أعلنت المرجعية الدينية العليا في العراق عن رفضها لمشاريع تقسيم العراق وسياسة فرض الامر الواقع من قبل بعض الأطراف، داعية جميع الاطراف الى حل الخلافات السياسية القائمة عبر الاحتكام الى الدستور والمحكمة الاتحادية العليا.
وقال السيد احمد الصافي ممثل المرجعية العليا، اليوم الجمعة، ان "المرجعية العليا تدعو جميع الاطراف الى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام فيما يقع من المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم مما يستعصى على الحل بالطرق السياسية الى المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف، "القيام بخطوات منفردة باتجاه التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً سيؤدي بما يستتبعه من ردود افعال داخلية وخارجية الى عواقب غير محمودة".
مبينا، ان تلك الإجراءات "تمس بالدرجة الاساس حياة أعزاءنا المواطنين الكرد وربما يؤدي الى ما هو اخطر من ذلك لا سامح الله".
وذكر السيد الصافي ان تلك التقاطعات والإجراءات ستفسح المجال لتدخل العديد من الاطراف الاقليمية والدولية في الشأن العراقي لتنفيذ أجندتها ومصالحها على حساب مصلحة شعبنا ووطننا.
وأشار ممثل المرجعية العليا الى، ان "على الحكومة العراقية والقوى السياسية الممثلة في مجلس النواب الى ان تراعي في جميع قراراتها وخطواتها المحافظة على الحقوق الدستورية للإخوة الكرد وعدم المساس بشيء منها".
وأكد السيد الصافي ان التطورات السياسية الاخيرة لا يجوز ان تؤثر سلباً على العلاقة المتينة بين ابناء هذا الوطن من العرب والكرد والتركمان وغيرهم. مشددا، "ينبغي ان تكون مدعاة لمزيد من التواصل، والتجنّب عن كل ما يمكن ان يسيء الى اللحمة الوطنية بين المكونات العراقية".
محمد حميد الصواف
الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة
اترك تعليق