تحدّث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 9 رجب 1435هـ الموافق 9/5/2014م تحدّث عن جانبين استهلها بالقول:
بعد أن منّ الله تبارك وتعالى على الإخوة الاعزاء بأن يشاركوا في هذه الانتخابات لبداية ان شاء الله تعالى تكون طيبة، أحب ان انوّه لما يتعلق بالسلطة التشريعية وآخر يتعلق بالسلطة التنفيذية.
الوقوف عند كل تجربة أمر حسن ان الانسان يقف بين فترة واخرى ليلاحظ وضعه ثم بعد ذلك يبدأ بمراجعة لِما حصل وهذه المراجعة الهدف منها هو اصلاح بعض الاخفاقات او تقوية بعض الامور الايجابية.
نحن نرى ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لهما أهمية كبيرة في وضع البلد.. وطبعاً لا نغفل السلطة القضائية.. ولكن باعتبار هذه الانتخابات هي لتشكيل مجلس النواب وهذا المجلس هو الذي ستُلقى على عاتقه تشكيل الحكومة القادمة..
وهذه بعض الملاحظات في اداء مجلس النواب كمجلس تشريعي وأداء السلطة التنفيذية ايضاً.
الجانب الأول:
اولا ً:
المطلوب هو السعي الحثيث من اعضاء المجلس لإصدار القوانين المهمة التي تخدم الشعب باعتبار إن هذه وظيفة اساسية لمجلس النواب وهي وظيفة تشريعية.. فلابد من السعي الحثيث لإصدار هذه القوانين المهمة التي ينتظرها الناس.
ثانياً :
كل برلمانات ومجالس الشعب تكون فيها معارضة وهذه المعارضة شيء حسن، لكن لابد ان تكون هذه المعارضة معارضة موضوعية بمعنى انها تعارض هذا الاداء او القرار لأنه لا يخدم الناس، لا أن تكون معارضة الهدف منها التعطيل.. وإلا هذا خلاف مصلحة الناس، لا اعتقد ان الناس انتخبوا البعض حتى يعطلّوا العمل، وانما انتخبوه حتى يفعّل العمل، ويعمل بشكل جيد .. المعارضة لابد ان تكون معارضة موضوعية حتى تصوّب هذا الرأي او تخطّيء هذا الرأي بمقدار ما ينفع الناس.. وهذه المعارضة لابد ان تجعل في حسابها ان القوانين التي تشعر انها تخدم الناس لكنها تعارض لغرض المعارضة سيكون المواطن هو الضحية، مع ان الناس سعت والمواطنين عموماً سعوا لأن يحاولوا ان يوجدوا هذا المجلس الذي يسعى فعلا ً لخدمتهم..
ثالثا ً :
هناك لجان تشكّل في المجلس هذه اللجان لابد تكون لجان فاعلة ولجان لها قوة في متابعة ما أوكل اليها، لأنه في بعض الحالات يكون باللجنة شخص او شخصين ويعطي صورة ان هذه اللجنة لا تعمل او تعمل وفق رؤية غير منسجمة، وبالنتيجة سنقع في مشكلة عدم فاعلية هذه اللجان.
طبعاً سيُقال ان بعض الذين سيشتركون في اللجان هم ليسوا من اختصاص هذه اللجنة.. صحيح اقول ان هذه المشكلة ممكن ان تُحل وهو بالاعتماد على مستشارين اكفّاء في البلد الهدف منهم هو تهيئة الموضوع بعد دراسته من جميع جوانبه ويكون في خدمة النائب حتى قرار النائب يكون صائباً وفي خدمة الناس..
رابعاً :
ان يقوى ويعزز الدور الرقابي للبرلمان ومقصودنا من الدور الرقابي في جهتين:
الجهة الاولى : ان بعض القوانين قد شرعها المجلس ولكنها اصلا ً لم تطبق لسبب او لآخر، وبعضها طُبقت لكن لا يعلم البرلماني هل تم تطبيقها بشكل صحيح ام لا، وهذا يحتاج الى الابتعاد عن بعض الصياغات التي لا تكون مفهومة او واضحة، مما يجعل ان هناك اكثر من تفسير وتبدأ التعارضات والمشاكل من اجل من هو الرأي الأصوب والمواطن يتأثر.. ايضاً هذه مشكلة قد يعاني منها المجلس..
