سنوات بل عقود من الزمن والمرأة في بعض مناطق العراق لازالت حتى يومنا الحاضر تتجرع المر بصمت وتقتل ببطئ نتيجة اعراف وتقاليد عشائرية يرفضها العقل والمنطق ولاتمت للاسلام والانسانية بأي صلة، فضلا عن عدم وجود اي رادع قانوني او عشائري للحد منها.
ولعل من الصعب اختزال جميع تلك الاعراف والتقاليد، الا ان هنالك ثلاثة اعراف اكثرها شيوعا وابلغها قسوة وهي (النهوة، والكصة بكصة، وزواج الدم "الفصلية")، وهي مصطلحات "عشائرية"، لكل منها تقاليد خاصة استنبطت احكامها من العرف العشائري المتعصب وفرضت بنودها على العشائر للعمل بها رغم مخالفتها للقران الكريم والسنة النبوية وتشريعات الاحوال المدنية والنصوص القانونية ومعايير حقوق الانسان بل مخالفتها الواضحة لطبيعة البشر.
وتعني "النهوة" ان (ينهي) ابن العم على ابنة عمه ويمنع زواجها إلا برضاه، وان من يتقدم لزواجها دون موافقته يقتل، ويعد القتل هنا حق مشروع ولا يعد ابن العم وفق العرف العشائري قاتلا، اما زواج "كصة بكصة" فهو نوع تتبادل فيه النساء بالمقايضة، ويحدث هذا الزواج عندما يرغب الشاب بخطبة فتاة ما فيضطر أحيانا إلى أن يزوج شقيقته لشقيق خطيبته او يزوج الرجل ابنته (وتكون المرأة عبارة عن مهر لامرأة اخرى)، لتبقى حياة كل طرف مرهونة بحياة الطرف الاخر، اما زواج الفصلية فيعني ان تكون المرأة ثمنا لإنهاء خلاف بين عشيرتين سال الدم بينهما.
هذه الاعراف على الرغم من قساوتها وسعة انتشارها لاتخضع للقانون بل في بعض الاحيان يلجأ القانون الى اعادتها للحكم العشائري لحلها ومن ثم يقوم بالنظر بها، ويؤكد عدد من القضاة ان 'النهوة العشائرية' تعد جريمة الا ان القانون العراقي لم يفرد لها مادة أو فقرة خاصة بها، وكذلك الانواع الاخرى من الاعراف والتقاليد.
وان من يبحث في هذا النوع من التقاليد يجد انها متجذرة ومستمرة ولم تخضع يوما ما للقوانين السارية بالرغم من تسجيل مئات حالات الطلاق شهريا بسببها، الا ان كلمة الفصل لايقاف مثل تلك التقاليد والاعراف جاءت على لسان المرجعية الدينية العليا لتضع حدا لها فناشدت عبر منبر الجمعة قبائل وعشائر العراق كافة للوقوف بحزم امام تلك الاعراف والتقاليد، حتى جاء يوم (23/5/2017) ليسجل بداية النهاية لممارسة تلك الاعراف والتقاليد وذلك من خلال كتابة "وثيقة عهد" ضمت (13) بندا وقع عليها اغلب رؤساء وقبائل العراق بجوار قبر الامام الحسين عليه السلام وبحضور جهات رسمية من الحكومتين المركزية والمحلية لجعل تلك البنود ملزمة على الجميع.
وجاء في البند الثامن منها "منع ظاهرة (النهوة) وجعل المرأة مادة في الفصول العشائرية, وكذلك منع ظاهرة (الكصة بالكصة) أو إجبار أو منع الفتيات من الزواج من شخص لا ترغب به"، لتضع المرجعية الدينية العليا من خلال هذه الوثيقة الفصل الاخير من رواية استغلال المرأة وجعلها سلعة للتبادل العشائري.
ولاء الصفار
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق