تقديم
كان أبو مخنف في زمانه شيخ المؤرِّخين في الكوفة، وكان من أشدّ المؤرِّخين اهتماماً بجمع وتدوين أخبار كربلاء، وقد حاول أن يُحيط بأدقِّ التفاصيل المرتبطة بهذه الواقعة، فشملت أخباره أحداث ووقائع يوم عاشوراء، وما سبقه من إرهاصات وتمهيدات، وما تلاه من أحداث ووقائع السبي.
وقد روى محمد باقر القائني في كتابه الكبريت الأحمر: «أنّه أعطى قباءه ـ وهو برد يماني نفيس ـ ثمناً لكتابة أبيات من الشعر منسوبة لسيد الشهداء عليه السلام»[1].
وهذه الرواية ـ إن صحّت ـ تكشف عن حرصه الشديد وتطلّعه إلى التقاط كلِّ شاردة وواردة حول هذه الواقعة.
وكما حاول أبو مخنف أن يُحيط بأدقِّ تفاصيل أحداث ووقائع كربلاء، فقد حاول ـ أيضاً ـ أن يستند في عمله إلى المنابع الأُولى المتمثّلة في الرواة الأوائل الذين عايشوا الأحداث وباشروها، كعقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الحسين عليه السلام[2]، ودلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القين[3]، وجعفر بن حذيفة الطائي[4]، وعقبة بن أبي العيزار[5]، ويحيى بن هانئ بن عروة المرادي[6]، وغيرهم.
وإذا تعذر الاتّصال بالراوي المباشر لعدم معاصرته ـ أو للبعد المكاني ـ كان أبو مخنف يتّصل بمَن اتّصل بالرواة المباشرين (بلا واسطة)، كما اتّصل بسليمان بن أبي راشد الأزدي للوصول إلى أخبار حميد بن مسلم الأزدي[7]، أو (بواسطة) كما أخذ أخبار عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل الأسديين[8]، عن أبي جناب الكلبي، عن عدي بن حرملة الأسدي عنهما[9].
من هنا؛ فقد جاءت روايات مقتل أبي مخنف غنية في تفاصيلها وإحاطتها بالجزئيات، مسندةً متّصلةً موثوقةً في مآخذها ومنابعها؛ ولذا أصبح مقتله من أشهر المقاتل الحسينيّة، وأكثرها اعتماداً لدى المؤرِّخين على مرِّ العصور.
وسنعود سريعاً للحديث عن مقتل أبي مخنف بشيءٍ من التفصيل، ولكن بعد أن نكون قد ترجمنا لأبي مِخْنَف، وحملنا فكرة كافية عن شخصيته.
البحث الأول: ترجمته
1ـ اسمه، نسبه، كُنيته
هو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف (بكسر الميم وسكون الخاء وفتح النون) بن سليم[10] (بضم السين وفتح اللام وسكون الياء) أو سالم[11] أو سليمان[12]، الأزدي الغامدي (أبو مِخْنَف).
وهو مشتهر بكُنيته (أبو مخنف)، ويخطئ بعض الخطباء في تلفُّظ كلمة (مخنف)، والصحيح ما أثبتناه: (بكسر الميم وسكون الخاء وفتح النون) على وزن (منبر)، كما ضبطه أئمة اللغة، وجهابذة علم الأنساب، وفحول فنّ المؤتلف والمختلف.
قال ابن دريد: «مخنف: مِفعل من قولهم: خنَفَ الرجلُ بأنفه، إذا أمالَه من كِبْر. والفرس خانف وخَنُوف، إذا أمالَ رأسَه في جريه أو تقريبه. والخِنَاف: ضربٌ من سير الإبل. والخَنيف: ثوب من كَتّان خشن. والجمع خُنُف، شبيهٌ بالخَيْش. ويقال: خَنفْتُ الأُتْرُجَّة، إذا قطعتها، والواحد مَن قَطْعها خَنِيفٌ أيضاً»[13].
والأزدي: بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال، نسبة إلى أزد شنوءة، وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ[14].
قال الجوهري: «والشَّنُوْءَةُ ـ على فَعُوْلَةٍ ـ: التقَزّز وهو التباعد من الأدناس، تقول: رجل فيه شَنُوْءَةٌ، ومنه أزْدُ شَنُوءَةَ وهم حي من اليمن؛ يُنسب إليهم شَنَئيٌّ، قال ابن السِّكيت: ربما قالوا: أزدُ شَنُوَّةَ ـ بالتشديد غير مَهْمُوزةٍ ـ ويُنسب إليها شَنَوِيٌّ»[15].
والغامدي: بفتح الغين وكسر الميم والدال، هذه النسبة إلى غامد بطن من الأزد، واسم غامد ـ كما في أُسد الغابة ـ: عمرو بن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد. وهو معدود في أهل الحجاز، سكن الطائف[16].
آل مخنف بن سليم زعماء الأزد في الكوفة
يبدو أنّ مخنف بن سليم هو أول مَن دخل في الإسلام من أسلاف أبي مخنف، وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ثمَّ نزل الكوفة بعد ذلك، وهو نقيب الأزديين فيها[17]، وكان في الكوفة جبانة (مقبرة) تعرف بـ(جبّانة مخنف بن سليم)[18].
وقد عدّه الشيخ في رجاله في طبقة أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام[19]، بل عدّه ابن داود من خواصّ أصحابه[20].
وكان حامل راية الأزد من أهل الكوفة في وقعة الجمل، وقيل: إنّه قُتل يومئذٍ[21]، ولم يثبت؛ فإنّ الأخبار الدالّة على حياته بعد وقعة الجمل من الكثرة بحيث يسقط معها هذا القول عن الاعتبار التاريخي، ومنها على سبيل المثال:
1ـ روى نصر بن مزاحم المنقري: أنّ علياً عليه السلام استعمله على أصفهان وهَمَدان بعد الجمل[22].
2ـ وذكر المنقري أيضاً: أنّه لمّا أراد علي عليه السلام المسير إلى أهل الشام، كتب إلى عمّاله، فكتب إلى مخنف بن سليم كتاباً، يذكِّره فيه بفريضة الجهاد، ويخبره بنيّته في المسير إلى أهل الشام، ويصف له فيه ظلم بني أُمية وانحرافهم عن النهج الإسلامي العادل، وفي آخر الكتاب: «فإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك، وأقبل إلينا لعلّك تلقى هذا العدو المُحِلّ فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتجامع الحقّ وتباين الباطل، فإنّه لا غناء بنا ولا بك عن أجر الجهاد. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم»[23].
ثمَّ أردف المنقري قائلاً: «فاستعمل مخنفَ على أصبهان الحارثُ بن أبي الحارث بن الربيع، واستعمل على هَمَدان سعيد بن وهب ـ وكلاهما من قومه ـ وأقبل حتى شهد مع عليّ صفين»[24].
