تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 16رجب 1435هـ الموافق 16/5/2014م تناول ثلاثة أمور جاءت كالتالي:
الأمر الأول :
مع اقتراب موعد انتهاء دورة مجلس النواب الحالية ودخول الموازنة في دائرة شبه مغلقة ..
ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخير إقرار الموازنة؟ مع مالَها من أهمية كبيرة للمواطن ولمشاريع النفع العام .. إذ اشتكت عدد من مجالس المحافظات من تأثير عدم إقرار الموازنة على تأخير او تعطيل المئات من المشاريع ذات النفع العام كمشاريع الطرق والتربية والصحة والكهرباء وهي مشاريع ذات نفع عام ومهمة لتوفير الخدمات للمواطن ....
ونتساءل هنا:
1- هل الاسباب مهنية وفنية؟ فهل يصعب الوصول الى حلِّ وسط في ذلك مراعاة للمصلحة الأهم، وإن كان في هذا الحل الوسط بعض الخسارة.. تغليبا لتحقيق مصالح المواطنين حينما يغدو الطريق مغلقاً .....
2- ام هي المساومات السياسية ....بحيث ان كل كتلة تحاول أن تجعل الموازنة وسيلة لتحصيل مكاسب سياسية لها .. وان كان ذلك على حساب مصالح المواطن والبلد ..
اذا كان الأمر كذلك؛ فإن المطلوب حصول التغيير في هذا النهج – وهو الاتكاء على المصالح العامة واستغلالها لتحقيق مصالح سياسية - إذ ان هذا النهج لا يمكن معه بناء دولة المؤسسات التي يمكنها ان تنهض بما يصبو اليه المواطن ..
الأمر الثاني :
ما يدور خلف الكواليس من محاولات للتحالف بين الكتل السياسية..
لابد ان يكون أحد الدوافع المهمة له هو الوصول الى تفاهمات تعجِّل بتشكيل الحكومة المقبلة، وفق معايير مهنية وصحيحة للوصول الى التغيير المنشود.. لا أن يكون الهدف هو التحالف لأجل تحصيل مكاسب سياسية أفضل في تقاسم المواقع الاساسية في الدولة بصورة عامة، ولا نقصد بذلك موقعاً خاصاً ..
فإذا كانت الدوافع كذلك فإننا سندخل في دوامة من المساومات قد يتأخر معها تشكيل الوزارة القادمة .. بل – ربما - نفقد اعتماد المعايير المهنية في تشكيل الوزارات اعتماداً على الكفاءة والنزاهة وغيرها..
الأمر الثالث :
يشتكي عدد من مسؤولي دوائر خدمية مهمة من تدخل بعض المسؤولين في عملها.. بما هو مخالف للضوابط والتعليمات التي تحقق مصلحة العمل والخدمة والتطور في تلك الدوائر.. مستغلين بذلك مواقعهم السياسية ونفوذهم.. وذلك لاعتبارات نفعية شخصية او فئوية او سياسية او لكسب تأييد البعض لهم..
ويخشى مسؤولو هذه الدوائر من عدم الاستجابة خوفاً من اتخاذ اجراءات ضدهم بإزاحتهم من مواقعهم او نقلهم او تنزيل درجاتهم الوظيفية..
وخصوصاً التدخل فيما يتعلق بالوظائف التخصصية كالطبية والتربوية والخدمية العامة وغيرها..
ان مثل هذه التدخلات ستفقد هذه الدوائر الخدمية قدرتها على التطور وتقديم الخدمة المطلوبة.. اضافة الى ان المعايير المهنية واحترام ضوابط العمل والتعيين والتنقلات ستفقد تأثيرها ويصبح العمل خاضعاً لمصالح هذا وذاك، ونفوذ هذه الكتلة او ذلك الحزب.. ونتيجة لذلك سيؤول الأمر الى أنْ نرسِّخ لمنهج التدخلات السلبية الخاضعة للمصالح الشخصية او الحزبية او السياسية والتي ستؤدي بالنهاية الى عدم امكان تطوير العمل.. بل الى عدم القدرة على تقديم ما هو مطلوب ...
اترك تعليق