السيد الصافي يدعو مجلس النواب والحكومة الإسراع في تنفيذ ملف النازحين ويؤكد على القوات المسلحة تجنب الحاق الأذى بالمواطنين مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة السيد أحمد الصافي  خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في( 18شوال 1435هـ )الموافق( 15/8/2014م ) تطرق الى ثلاثة أمور استهلها بالقول:

اعرض على مسامعكم أمور تتعلق بوضعنا الحالي :

الأمر الأول :

تستمر مآسي النازحين ومعاناتهم في مختلف أماكن تواجدهم، وتتناقل وسائل الإعلام صوراً مؤلمة عمّا تعرضوا له على أيدي عصابة (داعش) الإجرامية ، تكشف عن مدى بعدها عن الرحمة والشفقة واستهتارها بالقيم الإنسانية والإسلامية، وقد قامت المؤسسات الخيرية، ومختلف شرائح الشعب العراقي بتقديم العون والمساعدة.. بما تيسر لهم الى إخوانهم وأخواتهم ممن نزحوا عن ديارهم، وتوزعوا في مختلف محافظات البلاد، كما قامت الحكومة، والمنظمات الدولية ، والمجتمع الدولي بخطوات في هذا المجال، ولكن من المؤكد ان هناك حاجة ماسة الى خطوات أكبر بكثير مما حصل.

إننا ندعو مجلس النواب والحكومة الى الإسراع في وضع وتنفيذ خطط شاملة لمعالجة هذا الملف المهم الذي تعاني منه مئات الآلاف من المواطنين، كما ندعو الخيرين الى الاستمرار في تقديم العون لهؤلاء الأعزة.. للتخفيف من معاناتهم مع رعاية كرامتهم.

الأمر الثاني :

لا يزال اخوتنا وابناؤنا في القوات المسلحة، ومن التحق بهم من المتطوعين مستمرين في منازلة الإرهابيين في مختلف الجبهات، واننا اذ نحييهم ونبارك جهودهم ونترحم على شهدائهم، وندعو لجرحاهم بالشفاء العاجل، نؤكد عليهم ضرورة الالتزام الصارم بالتجنب عن الحاق الاذى بالمواطنين الأبرياء، مهما كانت توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الدينية والمذهبية، كما نؤكد على ضرورة ان يكون العلم العراقي هو الراية التي يرفعونها في قطعاتهم ووحداتهم، وليتجنبوا عن استخدام أية صور او رموز اخرى..

الأمر الثالث :

في هذا الأسبوع كلّف السيد رئيس الجمهورية مرشح التحالف الوطني بتشكيل الحكومة الجديدة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، وقد حصل بعد الجدل والاختلاف بشأن دستورية خطاب التكليف، وكان بالإمكان حلّه من خلال الأطر القانونية والتحاكم الى المؤسسات الدستورية، ولكن استغني عن ذلك في الليلة الماضية باتفاق جميع الاطراف ولله الحمد على القبول بالواقع الجديد..

ولا شك في ان اكتمال الاستحقاقات الدستورية للرئاسات الثلاث في مواعيدها المحددة، والاتفاق الوطني عليها والترحيب الاقليمي والدولي بها، هي فرصة ايجابية نادرة للعراق كي يستثمرها.. لفتح آفاق جديدة تكون باكورة خير، لحل كافة مشاكله .. لاسيما السياسية والامنية..

ان الاحداث الخطيرة التي عصفت بالعراق بعد الانتخابات النيابية الأخيرة فأطاحت بمحافظات عراقية عزيزة، وجعلتها فريسة سهلة بيد الإرهابيين القتلة، وابانت عن خلل كبير في ادارة اهم المؤسسات التي تعنى بأمن العراق والعراقيين، اضافة الى التدهور الكبير في الحياة السياسية العراقية بين ابناء الوطن الواحد من جهة، وبين العراق ومحيطه العربي والاسلامي من جهة اخرى.. كل تلك الامور وغيرها؛ جعلت الحاجة ماسة الى تغيير في المواقع والمناصب.. تتغير معها آلية التعاطي مع ازمات العراق المستعصية، وتعتمد رؤية مختلفة عما جرى العمل بها، لتنقذ البلاد من مخاطر الارهاب والحرب الطائفية والتقسيم..

اننا ندعو الكتل السياسية في مجلس النواب الى ان يكونوا على مستوى مسؤوليتهم التاريخية في هذا الظرف العصيب، فيتعاونوا مع السيد رئيس الوزراء المكلّف في تشكيل حكومة قوية وكفوءة تمتلك برنامجاً واضحاً لمعالجة الأخطاء السابقة، واحقاق حقوق جميع ابناء الشعب العراقي من جميع الطوائف والمكونات..

ان مكافحة الفساد المالي والاداري يجب ان تكون احدى اولويات الحكومة المقبلة، فإن الحجم الهائل من الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية ، يعيق أي تقدم حقيقي في ملفات الامن والخدمات، والتنمية الاقتصادية وغيرها..

نسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة .. نسأل الله العلي القدير أن يأخذ بيد الجميع الى ما فيه خير العراقيين وصلاحهم، وان الله تعالى يدفع عن الجميع شرور الاعادي، وأن يرينا بلداً آمناً قوياً متكاتفاً متجانساً نستشعر فيه روح الأمن والأمان ..

والحمد لله رب العالمين ..

gate.attachment