ممثل المرجع السيستاني يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للقضاء على ظاهرة المقاتلين الوهميين الذين تذهب رواتبهم لجيوب الفاسدين

منبر الجمعة

2015-02-06

2731 زيارة

جددت المرجعية الدينية العليا طلبها : على الحكومة العراقية أن تولي اهتماماً أكبر بالمقاتلين في الجبهات كافة وأن تسعى في توفير احتياجاتهم من السلاح والتجهيزات والمعدات العسكرية و صرف رواتب المتطوعين واتخاذ إجراءات رادعة للقضاء على ظاهرة المقاتلين الوهميين أي الذين لا يتواجدون في مواقع القتال، داعية أن تكون خطوة إقرار الموازنة المالية التوافقية منطلقاً لإقرار قوانين أخرى مهمة بقيت معطلة لسنوات عدة وأن تستثمر لهذا الغرض فرصة تحقق انفراج سياسي نسبي بين الكتل الكبيرة في مجلس النواب
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 16/ ربيع الثاني/1436هـ الموافق 6/2/2015 م ما نصه : يوماً بعد يوم ينكشف للعالم جانب آخر من وحشية تنظيم داعش الإرهابي ومدى بعده عن القيم الإسلامية والإنسانية، وما قام به مؤخراً من حرق الطيار الأردني حياً آخر الدلائل على أن عناصر هذا التنظيم لا يتورعون عن ارتكاب أية جريمة في سبيل إدخال الرعب في قلوب الناس.
وأضاف الكربلائي "إن هذه الممارسات الوحشية تؤكد مرة أخرى على ضرورة تكاتف الجميع من شعوب ودول المنطقة بل العالم أجمع في سبيل محاربة هذا التنظيم الإرهابي والإسراع في القضاء عليه، ومن هنا يبرز الدور المهم الذي يقوم به أبطال القوات المسلحة العراقية ومن التحق بهم من المتطوعين وقوات البيشمركة في جبهات القتال في مختلف المحافظات،وقد تحققت لهم أخيراً بفضل الله تعالى انتصارات مهمة في محافظة ديالى أدت إلى تطهيرها من دنس الإرهابيين.
وجدد ممثل المرجع السيستاني الشكر والتقدير لكل الأبطال الذين ساهموا في تحقيق هذه الانتصارات مؤكداً مرة أخرى على الحكومة العراقية أن تولي اهتماماً أكبر بالمقاتلين في الجبهات كافة وأن تسعى في توفير احتياجاتهم من السلاح والتجهيزات والمعدات العسكرية مضافاً إلى صرف رواتب المتطوعين الذين يشكو عدد كبير منهم من عدم صرف مستحقاتهم لعدة أشهر.
ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبته من الصحن الحسيني الشريف التي حضرتها وكالة نون الخبرية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة للقضاء على ظاهرة المقاتلين الوهميين أي الذين لا يتواجدون في مواقع القتال من القوات الأمنية أو غيرهم ولكنهم مسجلون في قوائم الرواتب الشهرية فتصرف لذلك مبالغ كبيرة تذهب إلى جيوب الفاسدين،إضافة إلى ما يستتبعه من إنهاك القوات المتواجدة فعلاً وتحميلها أكثر من طاقتها العسكرية والقتالية والذي يؤدي إلى خسائر عسكرية ميدانية.
وأشار الكربلائي خلال حديثه إلى أن الكثير من العوائل النازحة من مدنها وقراها في محافظة ديالى والتي حررت من عصابات داعش تطالب بالعودة إلى منازلها والمأمول من القوات الأمنية والجهات الحكومية المعنية توفير الأوضاع المناسبة لإعادتهم إلى مناطقهم مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تضمن عدم عودة المجرمين من عصابات داعش إلى تلك المناطق مرة أخرى.
ودعا الشيخ الكربلائي أن تكون خطوة إقرار الموازنة المالية التوافقية منطلقاً لإقرار قوانين أخرى مهمة بقيت معطلة لسنوات عدة وأن تستثمر لهذا الغرض فرصة تحقق انفراج سياسي نسبي بين الكتل الكبيرة في مجلس النواب بقوله "إن إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب نهاية الشهر الأول من السنة بتوافق الكتل السياسية عليها كان خطوة جيدة، والمأمول أن يكون ذلك منطلقاً لإقرار قوانين أخرى مهمة بقيت معطلة لسنوات عدة فينبغي أن تستثمر لهذا الغرض فرصة تحقق انفراج سياسي نسبي بين الكتل الكبيرة في مجلس النواب، والذي ندعو إلى المحافظة عليه وإدامته واعتماد التفاهم والحوار لحل الخلافات الحاصلة بين الكتل مع بعضها الآخر فيما يتعلق ببعض القوانين المهمة وتعديلاتها على أن تكون المصلحة الوطنية العليا – دون المصالح الخاصة- هي المعيار في القبول أو الرفض لأي مشاريع قانونية تطرح للمناقشة كما دعا الحكومة إلى العناية بالطبقات المحرومة والعاجزة حيث يلاحظ أن الرواتب المخصصة لكبار السن والمعاقين والمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة ضئيلة جداً إذ تبلغ 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار شهرياً فقط.مبيناً أن تلك الرواتب الممنوحة لا توفر الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم والحياة المناسبة لهؤلاء المواطنين .
ونبـّه ممثل المرجع السيستاني المسؤولين المعنيين بمعالجة مشكلة عدم صرف الرواتب لموظفي الدوائر الممولة ذاتياً ومنها الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن وغيرها من الوزارات والذين لم تصرف لهم الرواتب لأربعة اشهرموضحاً أن هؤلاء الموظفين لا ذنب لهم في عدم تمكن دوائرهم من تغطية رواتبهم وهم في نفس الوقت مواطنون عراقيون يجب على الدولة أن تبحث عن حلّ لمشكلتهم – ومن واجب المسؤولين أن يستفرغوا وسعهم ويبحثوا عن مخرج لهم خلال هذه السنة لئلا تبقى هذه الأزمة على حالها حيث تتسبب في معاناة الآلاف من العوائل العراقية.
وانتقدت المرجعية الدينية العليا ممارسات بعض العشائر بفض نزاعاتها العشائرية عن طريق السلاح والقتل داعية الأجهزة الأمنية أن يكون لها موقف حاسم وحازم تجاه أي نزاع من هذا القبيل بقولها:  " تقع في بعض محافظات العراق نزاعات عشائرية لأسباب بسيطة يمكن حلها بالتفاهم والجلسات الأخوية بين العشائر بعضها مع البعض الآخر أو اللجوء إلى القانون – ولكن مما يؤسف له – أن البعض بدأ يلجأ في فض هذه النزاعات إلى السلاح والتقاتل مما يودي بحياة العديد من المواطنين الأبرياء، على الأجهزة الأمنية أن يكون لها موقف حاسم وحازم تجاه أي نزاع من هذا القبيل .
وأضاف الشيخ عبد المهدي الكربلائي "إن المسؤولية الشرعية والوطنية تدعو هؤلاء إلى أن يحاسبوا أنفسهم عن سفك أي دم حرام بغير وجه حق، والمطلوب من الأجهزة الأمنية أن يكون لها موقف حاسم وحازم تجاه أي نزاع من هذا القبيل داعياً العشائر العراقية الأصيلة إلى أن تساعد في القضاء على هذه الظاهرة بدعوتها للعشائر المتنازعة إلى الحوار والتفاهم وحل النزاعات بالطرق السلمية بدلاً من استعمال السلاح.

آخر المواضيع

الاكثر مشاهدة

قد يعجبك ايضاً