هذا الدور الرقابي وهو الهيبة وإعطاء مِشوَرة جيدة حتى للجهات التنفيذية .. القانون عندما يمر بمراحل طويلة وجهد يبذله النائب يحتاج ايضاً هذا النائب او عموم المجلس ان يرى اثر هذا الجهد على الارض هذا بعض ما يتعلق بالسلطة التشريعية ولعلّ لنا وقفات في المستقبل..
الجانب الثاني ما يتعلق بالسلطة التنفيذية ايضاً ما هو المطلوب..
وقفة لما مر عندنا خلال هذه الفترة .. نحتاج الان ان تتضح بعض المشاكل :
اولا ً : ايضاً السعي للخدمة التي يعاني منها البلد خصوصاً في محاور مهمة مثلا ً قضية الخدمات والمشاكل التي تحصل .. مشكلة التنفيذي لابد ان يلتفت ان هناك مشاريع خدمية حصلت لكنها فشلت، ما هو سبب الفشل ؟! القانون .. الاشخاص.. طريقة الاداء .. الشركات .. قلة المال.. هناك اسباب .. ولكن هذه الخدمات وبعضها مشاريع للأسف لم تكن بالمستوى المطلوب.. تحتاج السلطة التنفيذية ان تدقق وتبحث عن الأسباب في ذلك.
ثانيا ً : الأمن مع هذه التحديات الخطيرة والكبيرة ايضاً لابد ان نُعيد صناعة الأمن وصناعة الأمن ليست مشكلة معقّدة، لكنها مشكلة تحتاج الى حلّ .. قلنا قبل سنين ونكرر معنى صناعة الأمن ان يكون رجل الأمن هو أقوى رجل في الشارع من خلال ما يحمل من قانون .. رجل الأمن لابد ان يحمي عموم المواطنين من المشاكل خصوصاً مع استعداد الجماعات الارهابية لهذا القتل الذي نسمع به في كل يوم..لابد من محاولات جادة لصناعة الأمن بشكل يجعل المواطن يشعر فعلا ً بالأمن والامان..
ثالثاً : إنهاء مشكلة العاطلين عن العمل.. نحن نتحدث عن مشكلة حقيقية ومن اُناس في قمة العطاء والذي يفترض ان يستغلهم البلد حتى يبنوه .. هناك شهادات موجودة وقُوى بدنية موجودة وافكار موجودة ومن المؤسف ان تكون عاطلة عن العمل .. لابد من استغلالها وتوفير الفرص الكثيرة من اجل امتصاص هذه النقمة الحاصلة بسبب البطالة فضلا ً عن المشاكل الاجتماعية التي تحدثها مسألة البطالة..
ايضاً لابد ان يكون من تُعهَد له الوزارة ان يكون مهنياً وان يكون ملتفتاً لِما يعمل.. اذ لابد ان يكون الوزير في أي موقع او أي جهة بمقام الوزارة ان يكون مهنياً ملتفتاً واعياً للمهمة التي أوكل اليها .. وبتعبير ادق ان يكون وزيراً مهنياً لا وزيراً سياسياً فقط.. والوزارة عندما تكون مهنية ننهض بالبلد شيئاً فشيئاً ..
ايضاً ادعو للحفاظ على ثروات البلد والاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية العملاقة التي تحافظ لنا على ثروات البلد، وهؤلاء الاخوة التنفيذين عليهم ان يدققوا في المعلومات الموضوعية التي تأتي من بعض المراكز العلمية الدقيقة التي تحذّر من ان العراق بعد كذا سنة قد يكون فقيراً .. وهذه مراكز معوّل عليها تحذّر للمخاطر الكبيرة التي قد تنجم من عدم وضوح سياسة اقتصادية لها علاقة بمسك ثرواتنا واموالنا وما عندنا بشكل جيد.. وهذا مهمة السلطة التنفيذية كالقيام بمشاريع استراتيجية استثمارية كبيرة حتى نحاول ان نمتص البطالة من جهة ونخدم بلدنا من جهة ثانية .
المرفقات
اترك تعليق