3ـ وذكر الطبري في أحداث سنة 39ﻫ أنّ معاوية قد بعث النعمان بن بشير في ألفي رجل إلى عين التمر، وبها مالك بن كعب مسلحة لعلي عليه السلام في ألف رجل، فأذن لهم، فأتوا الكوفة، وأتاه النعمان، ولم يبقَ معه إلّا مائة رجل، فكتب مالك إلى أمير المؤمنين عليه السلام يخبره بما جرى، فخطب علي عليه السلام الناس، وأمرهم بالخروج، فتثاقلوا، وواقع مالك النعمان، فأمر مالك أصحابه أن يجعلوا جُدُر القرية في ظهورهم، واقتتلوا.
وكتب إلى مخنف بن سليم يسأله أن يمدّه، وهو قريب منه، فوجه إليه ابنه عبد الرحمن بن مخنف في خمسين رجلاً، فانتهوا إلى مالك وأصحابه، وقد كسروا جفون سيوفهم، واستقتلوا، فلمّا رآهم أهل الشام وذلك عند المساء، ظنّوا أنّ لهم مدداً فانهزموا[25].
قال محمد هادي اليوسفي الغروي ـ بعد أن نقل ما نقلناه وما لم ننقله من الأحاديث الدالّة على بقاء مخنف بن سليم حياً بعد الجمل ـ: «فهذه الأحاديث كلّها تصرّح بحياة جدّه مخنف بن سليم بعد الجمل، بل حتّى بعد صفين، فإنّ غارات معاوية إنّما كانت سنة (39 ﻫ) بعد وقعة صفّين (37 ﻫ)، بينما تنفرد تلك الرواية بأنّه قُتل يوم الجمل كما سلف آنفاً، ولم يفطن الطبري لذلك، فلم يعلّق عليه بشيء مع تصريحه في (ذيل المذيّل) بحياته إلى سنة 80 ﻫ»[26].
ونحن نؤيده فيما ذهب إليه من بقاء مخنف بن سليم بعد الجمل، بل حتى بعد صفين كما قال، غير أنّنا لا نوافقه على عدم التفات الطبري إلى ذلك؛ فإنّ منهج الطبري في تاريخه هو نقل جميع الروايات المختلفة ووجهات النظر المتباينة حول الحادث، بغض النظر عن موافقتها للعقل والفكر أو عدم موافقتها، وبصرف النظر عن انسجامها مع الثوابت التاريخية أو عدم انسجامها، فعدم تعليق الطبري على ما شذّ من النقول التاريخية هو الموافق للنهج الذي ألزم نفسه السير عليه في مقدمة الكتاب حيث يقول: «فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنّه لم يعرف له وجهاً في الصحّة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنّه لم يؤتَ في ذلك من قِبَلنا، وإنّما أتى من قِبَل بعض ناقليه إلينا، وإنّا إنّما أديّنا ذلك على نحو ما أُدي إلينا»[27].
أمّا في منتخب ذيل المذيّل، فلم يظهر منه أنّه يسير على المنهج نفسه، بل الظاهر خلافه، وأنّ الآراء الموجودة فيه تمثِّل مختارات الطبري ممّا قيل في وفيات الصحابة والتابعين.
وعليه؛ فلا منافاة بين تصريح الطبري في منتخب ذيل المذيّل بحياته إلى سنة 80ﻫ، وبين نقله لخبر مقتله في يوم الجمل في تاريخه، ما دام لكلٍّ من الكتابين منهجه الخاصّ وأُسلوبه المتميِّز.
وقد انفرد ابن حجر (ت 852ﻫ) فذكر أنّ مخنف بن سليم كان ممَّن خرج مع سليمان بن صرد في وقعة عين الوردة، وقُتل بها سنة 64ﻫ [28]، ونحن نستبعد هذا الخبر ونشكك به لسببين:
1ـ إنّ ابن حجر لم يعيّن لنا المصدر الذي استقى منه هذا الخبر، وقد تتبّعنا كتب قدامى الأخباريين والمؤرِّخين، فلم نعثر له على قائل قبل ابن حجر.
2ـ إنّ مخنف بن سليم لم يكن شخصاً عادياً من عامّة المجتمع، وإنّما كان زعيم الأزديين في الكوفة، وأحد رجالات الشيعة البارزين، ولو كان حاضراً في معركة عين الوردة، وقُتل بها ـ كما زعم ابن حجر ـ لذَكَر ذلك المؤرِّخون الذين رووا أحداث ووقائع هذه المعركة.
وكان لمخنف بن سليم ـ على ما ذكره الطبري ـ إخوة ثلاثة يُقال لأحدهم: عبد شمس، قُتل يوم النخيلة، والصقعب وعبد الله، قُتلا يوم الجمل[29].
ومن أبرز أولاد مخنف بن سليم عبد الرحمن بن مخنف زعيم الأزديين في الكوفة، وأبرز قيادات الكوفة في زمانه، وكان إلى جانب أبيه مع أمير المؤمنين عليه السلام في حربه ضد أهل الشام[30]، إلّا أنّه تحوَّل بعد ذلك إلى الخطّ المعادي للعلويين، فعندما خرج المختار وقف عبد الرحمن ضده مع عبد الله بن مطيع، وكان في ليلة خروج المختار متمركزاً مع اتباعه في جبّانة (مقبرة) مراد[31].
وحينما سار إبراهيم بن مالك الأشتر يريد الموصل، وتواطأ أهل الكوفة على حرب المختار، كان عبد الرحمن ممَّن خرج ضدّه[32].
وقبيل حدوث وقعة المذار ـ التي وقعت بين أنصار المختار بقيادة أحمر بن شميط وأنصار مصعب بن الزبير بقيادة المهلّب بن أبي صفرة ـ دعا مصعب بن الزبير عبد الرحمن بن مخنف، فقال له: ائت الكوفة مستخفياً حتى تُخرج إلي مَن استطعت إخراجه، وخذِّل الناس عن المختار. فمضى حتى نزل منزله سرّاً فلم يظهر[33].
وفي زمان عبد الملك بن مروان، في سنة75ﻫ ناهض عبد الرحمن بن مخنف والمهلب بن أبي صفرة الأزارقة برامهرمز، بكتاب الحجاج إليهما لعشر بقين من شعبان، فأجْلَوهم عن رامهرمز من غير قتال شديد، وخرج القوم كأنّهم على حامية، حتى نزلوا سابور بأرضٍ منها يُقال لها: كازرون. وسار المهلب وعبد الرحمن بن مخنف حتى نزلوا بهم في أول رمضان، فخندق المهلب عليه، فذكر أهل البصرة أنّ المهلب قال لعبد الرحمن بن مخنف: إن رأيت أن تُخندق عليك فافعل. وإنّ أصحاب عبد الرحمن أبوا عليه وقالوا: إنّما خندقنا سيوفنا. وإنّ الخوارج زحفوا إلى المهلب ليلاً ليبيتوه، فوجدوه قد أخذ حذره، فمالوا نحو عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه لم يخندق، فقاتلوه، فانهزم عنه أصحابه، فنزل فقاتل في أُناس من أصحابه فقُتل، وقُتل أصحابه حوله [34].
