عد خطيب جمعة كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الصحن الحسيني المقدس اليوم الجمعة 26 من ذي الحجة 1434هـ الموافق الاول من تشرين الثاني 2013 عدّ القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية في الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين خطوة لابأس بها واصفا اياه بانه بحاجة الى ان يستكمل بخطوات اخرى تؤدي الى المزيد من تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في مجالات الحياة كافة.
مبينا ان المطلب الذي طالبت به المرجعية الدينية العليا ونادى به مختلف المواطنين جميعا الى ان يدعم ويستكمل بعدة تشريعات منها قانون التقاعد الموحد الذي طال انتظاره كثيرا لاسيما وان هناك الملايين من المتقاعدين الذين يستلمون رواتبا تقاعدية لاتوفر لهم الحد الادنى من العيش الكريم قياسا بما قدموه من خدمة طويلة افنوا يفها عمرهم وشبابهم في خدمة البلد عادا اقرار قانون التقاعد الموحد من ابسط حقوق المتقاعدين والموظفين.
مطالبا بتشريع قانون سلم الرواتب الموحد لان هناك رواتب فاحشه لفئة من الموظفين اعلى من نظرائهم في الدوائر الاخرى وهذا ما يشعر الناس بالغبن ولها اثار سلبية على العدالة الاجتماعية التي يطالب بها ابناء المجتمع.
مشيرا الى ضرورة الغاء الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة الامر الذي يؤمل من القرار الذي شرعته المحكمة الاتحادية في بعض معطياته انه سيخفف من العبء الملقى على ميزانية الدولة من جهة والامل في تنقية الدوافع لدى البعض في الهدف من الترشح لمجلس النواب العراقي لان البعض يأمل مكاسب مادية عبر ترشيحه لمجلس النواب كما ان تنقية هذه الدوافع سوف يحقق التمثيل الوطني الحقيقي للمواطن عبر هذا النائب وبهذا نامل ان يكون هذا القرار قد الغى مفردة من مفردات الفساد المقنن ويكون منطلقا للقضاء على مفردات الفساد جميعها.
فيما اشار الكربلائي الى مطالبة بعض الكتل السياسية بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب بحجة ان كل 100 الف مواطن لابد ان يقابلها مقعد في البرلمان متسائلا هل ان هذه المطالب منطقية على فرض التسليم بوجود مادة دستورية تلزم بذلك فالواجب ان يكون هناك تعداد سكاني دقيق تقوم به وزارة التخطيط ولا يمكن الاعتماد على البطاقة التموينية وذلك لافتقارها للدقة فهناك العديد من البطاقات المزورة علما ان العدد اذا زاد الى الحد المعلن الآن فان ذلك سيحمل ميزانية الدولة عبأ آخر من خلال توفير الحمايات والسيارات المصفحة وغيرها.
لافتا الى ان البلد بحاجة الى النوعية في النواب وليس الى كم النواب بالاضافة الى الالية التي تتبعها الكتلة في التشريع والرقابة وهنا تكمن المشكلة.
المرفقات
اترك تعليق