةٍ كبيرة رافقتها تضحياتٌ عديدة من أبناء تلك الأجهزة ، فهروب هؤلاء السُجناء يُشعر الضبّاط الأمنيين بالإحباط في مَد جديّة الإهتمام بجهدهم والحفاظ على ثمرته . 2-التأثير النفسي والإحباط لدى المواطنين : فعندما يشعر المواطن إنَّ هذه المجاميع الإرهابية تمتلك زمام المبادرة للتحرك وإطلاق سراح أفرادها يولد شعور لدى المواطن بعدم الإنفراج الأمني في القريب العاجل وهوالهدف الذي ينتظره منذ سنواتٍ طويلةٍ ،كما فيه تشجيع للآخرين على القيام بأعمال إرهابية . 3- تولدالشعور لدى المواطن بالمساس بكرامة الدولة والأجهزة الأمنية ،فعندما يحدث تكرار لهذه الظاهرة وفي فتراتٍ قصيرةٍ يشعر المواطن إنَّ الوضع الأمني يمرُّ بحالٍة من الإنفلات والفوضى . وأكَّد سماحته "إنَّ من يمسك بزمام الملف الإمني في العراق مسؤولٌ أمام الشعب في إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، ومطلوب إتّخاذ مجموعة من الإجراءات وفي مقدمتها محاسبة المتواطئين والفاسدين والمرتشين ، والمطالبة بكشف نتائج التحقيق وتبيان ملابسات هذه الحوادث لابُدَّ من إتخاذ إجراءات المراقبة والتفتيش الدقيق على السجون ،ورفع الكفاءة المهنيّة والأمنية لإدارات وحراسات هذه السجون ورفعها عن المحاصصة السياسية . وكما تناول سماحته في المحور الثاني من الخطبة موضوع الفساد الغذائي والدوائي في العراق مبيّناً إنّه بين الفينة والأخرى تطالعنا السلطات الرقابية الصحيّة بالكشف عن عشرات الأطنان من الأغذية والأدوية الفاسدة او المغشوشة أو من المناشيء الرديئة ، ونظراً لما في ذلك من خطرٍ على صحّة المواطن العراقي لابُدّ من تفعيل وحدات الرقابة والسيطرة النوعية وخاصةً في المنافذ الحدودية هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى فإنَّ لهذا الموضوع علاقة بجشع بعض الأشخاص للحصول على المنافع الماديّة ،ومطلوب أيضاً وعي المواطن وحذره في التعامل مع هذه الأغذية والأدوية للمساهمة في تفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة كما للفساد الإداري الجانب الأكبر حيث إنَّ هناك مسؤولين متنفذين في الدولة يضغطون من أجل تمرير عقود لأدويةٍ وأغذيةٍ رديئةٍ او مغشوشةٍ ولا يحاسب المسؤول الفاسد لأنّه ينتمي الى هذا الحزب أوتلك الكتلة. أمَّا في المحور الثالث من الخطبة تطرَّق سماحته لموضوع محو الأميّة داعياً الى ضرورة الإنتباه الى النسب المُرتفعة والخطيرة للأميين في العراق لما تمثله من تداعياتٍ خطيرةٍ على الواقع التعليمي والإجتماعي والأخلاقي والأمني فإنَّ العلم هو الركيزة الأساسية لتطوّر البلدان وتقدّمها, كما نثني على الجهود المباركة المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فكم من الأميين أستغلوا من قِبل الإرهابيين ، وكم من الأطفال يتسوّلون في الشوارع ، وكم من أنحدارً أخلاقيً خطير في المجتمع كل تلك الظواهر يعتبر الجهل المُسبّب الأوّل لها فيقع على عاتق الآباء والأمَّهات ورجال الدين والخُطباء و مُنظّمات المُجتمع المدني مسؤولية الأخذ بأيدي هذه الشريحة التي لم تنل حضَّها من التعليم .
اترك تعليق