وأمّا سعيد بن مخنف الجدّ المباشر للوط، فلم أعثر له على ذكر عدا وروده في سلسلة نسب أبي مخنف، على أنّ بعض المصادر قد أسقطته من سلسلة نسب أبي مخنف وذكرت نسبه هكذا: (لوط بن يحيى بن مخنف)[35]، فجعلت مخنف الجدّ المباشر للوط.
وأما يحيى والد لوط، فلم أجد له ترجمة خاصّة، ولم أعرف عنه شيئاً سوى عد الطوسي له في طبقة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام[36]، وقول ابن شهر آشوب في معالم العلماء: إنّه من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام[37].
وهذا يعني أنّ ولادته كانت قبل عام40ﻫ، بفترة تؤهِّله لتلقّي الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام المستشهَد في هذا العامّ، وأنّه كان حياً بعد سنة 50ﻫ، وهي السنة التي استُشهِد فيها الإمام الحسن عليه السلام.
وممّا ينبغي أن يشار إليه: أنّ جلّ مَن ترجم لمخنف بن سليم أشار إلى أنّ من ولده (أبو مخنف) لوط بن بن يحيى صاحب الترجمة، ممّا يدلل على أنّه أشهر شخصيّة في هذا البيت.
2ـ ولادته ونشأته
لُقِّب أبو مخنف بـ(الكوفي) في عدّة مصادر[38]، وما ذلك إلّا لكونه كوفي المولد، ولا نقاش في ذلك، كما لا نقاش في كونه نشأ وتعلّم في الكوفة أيضاً، كما يشهد بذلك التأمّل في كثرة مشايخه وأساتذته من أهل الكوفة، وإنّما ينحصر الكلام في زمان ولادته؛ إذ لا يوجد نصّ يُعتمد عليه في تحديدها، وإنّما يتوفر في أيدينا معطيان تاريخيان نستطيع أن نستنتج في ضوئهما أنّ ولادته كانت في بداية خمسينيّات القرن الهجري الأول، وهما:
المعطى الأول: قد مر علينا أنّ والده يحيى كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ـ بحسب الطوسي وابن شهر آشوب ـ وقد قال الطوسي عن أبي مخنف: إنّه «لم يلقَ أمير المؤمنين عليه السلام»[39]، فقد نفى اللقاء الذي هو أعمّ من تلقّي الحديث، وهذا يعني أنّ أبا مخنف لم يكن قد ولد في حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وإنّ ولادته كانت بعد عام 40ﻫ الذي هو عام مقتله عليه السلام.
المعطى الثاني: عرفنا الآن أنّ أبا مخنف قد ولد بعد عام 40ﻫ، فنقول: إنّه قد ولد قبل عام 50ﻫ؛ فهذا هو المنسجم مع ذكره في طبقة أصحاب الحسن عليه السلام[40] المتوفّى في هذا العامّ، فإذا عرفنا أنّ عدَّ الشخص من أصحاب الإمام عليه السلام معناه أنّه قد سمع حديثه ووعاه؛ فلا بدّ لنا أن نفترض أنّ ولادة أبي مخنف كانت في بداية الخمسينيات 41 أو 42 أو43ﻫ ـ مثلاً ـ لكي يكون صبياً مميزاً على أقل تقدير في نهايات حياة الإمام الحسن عليه السلام.
ويمكن أن ندعم هذا الرأي ونؤكده بأمرين:
الأمر الأول: إنّ هذا الرأي ينسجم مع إدراك أبي مخنف لعددٍ من رواة الطف المباشرين، ونقله عنهم بلا واسطة، كعقبة بن سمعان، ودلهم بنت عمرو زوجة زهير بن القين وغيرهما.
الأمر الثاني: إنّ هذا الرأي ينسجم مع كون المشهور في وفاة أبي مخنف هو عام 157ﻫ ـ كما سيأتي في آخر الترجمة ـ فإنّ عمره سيكون حين وفاته 120سنة أو أقل بقليل، وليس في هذا شذوذ أو مخالفة للمألوف من معدل الأعمار في تلك الأزمان.
3ـ مكانته العلمية، طبقته، مصنفاته
يُعدّ أبو مخنف من كبار الأخباريين والمؤرِّخين الأوائل الذين سارعوا إلى كتابة التاريخ الإسلامي، وقد تركّز نشاطه على تاريخ العراق بصورة خاصّة، كما انصبّت جهوده على الأحداث التي وقعت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى أواخر العهد الأُموي.
قال ابن النديم: «قرأت بخطّ أحمد بن الحارث الخزاز، قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها يزيد على غيره، والمدائني بأمر خراسان والهند وفارس، والواقدي بالحجاز والسيرة، وقد اشتركوا في فتوح الشام»[41].
وأخبار العراق وفتوحها هو تعبير آخر عن تاريخ التشيّع؛ إذ ارتبط التشيّع منذ بدايات وجوده ـ كقوّة اجتماعية ـ بالعراق؛ ومن هنا قال فلهاوزن: «وأبو مخنف هو أَثْبَتُ حجّة... في تاريخ الشيعة، طالما اتّصل بالكوفة، والطبري يكاد لا يعتمد على غيره في ذكر أخبارهم وما أطولها»[42].
وقد تركّزت جهود أبي مخنف على جمع وتدوين أخبار الكوفة بنحو خاصّ، حتى وصفه النجاشي بكونه «شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم»[43]، والكوفة كانت آنذاك مركز التشيّع وجمجمة العراق، وحينما يكون أبو مخنف شيخ مؤرِّخيها فهذا يعني أنّه شيخ مؤرِّخي أهل العراق بشكل عامّ، أو يكون من كبار مؤرِّخي العراق على أقل تقدير.
إلّا أنّه ممّا ينبغي أن يُشار إليه: أنّ علاقة أبي مخنف بالتشيّع ربما تكون علاقة علمية، وليست روحية، وإذا ما قيل: إنّه (من مؤرِّخي الشيعة) فقد يكون المقصود أنّه من المهتمّين بتاريخ الشيعة وجمع أخبارهم، وليس بالضرورة أن يكون المقصود من هكذا عبارة أنّه كان شيعيّاً بالمعنى الخاصّ للتشيّع.
