اعرب ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اليوم الجمعة الثالث من شهر رمضان المبارك عام 1434هـ الموافق 12 تموز 2013م في الصحن الحسيني الشريف اعرب عن وجود مقترحات لتعديل قانون انتخاب مجلس النواب في السنة القادمة قد لاتلبي تطلعات المواطن والهدف الاساس من التعديل المتمثل بايجاد تمثيل حقيقي لمكونات الشعب العراقي لافتا الى ان بعض الكتل اقترحت ان يكون نظام الانتخاب يعتمد على القائمة المفتوحة والاخرى تريد الاعتماد على القائمة المغلقة ومقترحات اخرى تهدف الى جعل العراق دائرة انتخابية واحدة ومقترحات اخرى تعمل على جعل العراق دوائر انتخابية متعددة، متسائلا هل هناك حاجة الى اجراء تعديل؟ مجيبا في الوقت ذاته نعم ربما هناك احتياج الى هذا التعديل، على ان يتحقق معه شرطان وهما ان يحقق الرغبة لدى المواطن في المشاركة بالانتخابات وان لايكون سببا في عزوفه عن المشاركة الفاعلة كما شاهدناه من عزوف الكثير عن المشاركة في انتخاب مجالس المحافظات والشرط الثاني انه لابد ان يحقق توازنا اكبر بحجم كل مكون من مكونات الشعب. مشددا على ضرورة العودة الى التجارب السابقة والاستفادة منها وعدم الرجوع الى تجارب ثبت ان فيها سلبيات كثيرة وغير موفقه اذن ان القائمة المغلقة سببت احباطا كبيرا لدى المواطن لان النائب المرشح لم يكن للمواطن الحرية الكاملة في انتخابه ولا يكون له الدور الكافي في اختيار ممثليه باعتبار ان الاشخاص تم اختيارهم من قبل الكتل السياسية وقد يصل مرشح لايمثل الناخب ، عادا تجربة القائمة المغلقة تجربة فاشلة وفيها سلبيات كثيرة من بينها عزوف المواطن عن المشاركة في الانتخابات. وفيما يتعلق بمقترح الدائرة الانتخابية الواحدة اشار الكربلائي الى ان نسب المشاركة قد تختلف من محافظة الى اخرى وبالتالي فان التوازن لايتحقق في مقترح الدائرة الانتخابية الواحدة وعلى ضوء ذلك ليس من الصحيح العودة الى تجربة ثبت فشلها بل ان التعديلات يجب ان تصب في ايجاد توازن اكثر من المرات السابقة في التمثيل ومنع حصول حالة الاحباط لدى المواطن في المشاركة بالانتخابات، موضحا ان من خلال التعرض الى هذه المقترحات وبيان سلبياتها يتضح راي المرجعية ازاء تلك المقرتحات. وعلى صعيد اخر فقد اكد الشيخ الكربلائي على ان التفجيرات الدامية ماتزال متواصلة ومستمرة في طوزخرماتو على الرغم من المطالبات المستمرة اذ لم نجد اجراءات امنية حاسمة وعاجلة لوضع حد لهذه الاوضاع الامنية مبينا ان الجهات المعنية في الملف الامني هي المسؤولة عن بقاء التدهور الامني في ذلك القضاء، محددا تلك الجهات بالجهات الامنية في الحكومة المركزية والجهات الامنية في اقليم كردستان والجهات الامنية في محافظة صلاح الدين محملهم مسؤولية الاوضاع المأساوية في طوزخرماتو. وتطرق ممثل المرجعية الى الوضع الصحي في العراق واستمرار سفر الكثير من المواطنين للعلاج خارج العراق موضحا ان الوضع الصحي يترك اثاره السلبية على المواطن بحسب دراسات حديثة اجريت على الواقع الصحي في العراق كشفت بالارقام عن استمرار تدهور الوضع الصحي في العراق ومن امثلة تدهوره ان متوسط عمر الفرد في العراق في تناقص مستمر مقابل زيادتة في بلدان اخرى معللا تدهور الوضع الصحي الى جملة اسباب منها الحصار الظالم الذي فرض على الشعب العراقي والحروب التي مر بها واستخدام الاسلحة وهجرة الكوادر الطبية وعلى الرغم من هذه الاسباب الا ان هناك اجراءات لو اتخذت لكان الوضع الصحي احسن ممها هو عليه الان منها معالجة التلكؤ في المشاريع الصحية وتحسين الاداء المهني للكوادر الطبية واعتماد اخلاقيات المهنة من خلال ملاحظة الاداء المهني في الدول المتقدمة اضافة الى تقديم الرعاية المطلوبة للكوادر الطبية وتشجيع عودة المهجرين منهم للنهوض بهذا بالواقع الصحي الذي لايقل اهمية عن البنى التحتية والمشاريع الخدمية . ولفت الكربلائي الى ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات تعبيرا عن البهجة والسرور واصفا تلك الظاهرة بانها غير مقبولة لاشرعا ولاحضارة ولا اخلاقا مبينا ان ما يقرب من 40 مواطنا قد اصيبوا في الاطلاقات النارية نتيجة احتفال البعض بهذه الطريقة مشيرا في الوقت نفسه ان من حق كل مواطن ان يعبر عن فرحه وسروره بالوسائل المقبولة دينيا واخلااقيا وحضاريا شرط ان لايكون فيها ضرر على المواطنين.
اترك تعليق