حذر خطيب جمعة كربلاء المقدسة وممثل المرجعية الدينة العليا فيها سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة التي القاها من الصحن الحسيني الشريف في التاسع والعشرين من شهر شوال المبارك 1434هـ الموافق السادس من شهر ايلول الجاري 2013م حذر من تنامي الاعمال الارهابية لاسيما ذات اللون الطائفي في اشارة منه الى الحادثة الارهابية الاخيرة التي وقعت في منطقة اللطيفية بمدينة بغداد وراح ضحيتها 17 فردا كان بينهم نساء واطفال وامرأة حامل من اسرة واحدة .
وبين الكربلائي انه في الآونة الاخيرة حصلت جرائم مشابهة لجريمة اللطيفية في البصرة نتج عنها مقتل خطيب وامام جامع المتقين في البصرة ، لافتا الى ان تداعيات تلك الحوادث اذا ما استمرت ولم تتم معالجتها ستكون وخيمة جدا على التعايش السلمي في البلد لاسيما في المناطق المختلطة ، مبينا انها تعيد الى الذاكرة احداث عام 2006 و2007 وما بعدهما. داعيا الجهات الامنية الى التحرك السريع لمواجهة هذه الجرائم ذات الطابع الطائفي من اي جهة صدرت والتركيز الاكبر على هذه المناطق لوضع حد لها ومنع تكرارها لما لها من تاثير كبير على السلم الاهلي والاجتماعي.
وتطرق الكربلائي في خطبة الجمعة الى استمرار مسلسل التفجيرات في المدن العراقية ووقوع الكثير من الضحايا لاسيما ما يتعلق بقضاء طوزخورماتو الذي اصبحت التفجيرات فيه اسبوعية ما اضطر الكثير من العوائل الى الهجرة من مناطقهم والبحث عن مدن آمنة .
ضرورة الاسراع باقرار قانون التقاعد الموحد
وما يتعلق بالقوانين التي اقرها مجلس الوزاراء واحالها الى البرلمان للتصويت عليها فقد بين الكربلائي ان قانوني التقاعد الموحد والانتخابات يعدان من القوانين المهمة التي يجب على البرلمان اقرارها، مذكرا بما دعت اليه المرجعية الدينية العليا قبل اكثر من سنتين في بيان صدر عنها اكدت فيه على "ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بالغاء الامتيازات غير المقبولة التي منحت للاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب ومجالس المحافظات ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنويا مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المحروم والغاء ما يوجد منها حاليا ". مشيرا الى ان اشد ما يؤلم المرجعية الدينية العليا هو عدم تحقيق العدالة الاجتماعية ووجود هذا الغبن الفاحش الذي يضر بالامن الاجتماعي والاستقرار السياسي في البلد وعلى الرغم من وجود مؤاخذات على قانون التقاعد الموحد الجديد الا انه اهون بكثير من القانون السابق لاسيما بعد المطالب الجماهير الشعبية والمنطقية جدا مطالبا البرلمان بتحمل مسؤوليته الوطنية الملقاة على عاتق اعضائه لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ويصادقوا بسرعة على هذا القانون.
لا للقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة
وعن قانون انتخابات البرلمان العراقي في السنة القادمة قال الكربلائي " لاللقائمة المغلقة ولا للدائرة الانتخابية الواحدة" مشددا على رفض المرجعية الدينية العليا قانون القائمة المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة لانه يغلق الطريق امام المواطن في اختيار الاشخاص الذين يريدونهم ان يوصلوهم الى البرلمان رافضا تكرار التجربة الفاشلة للقائمة المغلقة التي مر بها العراق معللا ذلك بان قانون الدائرة الواحدة لايحقق التمثيل الحقيقي لمكونات الشعب العراقي.
وتطرق الكربلائي الى قرار المحكمة الاتحادية العليا باستبدال اكثر من 40 عضوا من اعضاء مجالس المحافظات مستبعدا الحديث عن كيفية تطبيق وتفسير التعليمات بقدر التاكيد على الضرر الحاصل من الاستبدال المتاخر وارباك عمل مجالس المحافظات ما يجعل المواطن يشكك في نتائج الانتخابات.
المرفقات
اترك تعليق