أمّا طبقة أبي مخنف، فلا يمكن ضبطها من خلال ملاحظة أساتذته وشيوخه؛ إذ اختُلف في ذلك اختلافاً كبيراً، فقد عدّه الكشي في طبقة أصحاب الإمام علي عليه السلام، ونفى الطوسي ذلك[44]، وأثبت صحبته للحسنين عليهما السلام[45]، ونفى النجاشي أن تكون له صحبة مع الإمام الباقر عليه السلام، فضلاً عمَّن سبقه من أئمّة أهل البيت عليهم السلام، وعدَّه من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام [46].
وعليه؛ فلا يمكن أن نضبط طبقة أبي مخنف من خلال أساتذته وشيوخه مع الاختلاف المشار إليه، والقدر المتيقّن أنّه من طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مع احتمال أن يكون من طبقةٍ أقدم، وإنّما يمكن تحديد طبقته من خلال ملاحظة الآخذين عنه والمتتلمذين على يديه، ومنهم:
1ـ أبو المنذر، هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204أو 206ﻫ)، النسّابة المشهور[47]، وهو الراوي لمقتله كما سنبيِّن.
2ـ أبو الفضل، نصر بن مزاحم بن سيار المنقري (ت 212ﻫ)[48]، صاحب كتاب وقعة صفين، وقد أخطأ ابن النديم في عدِّ نصر بن مزاحم من طبقة أبي مخنف[49].
3ـ أبو الحسن، علي بن محمد المدائني (ت 225ﻫ)، المؤرِّخ المعروف[50].
فهؤلاء الثلاثة هم من كبار الأخباريين والمؤرِّخين الذين برزوا في نهايات المائة الثانية وبدايات المائة الثالثة، وهم من تلاميذ أبي مخنف؛ فيكون أبو مخنف في الطبقة التي فوقهم، مع أنّه لا مانع من أن يندرج في طبقات أعلى أيضاً لو احتملنا طول عمره وأنّه قد ولد في خمسينيّات القرن الهجري الأول، كما احتملنا ذلك عند الحديث عن ولادته ونشأته.
وقد صنف أبو مخنف كُتُباً كثيرة يطول تعدادها، وقد ذكرها النجاشي في رجاله[51]، وابن النديم في فهرسته[52]، والحموي في معجمه[53]، والصفدي في وافيه[54]، منها: كتاب المغازي، كتاب السقيفة، كتاب الردّة، كتاب فتوح الإسلام، كتاب فتوح العراق، كتاب فتوح خراسان، كتاب الشورى، كتاب قتل عثمان، كتاب الجمل، كتاب صفّين، كتاب النهر، كتاب الحكمين، كتاب الغارات، كتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، كتاب قتل الحسن عليه السلام، كتاب قتل الحسين عليه السلام، كتاب مقتل حجر بن عدي، كتاب أخبار زياد، كتاب أخبار المختار، كتاب أخبار الحجاج، كتاب أخبار مطرف بن المغيرة بن شعبة، كتاب أخبار آل مخنف بن سليم، كتاب أخبار الحريث بن أسد الناجي وخروجه.
إلا أن كُتُب أبي مخنف ومصنفاته قد أُبيدت عن بكرة أبيها، ولم يتبقَّ منها سوى ما نقلته الموسوعات التاريخيّة المتأخِّرة عن عصر أبي مخنف، كموسوعة تاريخ الرسل والملوك للطبري (ت 310ﻫ) التي نقلت عن أبي مخنف ما ينيف على (٥٠٠) رواية في موضوعات مختلفة، حيث تحتلّ الروايات التي تتحدَّث عن عهد خلافة الإمام علي عليه السلام المرتبة الأُولى، فقد بلغت (١٢٦) رواية، تعقبها (١١٨) رواية حول حادثة كربلاء، و(١٢٤) رواية تناولت ثورة المختار[55].
وقد حاول العديد من الباحثين والمحققين إحياء تراث أبي مخنف؛ من خلال استخراج مروياته من بطون المدوَّنات التاريخيّة: كمحاولة حسن الغفاري، ومحمد هادي اليوسفي الغروي في إحيائهما كتاب مقتل الحسين عليه السلام لأبي مخنف، حيث كتب الأول مقتل الحسين عليه السلام وكتب الآخر وقعة الطفّ، وكلاهما متّخذان من تاريخ الطبري، ومحاولة جليل تاري في كتابه (حقائق السقيفة في دراسة رواية أبي مخنف) الذي حاول فيها إحياء كتاب السقيفة على ما يبدو، ومحاولة الباحث السعودي يحيى اليحيى في دراسته المسماة بـ(عصر الخلافة الراشدة) والتي حاول أن يدرس فيها ـ دراسة نقدية ـ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري، والمختصّة بهذه الحقبة.
4 ـ مذهبه ومعتقده
إنّ التأمّل في مرويات أبي مخنف، وما نقله من فضائل ومحاسن أهل البيت عليه السلام، ومثالب وقبائح أعدائهم، وتركيزه البالغ على تاريخ التشيّع هو الذي قاد بعض الباحثين والمحققين إلى القول بإماميته.
كما أنّ التأمّل في مرويات أُخرى لأبي مخنف تتقاطع مع الإيمان بعصمة الأئمّة عليهم السلام هو الذي أرغم بعض الباحثين والمحققين على التوقّف عن القول بإماميته[56].
والذي يبدو لي ـ بعد الوقوف طويلاً على هذا الموضوع ـ أنّ أبا مخنف لم يكن إمامياً، وإنّما كان شيعياً بالمعنى العام للتشيّع، والمساوي للميل والمودّة الشديدة لأهل البيت عليهم السلام، وهذا ما صرّح به ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 655ﻫ) بقوله: «وأبو مخنف من المحدِّثين، وممَّن يرى صحّة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها»[57].
وهذا الكلام ذكره ابن أبي الحديد بعد أن نقل عن أبي مخنف أشعاراً وأراجيز تضمنت أنّ علياً عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن المعلوم أنّ الوصية لديهم لا تساوي الاستخلاف.
قال ابن أبي الحديد: «أمّا الوصية، فلا ريب عندنا أنّ علياً عليه السلام كان وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وإن خالف في ذلك مَن هو منسوب عندنا إلى العناد، ولسنا نعني بالوصية النصّ والخلافة، ولكن أُموراً أُخرى لعلّها ـ إذا لمُحت ـ أشرف وأجل»[58].
ومن هنا؛ فإنّ تعجّب المامقاني من نفي ابن أبي الحديد لإمامية أبي مخنف في غير محلّه حينما قال: «والعجب العجاب أنّ ابن أبي الحديد نطق بما سمعت، بعد أن روى أشعاراً في أنّ علياً عليه السلام وصيّ رسول الله صلى الله عليه وآله»[59]؛ إذ لا منافاة بين القول بالوصية وبين القول بأنّ صحّة الإمامة بالاختيار، بحسب تفسير القوم لمفهوم الوصية.
والقول بعامّية أبي مخنف هو ما يظهر من الشيخ المفيد (ت 413ﻫ) أيضاً في كتابه الجَمَل؛ فبعد أن نقل أخبار الجَمَل عن أبي مخنف وغيره من المؤرِّخين، قال: «فهذه جملة من أخبار البصرة ـ وسبب فتنتها ومقالات أصحاب الآراء في حُكم الفتنة بها ـ قد أوردناها على سبيل الاختصار، وأثبَتنا ما أثبَتنا من الأخبار عن رجال العامّة دون الخاصّة، ولم نثبت في ذلك ما روته كتب الشيعة»[60].
ومن المعلوم أن الشيخ المفيد من متقدِّمي علمائنا، وهو أخبر بحال أبي مخنف، ومن المرجّح أنّه استند في الحكم بعامّيته على شواهد حسّية، وليست حدْسية.
ويمكن تأكيد هذا الرأي ودعمه بعدّة قرائن ـ وإن كانت جميعاً قابلةً للنقاش ـ:
القرينة الأُولى: قد يُستدلّ على عدم تشيّع أبي مخنف بالمصطلح الخاصّ للتشيّع بندرة روايته عن الأئمّة عليه السلام، مع معاصرته لأربعة منهم هم: السجّاد، والباقر، والصادق، والكاظم عليهم السلام؛ «وهذا ممّا قد يدلّنا على أنّه لم يكن شيعيّاً، ومن صحابة الأئمّة عليهم السلام بالمعنى المصطلح الشيعي الإمامي، الذي يعبّر عنه العامّة بـ (الرافضي)، وإنّما كان شيعيّاً في الرأي والهوى كأكثر الكوفيّين، غير رافض لمذهب عامّة المسلمين آنذاك»[61].
ولكن هذه القرينة قابلة للنقاش، فإنّ ندرة الرواية عن الأئمّة عليهم السلام ليست بالضرورة مباينة للتشيّع بالمصطلح الخاصّ له، كما أنّ كثرة الرواية عنهم عليهم السلام، ليست مساوية له أيضاً، وإنّما الصحيح أنّ النسبة بين ندرة الرواية وعدم التشيّع هي (العموم والخصوص من وجه)؛ فقد يكون الراوي مقلّاً وهو من الشيعة بالمصطلح الخاصّ، وقد يكون الراوي مكثراً وهو ليس منهم، والنماذج على ذلك كثيرة يمكن استخراجها بسهولة من كُتب الرجال.
القرينة الثانية: قال اليوسفي الغروي: «وقد يكون ممّا يؤيد هذا [يعني كونه غير إمامي]: أنّ أحداً من العامّة لم يرمِه بالرفض، كما هو المعروف من مصطلحهم: أنّهم لا يقصدون بالتشيّع سوى الميل إلى أهل البيت عليهم السلام، وأمّا مَن علموا من اتّباع أهل البيت عليهم السلام في مذهبه فإنّهم يرمونه بالرفض لا التشيّع فحسب، وهذا هو الفارق في مصطلحهم بين الموردين»[62].
ويمكن أن يناقش في ذلك من جهتين:
الجهة الأُولى: إنّ قوله: «إنّ أحداً من العامّة لم يرمِه بالرفض». غير تامّ؛ فقد وصفه الذهبي بذلك في كتابه تاريخ الإسلام، فقال: «أبو مخنف الكوفي الرافضي الأخباري صاحب هاتيك التصانيف»[63].
الجهة الثانية: إنّ تفسيره للتشيّع ـ عند العامّة ـ بالميل إلى أهل البيت عليهم السلام غير دقيق، والصحيح أنّ التشيّع في اصطلاحهم: تارة يُستخدم بمعنى الميل إلى أهل البيت عليهم السلام، وهذا لا يؤدّي إلى ردّ الرواية لديهم، وأُخرى يستخدم بما يساوي الإيمان بالإمامة، وهذا ما يُطلق عليه أيضاً الرفض، وهو ما يؤدّي إلى ردّ الرواية عندهم.
ويمكن القول: إنّ إطلاق لفظة (الشيعي) على أبي مخنف هي بالمعنى الثاني دون الأول، وذلك لعدّة شواهد:
الشاهد الأول: إنّ ابن عدي قبل أن يصف أبا مخنف بكونه (شيعيّاً) قدَّم هذه العبارة: «حدَّث بأخبار مَن تقدَّم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتناولهم». ثمَّ قال ـ بلا فصل ـ: «وهو شيعي محترق»[64]، فإنّ الدليل لديهم على تشيّعه هو تناوله لسلفهم ونقله لمخازيهم ومثالبهم، فهذا شاهد على أنّ تشيّعه بمعنى الرفض لا الميل.
الشاهد الثاني: لو كان تشيّعه بمعنى الميل لما أدّى ذلك إلى ردّ روايته، مع أنّهم أجمعوا على ردّها، فيشهد هذا على أنّ تشيّعه بمعنى الرفض.
الشاهد الثالث: ما نقلناه من وصف الذهبي له بـ(الرافضي)، فإنّه قرينة على أنّ مراد أسلافه من تشيّع أبي مخنف هو التشيّع بمعنى الرفض لا مجرّد الميل.
القرينة الثالثة: قال التستري: «ولم يذكره [أي: لم يذكر أبا مخنف] ابنُ قتيبة وابن النديم في الشيعة، مع عقد باب في كتاب كلٍّ منهما للشيعة، ولو كان إمامياً لأشار إليه أحدهم، بل ظاهر سكوتهم عامّيته»[65].
وهذه القرينة لا تصمد أمام النقاش أيضاً لـمَن خبر منهجي ابن قتيبة وابن النديم في كتابيهما المعارف والفهرست، فإنّهما لم يقسّما أبحاث كتابيهما تقسيماً منطقياً يمنع من تداخل الأقسام، فليس هناك أساس واحد قُسِّمت على ضوئه المباحث، كما أنّهما لم يقصدا الاستيعاب في كلِّ قسم.
فلو أتينا إلى كتاب المعارف لابن قتيبة لوجدنا أبا مخنف مذكوراً في باب (النسّابون وأصحاب الأخبار)[66]، ثمَّ بعد ذلك دخل في تعداد الفِرَق، وذُكر من ضمن الفِرَق (الشيعة)، وذكر (42) رجلاً ممَّن يُحسَبون على التشيّع[67]، وأهمل العديد من الشخصيات المعاصرة لهؤلاء المذكورين، فهل يُعدُّ إهمالهم قرينة على عدم تشيّعهم؟!
وحينما نأتي إلى كتاب الفهرست لابن النديم نجده قد قسَّم كتابه على عشر مقالات، وجعل المقالة الثالثة (في أخبار الأخباريين والنسّابين وأصحاب الأحداث والآيات)، وقسّمها على ثلاثة فنون، فجعل الفنّ الأول (في أخبار الأخباريين والنسّابين وأصحاب السِّيَر والأحداث وأسماء كتبهم)، بغضّ النظر عن اتّجاهاتهم وميولهم العقدية والمذهبية، ثمّ ذكر (أبا مخنف) كأحد أعمدة هذا الفنّ[68].
ولم يخصص ابن النديم بعد ذلك باباً خاصّاً بعلماء الشيعة بمختلف تخصصاتهم في العلوم، لكي يكون إهمال أبي مخنف وعدم ذكره في هذا الباب قرينة على عدم تشيّعه كما زعم التستري، وإنّما خصص الفنّ الثاني من المقالة الخامسة (في أخبار متكلمي الشيعة والإمامية والزيدية)، ثمَّ خصص الفنّ الخامس من المقالة السادسة (في أخبار فقهاء الشيعة وأسماء كتبهم)[69].
ومن المعلوم أنّ أبا مخنف ليس من حملة هذين الفنين لكي يكون إهماله مؤشراً على عدم تشيّعه.
وهناك قرائن أُخر يمكن أن يُستفاد منها عدم إمامية أبي مخنف صرفنا النظر عنها خوفاً من الإطالة.
وخلاصة القول في مذهب أبي مخنف ومعتقده: إنّه كان شيعيّاً بالمعنى العام للتشيّع، وأمّا إماميته فلم يقم عندنا دليل قاطع عليها، ولم يصرِّح بها أحد من علمائنا المتقدِّمين.
5 ـ وثاقته وعدالته
بالرغم من الخلاف الذي أشرنا إليه حول مذهب أبي مخنف ومعتقده، غير أنّ الطائفة تكاد تتّفق كلمة رجالييها على قبول مروياته الفقهية، فضلاً عن التاريخية.
ولعل الأصل في ذلك هو قول شيخ الرجاليين النجاشي فيه: «أبو مخنف شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، وكان يُسكن إلى ما يرويه»[70].
وهذا الذي قاله النجاشي يوافقه عليه أغلب الرجاليين: كالعلّامة الحلي(ت726ﻫ) في خلاصة الأقوال[71]، والتفرشي في نقد الرجال[72]، والسيد البروجردي (ت1313ﻫ) في طرائف المقال[73]، والمحقق السيد الخوئي في معجم رجال الحديث[74]، والشبستري في كتابه (الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام)[75].
فجميع هؤلاء وغيرهم قد نعتوه بما نعته به النجاشي في قوله: «وكان يُسكن إلى ما يرويه»، مع أنّ شيخ الطائفة قد أهمل أبا مخنف، ولم يحكم عليه بجرح ولا تعديل، غير أنّ ذلك لم يمنع أغلب الرجاليين من متابعة رأي النجاشي فيه، وذلك لسببين:
السبب الأول: إنّ الطوسي وإن لم يوثق أبا مخنف، إلّا أنّه لم يطعن عليه أيضاً، ولم يقل: إنّه مجهول الحال، والمهمَل غير المجهول، الذي صرح علماء الرجال بجهالة حاله، فالمهمَل لا توصف روايته بضعف أو صحّة أو توثيق أو حسن، ما لم تتبيّن حاله من جهة تتبّع القرائن والمؤشرات، وقد كان ابن داود يعمل بخبر المهمَل كما يعمل بخبر الممدوح[76].
السبب الثاني: لو تنزّلنا وقلنا: بأنّ سكوت الطوسي يُعدّ جرحاً بأبي مخنف، فإنّنا في هذه الحالة سنقدِّم رأي النجاشي على رأي الشيخ أيضاً؛ وذلك لاتّفاقهم على تقديمه عند المعارضة، «بل الظاهر منهم تقديم قوله ولو كان ظاهراً على قول غيره من أئمّة الرجال في مقام المعارضة في الجرح والتعديل، ولو كان نصّاً»[77].
قال الشهيد الثاني: «وظاهر حال النجاشي أنّه أضبط الجماعة، وأعرفهم بحال الرجال»[78].
وقال حفيده الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ـ بعد ذكر كلامي النجاشي والشيخ في سماعة ـ: «... والنجاشي يُقدَّم على الشيخ في هذه المقامات، كما يعلم بالممارسة»[79].
وقال الميرزا محمد الإسترابادي ـ في ترجمة سليمان بن صالح الجصاص ـ: «ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي، ولعل النجاشي أثبت»[80].
بقيت نكتة مهمّة ينبغي أن يشار إليها: وهي أنّ عبارة «وكان يُسكن إلى ما يرويه» تُعدّ من ألفاظ المدح من المرتبة الثانية عند الدرائيين[81]، والمعروف عند الرجاليين والدرائيين ـ منا ـ أنّ الراوي الممدوح تُعتبر مروياته من قسم الحسن إن كان إمامياً، ومن قسم الموثَّق إن كان على غير نهج الإمامية، وفي ضوء الخلاف المتقدِّم حول عقيدة أبي مخنف؛ فإنّ أحاديثه تكون إما من قسم الحسن لـمَن يرى إماميته، وإما من قسم الموثّق لمن يرى عامّيته، وممّا يهوِّن الخطب أنّ كليهما ممّا يُحتجّ به.
هذا كلّه في رجالنا، وأمّا أهل السنّة فقد أجمع أئمّة الرجال منهم على تضعيفه وترك روايته.
قال يحيى بن معين: «ليس بثقة»، وقال مرّة: «ليس بشيء»، وقال أبو حاتم الرازي: «متروك الحديث»، وقال الدارقطني: «ضعيف»[82].
وقال ابن عدي ـ بعد أن نقل رأي يحيى بن معين في أبي مخنف ـ: «وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأئمّة؛ فإنّ لوط بن يحيى معروف بكُنيته وباسمه. حدَّث بأخبار مَن تقدَّم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم...»[83].
وبهذا يتّضح السبب الذي تركوا حديث أبي مخنف من أجله؛ وهو ميله ومودّته لأهل البيت عليهم السلام من جانب، ونقله لمثالب ومخازي أعدائهم من جانب آخر.
ومع هذا الإعراض عن مرويات أبي مخنف فيما يخصّ الفقه والعقيدة، غير أنّهم قد اعتمدوا عليه اعتماداً منقطع النظير في مروياته التاريخية، لا سيما الطبري الذي شحن موسوعته التاريخية الكبرى بمرويات أبي مخنف.
قال عنه ابن كثير: «وهو أحد أئمّة هذا الشأن»[84]، وقال عنه أيضاً: «وقد كان شيعياً، وهو ضعيف الحديث عند الأئمّة، ولكنّه أخباري حافظ، عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره، ولهذا يترامى عليه كثير من المصنِّفين في هذا الشأن ممّن بعده»[85].
6ـ وفاته
توفِّي أبو مخنف سنة (157ﻫ) كما في تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي (ت279ﻫ)[86]، ومعجم الأُدباء للحموي (ت626ﻫ) [87]، وسير أعلام النبلاء[88]، وتاريخ الإسلام[89] للذهبي(ت748ﻫ)، والوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (ت764ﻫ)[90]، والذريعة للطهراني (ت1389ﻫ)[91]، والأعلام لخير الدين الزركلي الدمشقي (ت1396ﻫ)[92]، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (ت 1408ﻫ)[93]، وغير ذلك من مصادر ومراجع.
ولعل الجميع قد نهلوا هذا القول من مصدر واحد هو تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعي (ت 279ﻫ)؛ نظراً لكونه أقدم مَن صرّح بهذا القول بحسب تتبّعنا للمصادر والمراجع التي تعرَّضت لوفاة أبي مخنف.
وفي قبال هذا القول يوجد قولان ضعيفان، وغير مشهورين:
القول الأول: إنّه توفّي قبل سنة (170ﻫ)، وهو قول الذهبي في ميزان الاعتدال[94]، ويلاحظ عليه:
1ـ إنّه لم يذكر الحادثة التي بسببها استنتج كون وفاته قبل سنة (170ﻫ)، وهذا الإشكال لا يرد على أصحاب القول الأول؛ لأنّهم قد استندوا إلى قول الربعي المتوفّى عام 279ﻫ، وهو يحكم عن حسٍّ لا عن حدْس، فإنّه لا يفصله عن أبي مخنف سوى طبقة واحدة، فهو من طبقة تلاميذ تلاميذ أبي مخنف، أو قل: هو من أقران أحفاده، بخلاف الذهبي (ت748ﻫ)، الذي يفصله عن أبي مخنف قرابة خمسة قرون.
2ـ إنّه مخالف لما اشتُهر من كون وفاته سنة (157ﻫ)، بل هو مخالف لما ذهب إليه الذهبي نفسه في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام كما مرّ.
القول الثاني: إنّه توفّي سنة (175ﻫ)، ذكر ذلك إسماعيل باشا البغدادي (ت1339ﻫ)، ولم يُشر إلى مستنده في هذا القول، ولولا أنّه قد أكد على ذلك ثلاث مرّات، مرّتين في إيضاح المكنون[95]، ومرّة واحدة في هدية العارفين[96]، ولولا أنّه قد ذكر ذلك (رقماً وكتابةً) في المواضع الثلاثة، لولا ذلك لقلنا: بحصول تصحيف للتشابه الكبير بين الرقم (175) والرقم (157).
الكاتب: الشيخ عامر الجابري
مجلة الإصلاح الحسيني - العدد الخامس
مؤسسة ووارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
________________________________________
[1] القائني، محمد باقر، الكبريت الأحمر: ج1، ص43.
[2] هو مولى الرباب بنت امرئ القيس الكلبية زوجة الحسين عليه السلام، وقد صاحب الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكّة ومن مكّة إلى كربلاء، ولم يُفارقه حتى قتل عليه السلام، ولكنه لم يوفّق لنيل الشهادة بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن له دورٌ قتالي أصلاً، وبعد انتهاء المعركة وقع في الأسر، فعرضوه على ابن سعد، فقال له: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك. فخلّى سبيله، وأصبح بعد ذلك من رواة واقعة الطف، وقد حرص أبو مخنف على الاتّصال به والأخذ منه. هذا ما استفدناه من مواضع عدّة من تاريخ الطبري: ج4، ص260، وص313، وص347.
[3] روى عنها أبو مخنف خبراً واحداً حول التحاق زوجها زهير بالحسين عليه السلام، وهو يرويه عنها مباشرة. اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص298.
[4] اُنظر: المصدر السابق: ج4، ص281. وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج2، ص476: «جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين بن عائذ بن قيس الجرمى، كان مع علي يوم صفين، روى عنه أبو مخنف لوط بن يحيى...»، وعدّه ابن حبان في الثقات. اُنظر: ابن حبان، ثقات ابن حبان: ج4، ص105.
[5] اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص304.
[6] ويحيى هذا وإن كان أبوه من رموز الثورة وقيادييها إلّا أنّ أُمّه روعة كانت أخت عمرو بن الحجاج، وكان مشدوداً إلى خاله، وكان معه في كربلاء في عسكر عمر بن سعد، وكان معه أيضاً في قتاله ضد المختار تحت إمرة عبد الله بن مطيع والي الكوفة من قِبَل ابن الزبير. اُنظر: المصدر السابق: ج6، ص331، وص504.
[7] اُنظر: المصدر السابق: ج4، ص311، وص312، وص314، وص326، وص334، وص340، وص341، وص344، وص345، وص347.
[8] وكانا مهتمّين بمتابعة أخبار النهضة، كما صرحا بذلك حيث قالا: «لما قضينا حجّنا لم يكن لنا همّة إلّا اللحاق بالحسين في الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه». اُنظر: المصدر السابق: ج4، ص229.
[9] اُنظر أخبارهما في تاريخ الطبري: ج4، ص289، وص290، وص299، وص300، وص302.
[10] هكذا ضُبط في أكثر المصادر من الفريقين. اُنظر: الكلبي، نسب معد واليمن الكبير: ج2، ص482. ابن سعد، طبقات ابن سعد: ج1، ص787. الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص546. الطبري، المنتخب من ذيل المذيّل: ص47. ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج8، ص3673. ابن عبد البرّ، الاستيعاب: ج4، ص1476. ابن حجر، الإصابة: ج6، ص46. ابن قتيبة، المعارف: ص537. ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب: ج1، ص529. ابن الأثير، أُسد الغابة: ج4، ص352. ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج10، ص78. العيني، بدر الدين، مغاني الأخبار: ج3، ص408. الباباني، هدية العارفين: ج1، ص444. حسن زاده آملي، أضبط المقال في ضبط أسماء الرجال: ص119. القمّي، الكنى والألقاب: ج1، ص155.
[11] كما في رجال النجاشي: ص320، مع أنّه عدّ من كُتبه بعد ذلك: كتاب أخبار مخنف بن سليم؛ ولذا احتمل بعض الباحثين أنّه من تصحيف النسّاخ، وممَّن تابع النجاشي في ذلك: العلّامة الحلّي في إيضاح الاشتباه: ص359، والتفرشي في نقد الرجال: ج4، ص74.
[12] كما في معجم الأدباء للحموي: ج5، ص2252، وتابعه على ذلك: ابن شاكر في فوات الوفيات: ج3، ص325. وعبد السلام عباس الوجيه في معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين: ص262، وعمر كحالة في معجم المؤلفين: ج8، ص157.
[13] ابن دريد، الاشتقاق: ص493.
[14] اُنظر: السمعاني، أنساب السمعاني: ج1، ص180.
[15] الجوهري، الصحاح: ج2، ص64. مادة (شنأ).
[16] اُنظر: ابن الأثير، أُسد الغابة: ج2، ص397.
[17] اُنظر: ابن سعد، طبقات ابن سعد: ج6، ص109.
[18] اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج7، ص183.
[19] اُنظر: الطوسي، رجال الطوسي: ص58.
[20] اُنظر: ابن داود، رجال ابن داود: ص187.
[21] اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص521.
[22] اُنظر: المنقري، وقعة صفين: ص11.
[23] المصدر السابق: ص104 ـ ص105.
[24] المصدر السابق: ص105.
[25] اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج5، ص133.
[26] أبو مخنف، وقعة الطف: ص23، تحقيق محمد هادي اليوسفي الغروي.
[27] الطبري، تاريخ الطبري: ج1، ص8.
[28] اُنظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج10، ص78.
[29] اُنظر: الطبري، منتخب ذيل المذيّل: ص47.
[30] اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج5، ص133.
[31] اُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج6، ص389.
[32] اُنظر: المصدر السابق: ج6، ص398.
[33] اُنظر: المصدر السابق: ج6، ص429.
[34] اُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج6، ص111ـ 112. ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص165.
[35] اُنظر: الحموي، معجم الأدباء: ج5، ص2252، وتابعه على ذلك: ابن شاكر، فوات الوفيات: ج3، ص325. عبد السلام بن عباس الوجيه، معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين: ص262. عمر كحالة، معجم المؤلفين: ج8، ص157.
[36] لم يذكر الطوسي ذلك في ترجمة خاصّة ليحيى، وإنّما ذكره ضمن ترجمته لأبي مخنف، حيث قال ـ بعد أن ذكر أبا مخنف في طبقة أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام مجاراةً للكشي ـ: «وعندي أنّ هذا غلط؛ لأنّ لوط بن يحيى لم يلقَ أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أبوه يحيى من أصحابه». الطوسي، رجال الطوسي: ص57.
[37] اُنظر: ابن شهر آشوب، معالم العلماء: ص129ـ ص130.
[38] اُنظر ـ على سبيل المثال لا الحصرـ: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج13، ص342. الذهبي، تاريخ الإسلام: ج9، ص581. ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج7، ص241. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج3، ص562.
[39] الطوسي، رجال الطوسي: ص57.
[40] المصدر السابق: ص70.
[41] ابن النديم، الفهرست: ص122.
[42] يوليوس فلهاوزن، الخوارج والشيعة، ترجمه عن الألمانية الدكتور عبد الرحمن بدوي: ص113.
[43] النجاشي، رجال النجاشي: ص320.
[44] اُنظر: الطوسي، رجال الطوسي: ص57.
[45] المصدر السابق: ص70، وص79.
[46] اُنظر: النجاشي، رجال النجاشي: ص320.
[47] اُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء:ج10، ص101.
[48] اُنظر: الصدوق، أمالي الصدوق: ص142. المجلسي، بحار الأنوار: ج23، ص49.
[49] اُنظر: ابن النديم، الفهرست: ص122.
[50] اُنظر: الذهبي، ميزان الاعتدال: ج3، ص420. الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج7، ص302.
[51] اُنظر: النجاشي، رجال النجاشي: ص320.
[52] اُنظر: ابن النديم، الفهرست: ص122.
[53] اُنظر: الحموي، معجم الأدباء: ج5، ص2253.
[54] اُنظر: الصفدي، الوافي بالوفيات: ج24، ص306.
[55] اُنظر: جليل تاري، حقائق السقيفة في دراسة رواية أبي مخنف، ترجمة أحمد الفاضل: ص13.
[56] ومن تلك الروايات ما نقله أبو مخنف ـ لمّا خطب الحسين عليه السلام وسمع أخواته خطبته ـ «صحن وبكين، وبكى بناته فارتفعت أصواتهن، فأرسل إليهن أخاه العباس بن علي وعلياً ابنه، وقال لهما: أسكتاهن، فلعمري ليكثرن بكاؤهن. قال: فلمّا ذهبا ليسكتاهن، قال: لا يبعد ابن عباس. قال: فظننا أنّه إنّما قالها حين سمع بكاؤهن؛ لأنّه قد كان نهاه أن يخرج بهن...». الطبري، تاريخ الطبري: ج5، ص424.
[57] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج1، ص147.
[58] المصدر السابق: ج1، ص140ـ ص141.
[59] المامقاني، تنقيح المقال: ج2، ص44.
[60] المفيد، الجمل: ص225.
[61] أبو مخنف، وقعة الطف، تحقيق محمد هادي اليوسفي الغروي: ص28.
[62] المصدر السابق: ص28.
[63] الذهبي، تاريخ الإسلام: ج9، ص581.
[64] ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج7، ص241.
[65] التستري، قاموس الرجال: ج7، ص477.
[66] اُنظر: ابن قتيبة، المعارف: ص537.
[67] اُنظر: المصدر السابق: ص624.
[68] اُنظر: ابن النديم، الفهرست: ص122.
[69] اُنظر: المصدر السابق: ص10.
[70] النجاشي، رجال النجاشي: ص320 ـ 321.
[71] اُنظر: الحلّي، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص234.
[72] اُنظر: التفرشي، نقد الرجال: ج4، ص75.
[73] اُنظر: البروجردي، طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال: ج1، ص566.
[74] اُنظر: الخوئي، معجم رجال الحديث: ج15، ص142.
[75] اُنظر: الشبستري، الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام: ج1، ص625.
[76] قال ابن داود في رجاله: ص29: «الجزء الأول من الكتاب في ذكر الممدوحين ومَن لم يضعفهم الأصحاب فيما علمته»، ويفهم منه أنّه يعمل بخبر الراوي المهمَل كما يعمل بخبر الراوي الممدوح.
[77] النوري، خاتمة المستدرك: ج3، ص147.
[78] الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج7، ص467.
[79] النوري، خاتمة المستدرك: ج3، ص147، نقلاً عن كتاب شرح الاستبصار المخطوط لحفيد الشهيد الثاني.
[80] الإسترابادي، منهج المقال: ص174.
[81] اُنظر: الصدر، حسن، نهاية الدراية: ص399.
[82] اُنظر: ابن الجوزي،
اترك تعليق